قيس الغانم: شطب الشركات من سجلات «التجارة» يفقد الثقة بالاقتصاد

المعلومات العقارية مشتتة في الكويت وإنشاء هيئة عامة للعقار ينظم السوق زيادة أعداد طلبات الشباب للمساكن مؤشر لمشكلة اقتصادية وأمنية تشجيع المستثمرين على دخول البورصة يحد من ارتفاع أسعار العقارات أخطاء فنية بتقييم العقارات أحد أسباب خسائر الشركات خلال الأزمة العالمية المواطن لا يجد قناة استثمارية سوى العقار بالكويتعاطف رمضان قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم في حوار مع «الأنباء» ان قرار وزارة التجارة الخاص بتنظيم المعارض العقارية في الكويت منقوص لكونه لم يفصل بين الأراضي الزراعية والصالحة للبناء ونسب البناء فهناك مواطنون اشتروا أراضي بهدف بنائها في حين أنها زراعية. وطالب الغانم بوجود هيئة عامة للعقار لدراسة المشروعات وتخصيص الأراضي وتنظيم العقار وإصدار معلومات تخص القطاع العقاري، مشيرا إلى أن المعلومة العقارية باتت مشتتة بين العديد من الجهات. وذكر أن قيام وزارة التجارة بشطب الشركات المخالفة من سجلاتها يضر بالاقتصاد والمساهمين لأن هذه الشركات لها وعليها التزامات مالية للبنوك أو الشركات الزميلة. وحذر الغانم من مشكلات اقتصادية في حال تمادت ينتج عنها مشكلات أمنية تتمثل في زيادة أعداد طلبات الشباب للبيوت كما أن ارتفاع أسعار الشقق قد يؤدي لخروج العمالة الجيدة من الكويت. وأفاد بأن أسعار العقارات الاستثمارية والخاصة ارتفعت لأكثر من 200% خلال فترة قليلة مقترحا إعادة النظر في توجهات البورصة لتشجيع الناس على شراء الأسهم الممتازة لتحويل الأموال الكبيرة المتوجهة للعقار إلى البورصة للحد من ارتفاعات أسعار العقارات. وفيما يلي تفاصيل الحوار: تردد مؤخرا أن وزارة التجارة تسعى لتشكيل لجنة تختص بالتقييم العقاري لاعتماد المعايير والأسس العالمية للتقييم في الكويت، فما انعكاسات ذلك على التقييم العقاري بالكويت؟ ٭ بطبيعة الحال فإن تشكيل لجنة للتقييم العقاري تهدف الى تثقيف المقيمين، واليوم هناك جامعات عالمية تدرس التقييم العقاري ومن الأهمية بمكان أن نهتم بهذا الموضوع لاسيما أن إجمالي التداولات العقارية التي تتم بالكويت تقدر بمليارات الدنانير كما أن تقييم الأصول العقارية يدخل ضمن ميزانيات الشركات التي تقدمها سنويا للجهات الحكومية. هل التقييم العقاري أحد أسباب خسائر الشركات في الكويت خلال فترة الأزمة المالية العالمية؟ ٭ لقد طرح هذا الموضوع في السابق بأن العقارات تم تقييمها بأكثر من سعرها الصحيح وعلى هذا الأساس أعطيت القروض للشركات فبعد نزول الأسعار انكشفت الأمور وتبين أن القروض لم تمنح للشركات حسب المعايير السليمة، لكن ذلك تم أيضا في الدول المتقدمة ونحن في النهاية بشر نخطئ ونصيب والكويت لا تختلف عن الدول في التقييم، واعتقد أن التقييم بني على عوائد مالية فقط خلال فترة الأزمة العالمية ولم يراع أمورا فنية مهمة في التقييم مثل شكل ووضع العقار وعمره والخدمات التي يتميز بها، ولتفادي الأخطاء السابقة لا بد من نشر ثقافة المعايير العالمية للتقييم العقاري في الكويت فنحن نتكلم على موضوع حسابي هندسي فني بحت. هل وزارة التجارة تقوم بدورها في تنظيم العقار في الكويت؟ ٭ وزارة التجارة حسب القوانين المحددة لها تقوم بإصدار دفاتر السمسرة واستخراج تراخيص الشركات العقارية وإعطاء شهادات التقييم للمقيمين كذلك تراخيص إقامة المعارض العقارية التي تتم إقامتها في الكويت فالوزارة ليس من دورها تنظيم العقار لان حركة العقار تنظمها عمليات العرض والطلب في العالم كله. متى تعود لجنة العقار المشكلة من قبل وزارة التجارة لعملها مجددا؟