معروف ان التنزيلات تكون دائما على البضائع القديمة او قبل انزال البضائع الجديدة في السوق، وتكون عادة مراقبة من قبل الجهات المختصة، ولكن ما لفت نظري ان بعض المحلات الموجودة في الكويت عند التنزيلات يكتبون على الأبواب حتى 50%، او حتى 70%، وهنالك محلات كتب عليها حتى 90%، وعندما تدخل الى المحال لا تجد لا 50 ولا 70 ولا 90 ولا حتى 10% والجميل في هذا والإجابة مشتركة لدى بعض المحلات، فعندما تسأل عن التنزيلات تجيبك الموظفة العروض عندنا حتى الخمسين اي كلمة حتى في نظرهم تحميهم من سؤال المستهلك. هذا في القانون غش تجاري. فليس هنالك شيء اسمه حتى. فإما ان يكون هنالك تنزيلات مراقبة من قبل وزارة التجارة وعلى أصحاب المحال الالتزام بالعرض المقدم وإما فرض غرامات قد تصل الى حد إقفال المحل فيما اذا كان هنالك غش. وقد خاطبنا المشرع في مقالاتنا السابقة وتمنينا تشريع قانون ينظم ظاهرة التنزيلات او أقلها صدور قرار او مرسوم او أي عمل ينظم هذه الظاهرة الخطيرة واقترحنا في مقالاتنا السابقة ان يشترط القرار او المرسوم أن يكون التاجر مسجلا بالسجل التجاري لعرضه على لجنة حماية المستهلك وأن يعلن التاجر بشكل واضح على واجهة محله عن التصفية وبشكل لا لبس فيه نوع السلعة المراد تصفيتها ومدتها والحد الأدنى والأقصى من التخفيضات على ألا يقل الحد الأدنى لنسب التخفيضات عن 30% مع وضع بطاقة السعر الحقيقي قبل وبعد على كل صنف مدون عليه المواصفات وان تكون التنزيلات موحدة ويجب أخذ الموافقة المسبقة لوزارة التجارة على التخفيضات كمرحلة أولى، لأن بعض التجار اعتادوا على التهرب من القانون والتلاعب على الألفاظ لجذب المستهلكين ويجب العمل على ان تكون الرقابة على السلع المجرى عليها التنزيلات من قبل لجنة حماية المستهلك في الأسواق من خلال ضرورة الإعلان عن أسعار مبيعها للمستهلك قبل وبعد، ويجب مراقبة الفواتير مراقبة صارمة من المحلات التي تقرر إجراء التنزيلات على بضائعها ومطابقة السلع للمواصفات القياسية ومن حق المواطن السؤال عن حقيقة التنزيلات كما انه من حق كل مواطن يقع ضحية الغش التجاري ان يبادر الى الاتصال بلجنة حماية حقوق المستهلك او يبادر الى رفع دعوى قضائية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والسبب يعود الى ان التخفيضات تشكل فرصة ثمينة وذهبية لكثير من المستهلكين المغرر بهم بإعلانات كاذبة للتسوق وشراء ما يحتاجون له من أغراض، فهم بنظر التجار صيد ثمين بالمناسبات والأعياد فهم لا يحتاجون إلى رأسمال للدعاية فيكفي إعلان صغير مذيل بكلمة حتى تحميهم قانونيا. وفي الختام ليس هنالك من تخفيضات كما انه ليس هنالك من مساءلة، والجدير بالذكر انه ربما لا تكون هناك رغبة للشراء لدى المستهلك، ولكن وهم التخفيض يدفع لذلك. عذرا أيها التجار ولكن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
[email protected]