المزيني: إنجاز 80% من اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد

منى الدغيمي قال عضو مجلس الأمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالوهاب صالح المزيني إن نسبة إنجاز اللائحة التنفيذية للهيئة بلغت 80% من عدد موادها التي تخطت 150 مادة. وأضاف المزيني في ندوة استضافتها الجمعية الاقتصادية الكويتية أمس بعنوان «هيئة مكافحة الفساد ودورها في تحسين بيئة الأعمال» أن مجلس أمناء الهيئة هو المعني باعتماد اللائحة التنفيذية موضحا أن عدم الانتهاء من سن اللائحة إلى الآن مرده الحاجة لبنية تحتية أساسية ملائمة من الموارد البشرية.ولفت إلى أن القانون رقم 24 لسنة 2012 يعنى بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية «ما يمكن اعتباره قانونين في قانون واحد» موضحا أنه في حال تفعيل القانون فسيطبق على ما يقارب 40 ألف شخص بداية من وظيفة رئيس الوزراء إلى أصغر موظف في الدولة». سلطات رقابية وأوضح أن قانون مكافحة الفساد يعنى بالقطاع العام والشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25% من رأسمالها لافتا إلى أن الشركات التابعة إلى القطاع الخاص لديها سلطات رقابية أخرى تعنى بهذا الدور كالبنك المركزي وهيئة أسواق المال. وعن الهدف من إصدار القانون قال المزيني هو حماية المال العام بالأساس وأرجع ذلك إلى «إخفاقات شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة وتسببت في كثير من مظاهر الفساد، مشيرا إلى أن إصلاح الوضع استحقاقا وطنيا حتميا يستوجب ضرورة مواجهته ومعالجته بالسرعة اللازمة».وذكر المزيني من مهام الهيئة المستقلة مكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره ومعالجة أسبابه علاوة على ملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه ومشاركة الدولة والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الفساد. وبين أن الهيئة تهدف أيضا إلى إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وتفعيل مبدأ المساواة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة وحماية مؤسسات الدولة من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية. وقدم المزيني خلال الندوة خلفية عامة ونظرة شاملة عن أهمية قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأبرز معالمه متناولا تشكيل مجلس أمناء الهيئة ووضع اللائحة التنفيذية للقانون ومن ينطبق عليهم وماهية جرائم الفساد والمقومات المطلوبة لتنفيذ القانون والأثر المتوقع لتطبيق القانون بتحسين بيئة الأعمال. محتوى القانون وعن محتوى القانون بين أن القانون الصادر في 19 نوفمبر 2012 يتضمن 54 مادة ضمن سبعة أبواب تتناول الأحكام العامة والمصطلحات الواردة والأشخاص الخاضعين لأحكامه وأهداف إنشاء الهيئة واختصاصاتها ومهام وصلاحيات مجلس الأمناء والجهاز التنفيذي للهيئة المعني بالأمور الفنية والإدارية والمالية وغيرها. وأشار إلى أن القانون يبين جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق والكشف عن الذمة المالية ويحدد الأشخاص الخاضعين لأحكامه ويبين شكل ومضمون إقرار الذمة المالية وتقديمه وسريته ولجان الفحص وكيفية التصرف حياله. وقال المزيني إن القانون يعنى بحماية المبلغ ويبين المقصود من البلاغ وشروطه وآلية تقديمه وحماية المبلغ وإجراءات هذه الحماية ويبرز كيفية ضمان الدولة تعويض المبلغ عن أي أضرار مادية أو معنوية تلحقه نتيجة تقديمه البلاغ كما يبين الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلغ. واستعرض العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون من عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية علاوة على الأفعال المؤثمة والعقوبة المقررة لكل جريمة محددا آليات الإعفاء من العقاب وشروطه. وعن تعريف الفساد أفاد بعدم وجود تعريف شامل له كما لم تضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 تعريفا واضحا للفساد مشيرا إلى: «أن استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص غير المشروع وأنواعه إما أن تكون سياسية أو مالية أو إدارية». فيما استعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية طارق الصالح نموذج التجربة السنغافورية في محاربة الفساد وأشاد بدور هيئة مكافحة الفساد التي اعتبرت نموذجا يحتذى، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية كانت السبب الرئيسي في نجاح التجربة السنغافورية داعيا إلى أن تكون القوانين في الكويت رادعة للتقليل من تفشي ظاهرة الفساد.