«الداو» في عهدة «المحاسبة»

مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية وافق على الصفقة منذ بدايتها العمير: لا عزاء لمن يثبت تورطه في صفقة «الداو» وإهدار المال العام الراشد: قضية «الداو» هي سرقة العصر وتدور حولها الكثير من الشبهات العبدالله: اتخذنا كل خطوات الطعن والاستئناف في قرار التحكيم لكن دون جدوى الهاجري: يجب إحالة المتسببين في هدر المال العام إلى النيابة عاشور: إذا لم نجد قراراً شافياً في «الداو» فسيكون العمير أو المبارك على المنصة الدويسان: أطالب بتحقيق دولي لمعرفة أين ذهبت العمولات حماد: الدولة تبيع الغاز المدعوم للداو بدولار وتبيعه لوزارة الكهرباء بـ 13 دولاراً قويعان: لماذا تظل شركة «الداو» تعمل في الكويت حتى الآن؟ الصانع: نستطيع استرداد مبلغ غرامة «الداو» وفق أطر قانونية سليمة العمر: بحاجة إلى الاستعانة بمكتب تحقيق دولي لمعرفة جميع الحقائق الحريص: على الوزير سرعة البت في قضية «الداو» ومعرفة المتسبب في هدر المال العام الشمري: نطالب الوزير بتحويل الملف كاملاً إلى النيابة العامة الهاشم: صفقة «الداو» هي أم قضايا الفساد دشتي: الوزير هاني حسين خلط الحابل بالنابل وأقال عدداً من القياديين  الجيران: إيجاد تكييف قانوني جديد لخفض قيمة الغرامة العدساني: المسؤول عن «الداو» رئيسا الوزراء السابق والحالي الكندري: لدينا سذاجة القبول بالشروط الجزائية في عقود الدولة الحويلة: نتطلع للكشف عن أسماء المسؤولين عن غرامة «الداو» الخرافي: لماذا لم تأخذ الدولة بحلول «الفتوى والتشريع» في الحيلولة دون دفع الغرامة؟ تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل استطاعت الحكومة تخفيف وطأة جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت أمس لمناقشة ملف قضية الداو كيميكال، حيث اكتفى المجلس بإقرار توصيات كان أبرزها تكليف ديوان المحاسبة ببحث وتدقيق ملف القضية وإعداد تقرير مفصل عنها وإحالته الى المجلس. ولعل أبرز ما أوصى به المجلس أيضا هو إعادة الموظفين الذين تم فصلهم، على خلفية القضية، من القطاع النفطي الى أعمالهم، وهو الأمر الذي تحفظت عليه الحكومة. وخلال الجلسة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د.علي العمير إنه لا عزاء لمن يثبت تورطه في صفقة «الداو» وإهدار المال العام، مؤكدا تعاون الحكومة مع المجلس لمحاسبة المتسبب في هذا الأمر. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة اتخذت كل خطوات الطعن والاستئناف في قرار التحكيم لكن من دون جدوى. وخلال النقاش، تناول النواب القضية من العديد من الجوانب في شقيها السياسي والفني، مشددين على ضرورة إظهار الحقائق ليعرفها الشعب ومجلس الأمة. وفي تفاصيل جلسة امس فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة صفقة (الكي - داو) واستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصددها وذلك أمس الثلاثاء الموافق 14 يناير وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. ورحب الرئيس مرزوق الغانم بالبارونة كاترين أشتون والوفد المرافق لها وتطلع الغانم الى مزيد من التعاون بين مجلس الأمة والمفوضية الأوروبية وبدورها رحبت الحكومة ممثلة بصباح الخالد بزيارة مفوضية الاتحاد الأوروبي للكويت في غاية الأهمية للتباحث في القضايا ووجهات النظر ويربط دول التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي علاقة مميزة فأهلا وسهلا بالبارونة اشتون. وتلا الأمين العام نص الطلب وجاء كالتالي: نظرا لما أثاره حكم هيئة التحكيم الدولية ضد الكويت بتغريمها ما يزيد عن الملياري دولار على خلفية فسخ الاتفاق من طرف واحد وبإرادتها المنفردة مع شركة داو كيميكال العالمية. وحيث ان هذا الأمر علاوة على المساءلة السياسية للوزير المختص أو الحكومة برمتها، إلا أنه يقتضي مساءلة قانونية جزائية وتأديبية تتمثل في إهدار المال العام عمدا، أو إهمالا على أضعف الأحوال. لاسيما ان المشرع الدستوري هو أول من حرص على الثروات الطبيعية وحسن استغلالها بما يحقق الازدهار للاقتصاد الوطني، وذلك هو عين ما ترنو إليه وتقرره المادة 17 من الدستور الكويتي من ان: للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. وإزاء ما تقدم: فإن العديد من التساؤلات لابد من الإجابة عنها لاستيضاح ما خفي من الأمور، وما هو مستخف منها، إظهارا للحقيقة وتنويرا للرأي العام الكويتي، وتفعيلا - أيضا - لوظيفة الرقابة التي تناط بمجلس الأمة. وذلك على النسق التالي: 1 - ما طبيعة التكييف القانوني للاتفاق المبرم بين البتروكيماويات والداو كيميكال، وهل هو عقد ملزم بين الطرفين أم اتفاقية تعاون غير ملزمة؟ من الذي وقع على العقد محل الدعوى التحكيمية «كي - داو» من المختصين بالقطاع النفطي؟ وفي الحالة الأولى هل كانت شركة «الداو كيميكال» هي صاحبة العطاء الأفضل من حيث العروض ماليا وفنيا أم لا؟ وإذا كان التعاقد قد تم بالأمر المباشر، فمن الذي أصدر هذا الأمر؟ ومن فوّض في التوقيع على العقد؟ 2 - من الذي خط هذه الاتفاقية في الجانب الكويتي وما الجهة المسؤولة تحديدا التي شاركت في كتابة هذه الاتفاقية. 3 - هل تمت مراجعة الاتفاقية من الناحية القانونية بمعرفة مختصين قانونيين من العاملين في مجال مثل هذه العقود تحديدا؟ وما قيمة أتعابهم؟ ومن أي ميزانية دُفعت، مع موافاة المجلس بالدراسة القانونية التي أعدها من قام بدراسة هذا العقد وعرضها على اللجنة التشريعية للمجلس أو لجنة مختصة تُشكَل لمراجعتها. 4 - ما المكتب القانوني المحلي والأجنبي، ومن المستشارون القانونيون الذين شاركوا في كتابة هذا النموذج من هذا النموذج من هذه الاتفاقية. 5 - هل تم عرض العقد على ديوان المحاسبة، وما رأي ديوان المحاسبة فيه، وما ملاحظات الديوان على هذا العقد خاصة في وجود شرط التحكيم. 6 - هل هناك استثناء من مجلس الوزراء للموافقة على شرط التحكيم حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء. 7 - قبل اللجوء للتحكيم هل تم اتخاذ طريق التفاوض مع الشركة الداو كيميكال لتفادي اللجوء للتحكيم، ومحاولة حل الموضوع بشكل ودي. ومن أعضاء الفريق التفاوضي، مع موافاة المجلس بمحاضر اجتماعات الوفد للتفاوض مع الشركة الخصم إن وجدت. 8 - هل تم التفاوض بشأن ضخامة الشرط الجزائي الموضوع بالعقد، أم أنه تمت الموافقة عليه مباشرة دون نقاش. 9 - أثناء جلسات التحكيم: ما المكتب القانوني أو مكتب المحاماة المحلي أو الدولي الذي أُوكلت إليه مهمة مباشرة هذه الدعوى، وما دفاعه القانوني والجهد الذي بذلته وآليته وخططه وإستراتيجيته في الدفاع، مع عرض هذا الملف القضائي الكامل على اللجنة التشريعية بالمجلس أو لجنة قانونية تشكل لهذا الغرض للوقوف على ما اذا كان هذا الفريق القانوني قد بذل الجهد المطلوب أم أن لديه قصورا مهنيا جسيما ساهم بخطئه في خسارة الدعوى. 