حكومة نتنياهو توافق على قانون يلزمها بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء الكنيست للتنازل عن أي جزء من القدس

وافقت لجنة وزارية اسرائيلية أمس على وضع مشروع قرار يلزم الحكومة الاسرائيلية الحصول على تأييد ثلثي أعضاء الكنيست إذا ما أرادت التنازل عن أي جزء من مدينة القدس. واقترح المشروع عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف يعقوب ليتسمان من حزب (يهودية التوراة) الذي جرى التصويت عليه مرة أخرى بطلب من وزير القضاء في الحكومة الاسرائيلية تسيبي ليفني. وتمت الموافقة في هذه اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع على مشروع قانون ينص على الطلب من الحكومة الحصول على أغلبية الثلثين في الكنيست لإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين لتقسيم القدس. ووفق نص مشروع القانون فإن الحكومة الاسرائيلية مطالبة بالحصول على تأييد 80 عضوا في الكنيست لهذه المفاوضات بما في ذلك التخلي عن أي جزء من القدس. من جهتها علقت زعيمة حزب (ميرتس) المعارض زهافا جالئون على هذا المشروع بالتأكيد على ان التصويت عليه يكشف الوجه الحقيقي لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي التزمت بأيدلوجية أرض إسرائيل الكاملة، وتريد تخريب أي معاهدة سلام مستقبلية». وأوضحت جال أون أنه في الوقت الذي تسمح فيه حكومة نتنياهو لوزيرة العدل الإسرائيلية بالتفاوض، تسمح الحكومة للكنيست بوضع شروط مسبقة لنسف أي إمكانية للتفاوض حول أراضي القدس، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تعلم أنه لن يكون هناك اتفاق من دون تقسيم السيادة في القدس، لذا فإن دعم هذا المشروع يسير ضد المنطق ويسمح للحكومة بالتفاوض حول أي شيء. وقالت جالئون ان حكومة نتنياهو «تلتزم بأيدولوجيتها المتطرفة التي تؤمن بأرض إسرائيل الكاملة» وتسعى إلى إجهاض أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. من جانبها حذرت وزيرة القضاء الاسرائيلي ورئيسة فريق المفاوضات مع الفلسطينيين من خطورة إقرار هذا المشروع مشيرة إلى وجود أعضاء في الائتلاف الحكومي يعملون على تدمير قدرات إسرائيل في اتخاذ قرارات سياسية. وكان مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست يعقوب ليتسمان، قد أعيد للتصويت عقب استئناف وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني عليه في أكتوبر الماضي.