العنزي: 128 مشروعاً لـ «الأشغال» في 2014 وميزانية الصرف 700 مليون

الانتهاء من إنجاز طريق الجهراء في عام 2016 نتعاون مع الشركات العالمية لكن الأولوية للشركات المحلية مشاريع المترو والقطار ستضع حلولاً للمشكلة المرورية حتى عام 2030 مشاريع الوزارةفي 2012/ 2013 بلغت 376 مشروعاً بتكلفة8 مليارات و700 مليون دينار تقريباًفرج ناصر قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية في وزارة الأشغال عبدالمحسن العنزي، إن هناك إجراءات كثيرة تتخذها الوزارة للتخلص من المدد الزمنية الطويلة للدورة المستندية التي تؤخر المشاريع، وان هناك تعاونا مع كل الجهات في هذا الشأن، وستظهر نتائجه في القريب العاجل، مضيفا أن هناك دراسة كاملة في هذا الشأن تتم عن طريق مجلس الوزراء. وأضاف أنه سيتم طرح مناقصة جديدة خاصة بتقليص الدورة المستندية داخل وزارة الأشغال، خاصة بميكنة كافة قطاعات الوزارة، وهي في طور الطرح، وتم إرسالها للجهات المعنية بالوثائق والعقود للبدء في أخذ إجراءاتهم للطرح، وتطوير كافة إدارات الوزارة، متوقعا أن يتم طرحها قريبا. وحول مشاريع «الأشغال» عام 2014 أشار إلى أن هناك 128 مشروعا، وعدد الاتفاقيات بلغ 426 اتفاقية، والميزانية المطلوبة للصرف 700 مليون، ونتوقع أن يزيد الصرف في آخر ربع من السنة المالية، وأقرب مشروع هو طريق الجهراء، ونتوقع أن يتم الانتهاء منه، عام 2016. وأضاف أن الوزارة تسير بحسب الخطة، ونتمنى أن تنتهي جميع المشاريع في المواعيد المحددة لها، لافتا إلى أن هناك مشاركة لبعض الشركات العالمية في بعض المشاريع مثل مشروع المطار، إلا أن الأولوية تكون للشركات المحلية، وهي كذلك على مستوى عالمي، ولكن في الكثير من الأحيان يكون تأخر المشاريع أمرا خارج عن الإرادة، لمشاركة عدة جهات في المشروع. وأوضح أن الوزارة لديها الكثير من المشاريع الخاصة بتطوير الطرق، إضافة إلى أن هناك خططا عمرانية للتوسع، إضافة إلى أن مشاريع المترو والقطار ستضع حلولا للمشكلة المرورية حتى عام 2030، حلولا عاجلة ممثلة في التطوير الحالي. من جانبها، قالت رئيس قسم الإحصاء والمعلومات بإدارة التخطيط، المهندسة إيمان العمر: يتم إعداد خطة التنمية للوزارة من خلال أنظمة آلية، والإعداد سنوي، ومتابعة التنفيذ بصفة دورية ربع سنوي، إجمالي عدد مشاريع الوزارة خلال عام 2012/ 2013، بلغ 376 مشروعا بإجمالي تكلفة 8 مليارات و700 مليون دينار تقريبا. وأضافت: إجمالي المخصص للصرف العام الماضي للمشاريع بلغ 601 مليون، والصرف الفعلي لهذه المشاريع المدرجة في خطة التنمية للعام الماضي بلغ 556 مليون تقريبا، بإجمالي نسبة 93%. وأشارت إلى أن إنجازات الوزارة في العام الماضي 2012/2013، كانت قرابة 21 مشروعا، مصنفة بحسب القطاعات الفنية للوزارة، وهناك مشروع واحد تابع للمشاريع الكبرى، وعدد 7 مشاريع تتبع قطاع المشاريع الإنشائية، و8 مشاريع لقطاع هندسة الطرق، وعدد 5 مشاريع لقطاع الهندسة الصحية. ولفتت إلى أن خطة التنمية للعام الحالي 2013/ 2014، طبقا للقطاعات الفنية في الوزارة، ولدينا 426 مشروعا، بتكلفة بلغت 9 مليارات تقريبا، والمطلوب للصرف للعام الحالي 700 مليون. وأشارت إلى أن من المشاريع الكبرى لخطة التنمية التابعة لوزارة الأشغال، مشروع المطار مبنى «2» التابع للمشاريع الإنشائية، ومشروع مستشفى الشيخ جابر الأحمد، ومشروع تابع لقطاع الطرق، وهو مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد، وأيضا مشروع ميناء مبارك الكبير المرحلة الأولى. وأوضحت أنه من مشاريع قطاع الطرق الرائدة في قطاع التنمية مشروع تقاطعات وجسور علوية على طريق النويصيب، وتطوير أداء طريق