10 - لماذا لم يتم رفع دعاوى قضائية في أي من الدول ذات الاختصاص لإبطال شرط التحكيم؟ ولماذا تمت الموافقة المتعجلة على سداد الغرامة المحكوم بها، على الرغم من أن هناك اجراءات قانونية وقضائية أخرى لاحقة كان من الممكن اتباعها لتخفيف قيمة الغرامة أو الاقالة منها نهائيا اذا ما كان لدينا فريق يدير الأزمات بحرفية ومهنية. 11 - هل تم عرض الحكم الصادر من هيئة التحكيم على ادارة الفتوى والتشريع لدراسته وإبداء الرأي بشأنه ووضع آلية وإستراتيجية قانونية لمواجهته وما رأي الفتوى والتشريع في ذلك إن كان تم عرض الأمر عليها. 12 - ما السبب حول استعجال السداد لقيمة الغرامة رغم ضخامتها على الرغم من أن هناك لجنتين مشكلتين من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تبحثان هذا الأمر، ولم تكونا قد انتهتا من أعمالهما بعد ورغم وجود تقرير من ادارة الفتوى والتشريع يؤكد بوجود إمكانية رفع دعوى بطلان لحكم التحكيم ومع ذلك هرولت الحكومة بالسداد في ظل تقرير مسطر من قبل جهة منوطة في الجوانب القانونية وهي إدارة الفتوى والتشريع. 13 - ما الدوافع والأسباب التي دعت الحكومة الى إحداث تغييرات في قيادات القطاع النفطي، وما المعايير التي استندت اليها في هذا الشأن، وهل لصفقة داو شأن في ذلك؟ 14 - يعد تقديم الاستجواب ضد وزير النفط وقام بوضع استقالته تحت تصرف القيادة السياسية، هل من الملائم أن تُمنح صلاحيات للوزير المُستقيل في إحداث التغييرات في القطاع النفطي بما قد يُمثله ذلك من انحراف باستعمال السلطة في إصدار القرارات الادارية. 15 - ما الأسباب والدوافع التي دفعت مجلس الوزراء الى إلغاء قرار تشكيل لجنة التحقيق التي كان يرأسها د.عدنان شهاب الدين؟ الى غير ذلك مما يؤدي الى إيضاح الأمر، وتنوير الظلمة، وكشف المستور، حفاظا على حقوق وأموال الشعب الكويتي. وموقع على الطلب النواب: مبارك الحريص - يعقوب الصانع - صالح عاشور - خليل الصالح - كامل العوضي - سعدون حماد - رياض العدساني - أحمد مطيع - ماضي الهاجري - عبدالحميد دشتي - نبيل الفضل - يوسف الزلزلة - خليل عبدالله. ٭ علي العمير وزير النفط: يطيب لي ان أقف بين أيديكم اليوم لأدلي بيانا حول قضية شغلت الرأي العام وهدرت المال العام، وقسمنا يتجدد بالحفاظ على المال العام، وسنقف مع القضية حتى نقف على أدق تفاصيلها، لقد كانت الحكومة تأمل في عقد هذه الجلسة بعد الانتهاء من لجان التحقيق سواء في الوزارة أو في المجلس لحين الانتهاء من التقارير وتقديمها الى مجلسكم، ولكن الحكومة وافقت على الحضور خوفا من ان يفسر عدم حضورها هروبا وامتناعا عن كشف الحقائق فهذه الصفقة تدرس من قبل لجان التحقيق ولا عزاء لمن يثبت تورطه في هذه الصفقة، وسأبدأ بيان ما تم من اجراءات منذ بدايتها الى دفع الغرامة ولن نخفي أي معلومات. ونحن كوزير لم يمض سوى أسبوع على توليه وزارة النفط لن أتردد في ذكر أي معلومة أمتلكها وسأذكر كل ما أعلمه عن هذه الصفقة. وتلا العمير بيان الحكومة وهذا نصه: الأخ الرئيس، الإخوة والأخوات الأعضاء، يطيب لي اليوم ان أقف بينكم ومن موقع المسؤولية التي نتقاسمه جميعا لأدلي ببيان حول قضية كبدت الدولة خسائر مليارية وشغلت الرأي العام وشكلت مثالا صارخا لهدر المال العام، وإن كنا قد أقسمنا جميعا على الذود عن أموال الشعب فإن القسم يتجدد والعهد مع الله ينفذ على خدمة وطننا الحبيب الكويت والعمل على رفعة شأنه ومتابعة هذه القضية حتى الوقوف على أدق تفاصيلها. الأخ الرئيس، الاخوة والأخوات، لقد كانت الحكومة تأمل بعقد هذه الجلسة بعد الانتهاء من لجان التحقيق سواء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة د.