٭ نتمنى أن تعود اللجنة العقارية لعملها مجددا وهناك محاولات مع الوزارة بهذا الخصوص. أصدرت وزارة التجارة مؤخرا قرارا بمنح الضبطية القضائية لموظفي إدارة العقار فهل ذلك سيحد من عمليات النصب التي يتعرض لها البعض؟٭ الضبطية القضائية مبنية على لوائح وأنظمة وفي حال خالف شخص أو شركة هذه اللوائح فيمكن مخالفته والشركات التي تسوق عقاراتها في هذه المعارض تقدم أوراقا للوزارة لتثبت أن مشاريعها وعقاراتها سليمة وهناك قرار وزاري خاص بتنظيم المعارض وفي حال خالفته أي شركة مشاركة في المعرض يقوم مفتش الوزارة الذي منح الضبطية القضائية بمخالفتها. هل القرار الوزاري الخاص بتنظيم المعارض التي تقام في الكويت غير متكامل ويفتقد لبنود أخرى؟٭ القرار منقوص لكونه لم يتطرق لبعض الأمور على سبيل المثال في حال كان هناك عقار كائن في لندن فهل هذا العقار مبنى أم عبارة عن ارض فضاء وهل هناك موافقات من الجهات الرسمية تسمح ببناء عقار على هذه الأرض الخالية؟ وما مساحة البناء؟ ففي فترة من الفترات تعرض البعض لعمليات نصب عبر شراء أراض خضراء على أنها عقارات صالحة للبناء. اقترحت مؤخرا وجود جهة رسمية تصدر عنها إحصاءات ترصد سوق العقار على صعيد الصفقات التي تتم والأسعار، فماذا عن دور إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل؟ وهل الكويت تفتقر إلى قاعدة بيانات تخص القطاع العقاري؟٭ طالبت بذلك بناء على جهات دولية كانت تطالب الكويت بتوحيد ملكية العقارات الحكومية تحت مظلتها من خلال وجود هيئة عامة للعقار تدرس المشاريع وتخصص الأرض وتلزم تنفيذ المشروعات على هذه الأراضي خلال فترة أو مهلة معينة أو يتم سحب الأراضي من المستفيد وتنظم هذه الهيئة عمليات العرض والطلب. ومن الواضح أن المعلومات العقارية مشتتة فهناك جهات وشركات متعددة تصدر معلومات تخص العقار في الكويت فمن الأهمية بمكان وجود جهة واحدة مثل هذه الهيئة تصدر المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري. انتقدت مؤخرا قيام «التجارة» بشطب الشركات المتأخرة في تقديم البيانات، فما الحلول المنصفة من وجهة نظرك؟٭ إن شطب أي شركة من سجلات الوزارة يضر بالمساهمين فهذه الشركات لها وعليها التزامات مالية سواء للبنوك أو الشركات الزميلة فمن الأهمية بمكان بناء هذه الشركات وليس هدمها من خلال طرق متعددة كإنشاء لجنة لإيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها هذه الشركات فبالنهاية هذا اقتصاد دولة وان شطب الشركات يضر اقتصادنا فعلى سبيل المثال عندما أعلنت أميركا مؤخرا عن إفلاس احد البنوك، «الأميركان تحسفوا» وشعروا بانهم ارتكبوا خطأ وكان من الواجب أن تدعم البنك حتى لا يهتز اقتصادها بالعالم وتتراجع ثقة المستثمرين بها. كيف ترى دور الحكومة لحماية المواطن في الحصول على العقار بسعر حقيقي من دون مبالغة؟ وهل ارتفاع أو نزول أسعار العقارات حاليا يتم بشكل طبيعي ويخضع إلى أداء السوق؟٭ الأسعار الحاصلة حاليا عشوائية وهناك مشكلة اقتصادية ستحدث في حال تمادت من دون حلها قد تنتج عنها مشاكل أمنية لزيادة عدد الشباب غير القادرين على الحصول على بيت وهناك وافدون موظفون في الدولة أو في القطاع الخاص غير قادرين على دفع إيجارات مساكنهم وهذه خطورة اقتصادية بحد ذاتها، فالوافد إذا لم يتمكن من توفير معيشة مريحة لأسرته فسيضطر لمغادرة الكويت ويكون هناك نقص في النوعيات الجيدة من هذه العمالة فلابد من معالجة هذه المشكلات، كما انه لابد من إعادة النظر في توجهات سوق الكويت للأوراق المالية لتشجع الناس للتوجه لشراء الأسهم الممتازة لتحويل الأموال الكبيرة المتوجهة للعقار إلى البورصة وذلك للحد من ارتفاعات أسعار العقارات. فأسعار العقارات الاستثمارية ارتفعت بنسبة 200% خلال اشهر كذلك العقار السكني ارتفع أيضا فالمواطن لا يجد قناة استثمارية غير العقار في الكويت.