الجهراء، ومشروع طريق الصبية، وطريق الدائري 6.5 السريع. ولفتت إلى أن من مشاريع الطرق المدرجة في مشاريع التنمية للعام الحالي مشاريع تطوير الدائري الثاني والثالث، وشارع القاهرة وشارع دمشق، ومشروع تنفيذ الطرق الرئيسية والخدمات، لربط مناطق الرعاية السكنية، وأخيرا لدينا مشروع طريق جمال عبدالناصر. وأشارت إلى أن إدارة التخطيط معنية بتفعيل اللجان المشتركة، والاتفاقيات التي تكون بين وزارة الأشغال في الكويت، وما يعادلها من الدول الأخرى، وتمت المشاركة في عدة اجتماعات وإجراء زيارات متبادلة بين الوزارة ومملكة إسبانيا، وجمهورية كوريا الجنوبية، ودولة اليابان، وفرنسا، والهدف من هذه الزيارات تكثيف مستوى التعاون، وتبادل الخبرات بين الطرفين، وتم توقيع مذكرة تفاهم هذا العام مع جمهورية هنغاريا. وأوضحت أن إدارة التخطيط معنية بالبرنامج التعريفي للمهندسين الجدد، والهدف منه تأهيل المهندسين نظريا وعمليا بتعريفهم بأنشطة وأعمال الوزارة، مدة البرنامج ثلاثة أشهر، وتم إجراء 25 برنامج تعريفي، وتأهيل 397 مهندسا بداية من أكتوبر 2009 حتى ديسمبر 2013، لافتة إلى أن إجمالي عدد موظفي وزارة الأشغال العامة بلغ 12 ألفا و179 موظفا، من بينهم 2323 مهندسا ومهندسة. بدورها، تحدثت المهندسة شيماء دشتي رئيس قسم تطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات، فأشارت إلى أن إدارة التطوير الإداري تتكون من ثلاثة أقسام، قسم خاص بتنظيم ووصف الوظائف، وقسم التدريب، وقسم تطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات. ولفتت إلى أنه تم تدريب 2393 متدربا خلال هذا العام، وفيما يخص الإيفاد والبعثات تم إيفاد 146 مرشحا، وفيما يخص وحدة المهمات الرسمية، تم تجديد عضوية الوزارة بالاتحاد الدولي للطرق الفيدرالية، والجمعية الدولية الدائمة للطرق، ونعمل على تنفيذ آلي جديد لترشيح المهمات الرسمية. من جانبها، تحدثت مدير مركز نظم المعلومات المهندسة ابتسام الشمري، فقالت الإدارة تهتم بالأنظمة الآلية وتقديم خدمات دعم فني، ومن أهم الأنظمة التي نتابعها وتم تطبيقها نظام متابعة المشاريع، ويختص بالمشاريع بجميع أنواعها، سواء عقود أو اتفاقيات، والمشاريع في مرحلة الدراسة والطرح إلى التوقيع والترسية، إلى التنفيذ، وكذلك يتم إصدار شهادات الدفع بشكل إلكتروني من الموقع نفسه إلى الإدارة المالية بحيث يتم الصرف بشكل آلي باستخدام البصمة. وأضافت، يتضمن النظام تقييم المهندسين، والمستشارين، والكفالات، وبرنامج عمل الحكومة، حتى نهاية المشاريع، لافتة إلى أن القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج جميع قطاعات الوزارة. وأشارت إلى أنه من أهم إنجازات النظام، تغطية الدورة المستندية للمشاريع بشكل كامل من بداية الطرح والدراسة، إلى التوقيع والتسلم النهائي للمشروع، واعتماد آلية صرف موحدة بالنسبة لصرف الدفعات، بحيث كل الإدارات تعتمد نموذجا موحدا للصرف. ولفتت إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتقديم خدمة شراء الممارسات بشكل إلكتروني، وتم العمل بها بالتنسيق مع جهاز تكنولوجيا المعلومات وشركة كي نت، وتوفير خدمة آلية لموظفي الوزارة تختص بالتسجيل الآلي للدورات الداخلية، إضافة إلى طلب حساب إلكتروني.جهود مشكورة بذل رئيس قسم الإعلام في وزارة الأشغال فهد الجنفاوي جهدا كبيرا خلال المؤتمر الصحافي، وقام بتوفير جميع الإجراءات المتعلقة بتسهيل مهمة رجال الإعلام. وجاءت هذه الجهود بمتابعة حثيثة من مدير إدارة العلاقات العامة في الوزارة أحمد المطيري الذي لم يأل جهدا في تقديم كل ما تحتاجه وسائل الإعلام لنقل أنشطة الوزارة كما يجب، «عساكم ع القوة».