طنا: السماح للطلبة بالجمع بين الدراسة والعمل في القطاعين العام والخاص

  قدم النائب محمد طنا اقتراحا بقانون بشأن السماح للطلبة بالجمع بين الدراسة والوظيفة في القطاعين الحكومي والخاص، وجاء الاقتراح كالتالي: انطلاقا من النص الدستوري الذي كفل لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، اتقدم بهذا القانون للعودة للقانون السابق الذي يسمح للطلبة بالجمع بين الدراسة والوظيفة في القطاعين العام والخاص، وحيث انه مازالت العمالة الوطنية تمثل 4% مقابل 96% عمالة وافدة، فانني اتقدم بالاقتراح بقانون الآتي: 1- تعديل قانون رقم 1 لسنة 1984 والذي يحظر على الطلبة الجمع بين الدراسة والوظيفة وتعديله الى السماح للطلبة بالجمع بين الوظيفة والدراسة في القطاعين العام والخاص. 2- الطالب الذي يدرس ويعمل في القطاع الخاص يستحق ان يصرف له دعم عمالة من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة اذا كان صاحب الشركة يسمح للطالب بالدراسة دون النظر الى العمر او الخبرة. 3- على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: الهدف من هذا القانون مساعدة الطلبة في استقرار دراسي ووظيفي اكثر من خلال السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة وهذا الاقتراح يهدف ايضا الى استغلال واستثمار اوقات الشباب لما فيه مصلحة ومنفعة وفائدة له ولاسرته، وكذلك للقطاع الخاص الذي يرغب بتوظيف الشباب الكويتي ومنحهم خبرات في العمل في القطاع الخاص. ونص هذا القانون في مادته الأولى على العودة الى القانون السابق الذي يسمح بجواز الجمع بين الوظيفة والدراسة للطلاب وتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 1/1984. ونص في مادته الثانية على ان الطالب الذي يعمل في القطاع الخاص تصرف له مكافأة من دعم العمالة والغاء شرط تحديد العمر لاقل من 25 عاما او الاشتراط خبرة 3 سنوات.