«جيه.بي مورجان» يدفع 2.6 مليار دولار لعلاقته الطويلة بمادوف

وافق بنك جيه.بي مورجان تشيس على دفع 2.6 مليار دولار للحكومة الأميركية وضحايا برنارد مادوف لتسوية اتهامات بتقاعس البنك عن إبلاغ السلطات بشكوكه في عملية احتيال في صندوق مادوف الاستثماري.وقال ممثلون للادعاء إنه بالرغم من أن البنك قلص تعرضه لصندوق مادوف لتقليل خسائره في مخطط هرمي لتوظيف الأموال بلغ حجمه 17.3 مليار دولار فإنه لم يبلغ السلطات الأميركية بشكوكه.وقال بريت بارارا رئيس الادعاء في مانهاتن في مؤتمر صحافي «تفتحت عيون البنك حين تعلق الأمر بأرباحه لكنه لم يكن على نفس درجة الحرص فيما يتعلق بالتزاماته القانونية».وأضاف «هذا التقاعس كان جزءا من الأسباب التي مكنت برني مادوف على مدى عقود من غسل مليارات الدولارات في المخطط الهرمي عبر مجموعة واحدة من الحسابات في جيه.بي مورجان».ويمثل مبلغ 1.7 مليار دولار الذي وافق البنك على دفعه لوزارة العدل ضمن اتفاق أوسع نطاقا أعلن يوم الثلاثاء أكبر قيمة يضطر بنك الى دفعها لتسوية مخالفات لقواعد مكافحة غسيل الأموال.وهذه التسوية هي أحدث حلقة في سلسلة مشكلات قانونية يواجهها «جيه.بي مورجان»، فقد وافق البنك على تسوية بقيمة 13 مليار دولار مع الحكومة الأميركية بشأن سندات الرهن العقاري.ولايزال البنك يواجه ثمانية تحقيقات حكومية أخرى على الأقل تغطي قضايا شتى من بينها إجراءات التوظيف في الصين وشبهة التلاعب في سعر الفائدة القياسي بين البنوك في لندن (ليبور).