عدنان شهاب الدين والتي أوشكت ان تنتهي من عملها أو لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التي عقدت عدة اجتماعات وتسعى لإعداد تقريرها ورفعه الى مجلسكم الموقر. ولكن مادام ارتأت ثلة من النواب الدعوة لعقد هذه الجلسة فإن الحكومة برغبة صادقة في التعاون وافقت على الحضور تلبية للدعوة ودرءا لان يفسر رأيها بانها لا تريد عرض ما لديها من حقائق وبيانات حول صفقة الداو.اننا نشارككم الحرص على جلي الحقائق ومعرفة المتسبب واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحفظ الأموال العامة والبقاء على حرمتها. سأبدأ بيان ما تم من اجراءات لعقد صفقة الشراكة كي داو وملابسات إلغائها، وما ترتب على ذلك من حكم التحكيم بشأن هذا الإلغاء. نعرض ذلك بمنتهى الشفافية، وبأشد درجات الحرص، نجيب من خلال ذلك عن الأسئلة التي أرفقت بطلب عقد الجلسة الخاصة. الأخ الرئيس، الاخوة والأخوات، حــددت التـــوجهـــات الاستراتيجية المعتمدة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للمرحلة المقبلة حتى عام 2020، أهداف القطاع النفطي في نشاط البتروكيماويات والتي ترتكز على ما يلي: ٭ التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل وخارج الكويت. ٭ بناء وشراء أصول بتروكيماوية رائدة في الأسواق المتطورة خارج الكويت بالمشاركة مع شريك أجنبي. ومن هذا المنطلق، سعت شركة صناعة الكيماويات البترولية منذ عام 2003 جاهدة للحصول على أفضل الفرص الاستثمارية، ومن ضمن اختياراتها اختارت شركة داو كيميكال كشريك إستراتيجي في هذا المجال. ويتمثل مشروع المشاركة K-Dow في تكوين مشاركة عالمية في مجال الأولفينات من خلال تأسيس شركة مملوكة مناصفة بالتساوي 50:50 بين الطرفين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال بحيث تتملك الشركة الجديدة حوالي ما نسبته 40% من أصول شركة داو كيميكال بقيمة إجمالية قدرها 15 مليار دولار حصة شركة صناعة الكيماويات البترولية منها تبلغ 7.5 مليارات دولار. وأفادت شركة الكيماويات البترولية بأنها استوفت الحصول على الموافقات القانونية والاجراءات الصحيحة وذلك على النحو التالي حسب إفادتها: 1 - عُرضت الدراسة المبدئية على مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية بتاريخ 22 أكتوبر 2007 والذي وافق على المضي في الدراسات التفصيلية ورفع توصية الى مجلس ادارة المؤسسة بذلك. 2 - أصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قراره بالموافقة على الدراسات المبدئية بتاريخ 13 نوفمبر 2007. 3 - عُرضت الدراسة المبدئية على لجنة الاستراتيجيات والهيكل التنظيمي واللجنة المالية المنبثقة عن المجلس الاعلى للبترول ورفعت توصياتها الى المجلس الاعلى للبترول بتاريخ 20 نوفمبر 2007. 4 - وافق المجلس الأعلى للبترول على المضي في الدراسات التفصيلية للمشاركة بتاريخ 6 ديسمبر 2007. 5 - تم توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة وشركة داو كيميكال بتاريخ 13 ديسمبر 2007. 