عمليات تنظيف السوق مستمرة

«هيئة الأسواق» ألغت إدراج أسهم 15 شركة منذ تفعيلها.. وتضع 3 على قائمة الشطبشريف حمدي لاتزال عمليات تنظيف سوق الكويت للأوراق المالية مستمرة من الشركات التي تمثل عبئا على كاهله، ويحدث ذلك إما عن طريق الشطب القسري من قبل هيئة أسواق المال إعمالا للقانون، أو بالانسحاب الاختياري من قبل الشركات أنفسها. وفي سابقة تحدث لأول مرة في البورصة الكويتية، قامت هيئة أسواق المال منذ تفعيلها بشطب إدراج 15 شركة على أكثر من دفعة من سجلات التداول بقرار من مجلس مفوضي الهيئة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون هيئة الأسواق وهي «إذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة أشهر دون ان تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول». وهذه الشركات هي: المجموعة الدولية للاستثمار، والخطوط الوطنية، والصفاة العالمية القابضة، وفيلا مودا، والأبراج القابضة، والدولية للإجارة والاستثمار، ودار الاستثمار، والشبكة القابضة، والمستثمر الدولي، والمسار للإجارة، ومجموعة عارف الاستثمارية، ومنا القابضة، وشركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند)، والصفاة للاستثمار، والأهلية القابضة. ووجهت هيئة الأسواق إنذارات لـ 3 شركات هي مجمعات الأسواق، والاستثمارات الصناعية، ومجموعة الصفوة القابضة، لتعديل أوضاعها والعودة للتداول أو الشطب، حيث تنتهي مهل تعديل الأوضاع قبل نهاية العام الحالي، باستثناء الصفوة التي أمهلتها الهيئة إلى 3 مارس المقبل. وفي سياق ذي صلة تقدمت 3 شركات هي الاستثمار العالمي (جلوبل)، والاتحاد العقارية، ولؤلؤة الكويت العقارية بطلبات الانسحاب الاختياري من البورصة الكويتية خلال العام الحالي، وسط تكهنات بزيادة أعداد هذه الشركات في الفترة المقبلة. وهناك 3 أسباب على الأقل تقف وراء ظاهرة خروج الشركات الكويتية طواعية من البورصة بعد أن كانت حتى وقت قريب تلهث الشركات حديثة التأسيس على الإدراج ولا تدخر في سبيل ذلك جهدا في وسعها بذله، وهذه الأسباب هي: 1 - إيقاف نزيف الخسائر من خلال تراجع قيم الأصول المتمثلة في أسهم تتداول في البورصة الكويتية التي تعاني من تدهور ملحوظ على مدار النصف الثاني من العام الحالي. 2 - تخفيف القيود الرقابية من خلال الخروج من تحت المظلة الرقابية لهيئة أسواق المال ليكون في مقدور الشركات بيع أصول مملوكة دون التزام بإفصاحات أو إتباع لوائح ونظم في حال استمرار تداولها في السوق. 3 - التخلص من عبء رسوم مادية تقدر بنحو 50 ألف دينار لأغلب الشركات المدرجة مقابل التجديد السنوي، خاصة أن هذه الرسوم تدفع دون استفادة تعود على الشركة أو مساهميها. ورغم تعدد الأسباب التي تدفع بعض الشركات للانسحاب الاختياري، هناك من يرى مثل مركز الجمان «أن إعلان نوايا الانسحاب من البورصة ما هو إلا مجرد فصل مسرحي لغاية غير معلنة تنتهي المسرحية في الجمعية العمومية بعدم الموافقة على الانسحاب»، كما يرى آخرون أن خروج شركات ليس بمقدورها البقاء في السوق أمرا إيجابيا ويعد تنظيفا ذاتيا للسوق من شركات لديها خسائر تفوق رؤوس أموالها، أو لضعف دورانها في سوق مثقل بالشركات التي تعيق حركته وتظهره في كثير من الأوقات على غير واقعه.