صيحات 2014.. اشتر عقاراً بـ 340 ألف دولار تصبح أوروبياً

41 مليار يورو حجم الاستثمارات الأجنبية العقارية في منطقة الاتحاد الأوروبي مسؤول محفظة عقارية لـ «الأنباء»: العقارات الأوروبية لأدنى مستوياتها.. وتوقعات بعودتها للارتفاع قريباًمحمود فاروق اتجهت انظار الخليجيين إلى العقارات الاوروبية خلال الآونة الأخيرة على اثر الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدول الاوروبية المتمثلة في انخفاض اسعار العقارات وتراجع الطلب عليها بشكل كبير، الأمر الذي أفرز صيحة جديدة من نوعها مع دخول العام الجديد 2014 ليشتري كل من لديه مال يقدر بـ 340 ألف دولار عقارا ويحصل على الجنسية الاوروبية. ومع تسابق الخليجيين خاصة الاماراتيين والكويتيين للحصول على هذه الفرصة التي اتاحتها العديد من الدول الاوروبية وفق شروط مرنه أصبح للسوق العقاري الاوروبي «صيت» وسط كبرى الشركات العقارية في العالم بل والصناديق السيادية الخليجية أيضا التي فتحت شهيتها بشكل كبير على شراء العديد من العقارات القديمة والجديدة خاصة في بريطانيا، على سبيل المثال شراء الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مقر عمدة لندن. وفي اتصال لـ «الأنباء» مع أحد المسؤولين عن محفظة عقارية تعمل في العقارات الاوروبية قال ان الكثير من الشركات العقارية وكبار المستثمرين لديهم اعتقاد بأن العقارات في أوروبا وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأنها سوف تعاود الارتفاع قريبا مع التعافي الاقتصادي التدريجي العالمي، الأمر الذي يجعلها الآن فرصة سانحة لدى الخبراء والمهتمين بالسوق العقاري الاوروبي. ولم يقتصر الأمر فقط على كبرى الشركات العقارية في العالم بل اتجهت اعين الاثرياء في العالم نحو اوروبا بالتزامن مع التأشيرات التي تمنحها الدول الاوروبية حاليا بكل سهوله للمستثمرين إذ بدأت إسبانيا واليونان والبرتغال وقبرص، وهي الدول التي عانت بالشكل الأكبر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، بعرض تأشيرات دخول لمن يشتري عقارا فيها، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتقوية الاقتصاد الأوروبي. وتصدر الصينيون قائمة الراغبين بالحصول على تذاكر ذهبية لأوروبا، بالاضافه إلى الإمارات وروسيا وجنوب إفريقيا، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب أن يحصلوا على حقوق للإقامة بأوروبا، وفي بعض الحالات يمكنهم أن يحصلوا على جنسية التوطين التابعة للاتحاد الأوروبي، علما بأنه تم طباعة 330 تأشيرة دخول جمعت القارة فيها 225 مليون يورو ، أي ما يقارب 305 ملايين دولار. وكانت شركة (CBRE) المتخصصة، قد أصدرت تقريرا يكشف عن أن نسبة الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من خارجه بلغت 17% في النصف الأول من 2013، وهو أعلى مستوى لها منذ العام 2007، أي منذ ما قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في أواخر العام 2008. وذكرت الشركة إن حجم الاستثمارات الأجنبية العقارية في منطقة الاتحاد الأوروبي يبلغ 41 مليار يورو، وهو أقل من المستويات التي كان عليها في العام 2007، حيث كان حجم العقارات الأوروبية المملوكة للأجانب مقدرا بنحو 93 مليار يورو، وهو ما يعني أن التدفق الاستثماري القادم من خارج أوروبا إليها مرشح لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.