6 - جرى تشكيل فريق المشروع بعضوية ممثلين عن مؤسسة البترول الكويتية ومستشارين خارجيين لإجراء المعاينة التفصيلية وإعداد العقود والاتفاقيات التي تحكم المشاركة بشكلها النهائي تمهيدا للتوقيع عليها بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للنظام الأساسي للشركة ولائحة السلطات المالية المعتمدة من مجلس الإدارة. 7 - وافق مجلس ادارة الشركة على الدراسات النهائية للمشاركة ورفع قراره الى مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 25 أغسطس 2008. 8 - وافق مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية على الدراسات النهائية للمشاركة بتاريخ 17 سبتمبر 2008، والتي بلغت فيها تكلفة حصة شركة صناعة الكيماويات البترولية في مشروع المشاركة مبلغ 9.34 مليارات دولار. 9 - عرضت النتائج النهائية للمعاينة التفصيلية على لجنة الاستراتيجيات والهيكل التنظيمي واللجنة المالية المنبثقة عن المجلس الاعلى للبترول بتاريخ 6 و10 نوفمبر 2008، حيث رفعت اللجنة توصيتها بالموافقة على مشروع المشاركة مع مفاوضة شركة داو كيميكال بشأن تقييم أصول المشاركة في ظل الاوضاع الاقتصادية والتوقعات المستقبلية لصناعة البتروكيماويات. 10 - استعرض المجلس الأعلى للبترول تقرير اللجنة ووافق على توصياتها بتاريخ 20 نوفمبر 2008، وأوصى المجلس بإجراء مفاوضات مع شركة داو كيميكال للحصول على خصم على سعر الشراء وعرض النتائج مجددا على المجلس للبت فيها. 11 - قامت الشركة بالتفاوض مجددا مع شركة داو وتم إجراء التخفيض لتصبح حصة الشركة في المشاركة مبلغا قدره 7.5 مليارات دولار. 12 - وافق المجلس الأعلى للبترول على المضي في إجراءات توقيع اتفاقية المشاركة بتاريخ 24 نوفمبر 2008. 13 - تم توقيع اتفاقية المشاركة بتاريخ 28 نوفمبر 2008 وتحدد تاريخ 2 يناير 2009 موعدا لبدء النشاط الرسمي للشركة. 14 - أخطرت الشركة ديوان المحاسبة بتاريخ 14 ديسمبر 2008 علما بالمشروع وتم تسليمه نسخة من الاتفاقية وفق نص المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة. وكما أفادت شركة الكيماويات البترولية بأن الصفقة حازت جميع الموافقات القانونية والاجرائية اللازمة وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1262. خلال هذه الفترة كانت هناك تحذيرات وآراء تنصح بعدم المضي بهذه الصفقة لعدة اعتبارات أبرزها ما أثير بمكتب الاستثمار في لندن من بعض المستشارين الماليين. وقد تبنى بعض السياسيين هذا الرأي وحملوا لواء معارضة الصفقة بسبب الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي العالمي. واقتنع مجلس الوزراء آنذاك بعدم اتمام الصفقة والتخارج منها.لذا قرر مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 1262 بتاريخ 28 ديسمبر 2008 بتوجيه المجلس الاعلى للبترول لإلغاء اتفاقية المشاركة فتم إلغاؤها اعتمادا على ما جاء ببنود العقد أنه يجوز فسخ العقد من خلال تشريع قانون يعيق اتمامها أو قرار سيادي يصدر بفسخها، وبعد إلغاء الاتفاقية توجهت شركة داو كيميكال للتحكيم والمطالبة بالتعويض الذي تم وضع سقف له ببنود العقد. فقد تم وضع سقف أعلى لقيمة التعويض الذي يتحمله أي طرف يمتنع عن تنفيذ العقد يبلغ في حده الأقصى 2.5 مليار دولار وذلك بناء على الأضرار الفعلية - المدعمة بالمستندات - التي يتكبدها الطرف المتضرر