«التجارة» تنجز مذكرة حصر شركات لم تجدد تراخيصها خلال أيام

شريف حمدي اقتربت وزارة التجارة والصناعة من إعداد مذكرة بحصر الشركات التي لم تجدد تراخيصها منذ أكثر من عاما، وذلك خلال أيام. وقالت مصادر لـ «الأنباء» إنه سيتم رفع المذكرة لوكيل الوزارة الذي بدوره سيرفعها للوزير لاتخاذ القرار المناسب تجاه هذه الشركات نظرا لما تقتضيه أحكام قانون الشركات الجديد.ولفتت إلى أن أغلب الشركات التي تم حصرها حتى الآن هي شركات أشخاص، تليها شركات ذات مسؤولية محدودة، ولم تكشف المصادر عن الأعداد المبدئية التي تم حصرها، مشيرة إلى أن عملية حصر أعداد الشركات لاتزال جارية. وقالت إن الوزارة ستقوم بإرسال تعميم على هيئات الدولة المختلفة مثل الشؤون والهجرة والتأمينات وغيرها من الهيئات بأسماء الشركات التي سيتم إلغاء تراخيصها لإيقاف التعامل معها. وفي سياق ذي صلة قالت المصادر إن الشركات التي لم تلتزم بتقديم بياناتها المالية خلال المهلة القانونية أو لم تعقد جمعياتها في المواعيد المقررة سيكون للوزارة وقفة تجاهها وفقا لما نص عليه قانون الشركات الجديد، لافتة إلى أنه منذ تفعيل القانون والوزارة لا تدخر جهدا في توعية مجالس إدارات الشركات التي كانت تتأخر في السابق عن تقديم بياناتها المالية بحيث يكون لا عذر لها في حال طبقت الوزارة نصوص القانون عليها.