من عدم تنفيذ العقد وتقدره هيئة التحكيم. وحول القانون واجب التطبيق، فإن صفقة كي داو كانت صفقة تجارية دولية وليست عقد مقاولة في دولة الكويت وتخرج عن نطاق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 11 لسنة 1988، فالمعمول به تجاريا دوليا هو ان ينص في عقود الاستحواذ على قانون محايد بين الطرفين، فتم اختيار القانون الانجليزي والتحكيم الدولي. الأخ الرئيس، الاخوة والأخوات، أفادت شركة الكيماويات البترولية بانها كانت تقوم بإحاطة مجلس ادارتها أولا بأول بمجريات التحكيم والمراحل التي وصل اليها، كما ان المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية يقومون بإحاطة مجلس ادارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول بمستجدات التحكيم وموقف الشركة وجميع المخاطر المتعلقة بالقضية.كما أفادت بانها حرصت من خلال مؤسسة البترول الكويتية على إحاطة ادارة الفتوى والتشريع بجميع مذكرات الخصوم رغم عدم ولاية إدارة الفتوي والتشريع على منازعات الشركات التابعة للمؤسسة، وطلبت المؤسسة آراء الادارة في المسائل القانونية بالمتعلقة بالتحكيم. كما بذلت الشركة أقصى جهودها في الترافع أمام هيئة التحكيم من خلال محاميها الدوليين (أشرست) والذين يصنفون من ضمن أكبر مكاتب المحاماة الرائدة على مستوى العالم في مجال التحكيم التجاري الدولي ولديهم 24 فرعا حول العالم يعمل بها أكثر من 1700 مستشار ومحام، وكذلك مثل الشركة خبير دستوري كويتي د.محمد المقاطع أمام هيئة التحكيم لبيان الجوانب الدستورية حول قرار الإلغاء، هذا وقد قامت الشركة بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في النواحي الكمية والاقتصادية والفنية والمحاسبية برايس ووتر هاوس والتي صنفت من ضمن أكبر 4 مكاتب استشارية عالمية لدحض مطالبات شركة داو كيميكال. وقد تركز دفاع الشركة على ان قراري مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول هما قراران صادران من جهتين حكوميتين تنفيذا لصلاحيتهما القانونية والدستورية ولهما قوة قانونية وملزمان للشركة، ومؤيدان ان تنفيذ الاتفاقية غير قانوني، إلا أن هيئة التحكيم لم تأخذ بهذا الدفاع حيث توصلت الى ان القرارين لا يمنعان الشركة قانونا من التنفيذ، علما بأن الشركة ومستشاريها نجحوا في تخفيض قيمة المطالبة التي تقدمت بها شركة داو كيميكال والبالغة 5.4 مليارات دولار الى المبلغ الذي قررته هيئة التحكيم والبالغ 2.16 مليار دولار، كما أصدرت هيئة التحكيم قرارا بدفع فائدة على إجمالي مبلغ التعويض تسري من تاريخ وقوع الضرر وحتى إتمام السداد. أما فيما يتعلق بمساعي القطاع النفطي للتوصل الى تسوية مع شركة داو كيميكال لتفادي التحكيم، فقد رأى مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 28 أبريل 2011، انه من الأفضل التوصل الى تسوية مع شركة داو كيميكال. وقد تم عرض الأمر على المجلس الأعلى للترول بتاريخ 27 يونيو 2012، حيث أحيط المجلس علما بقيام وزير النفط الأسبق بتكليف الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة للتنسيق مع شركة داو كيميكال لتقديم عناصر رئيسية لمشروع جديد يكون من ضمنه سحب قضية التحكيم. وقد أكد المجلس الأعلى للبترول ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة قبل رفع التوصيات الخاصة بذلك لمجلس الوزراء الموقر. وتجدر الإشارة الى ان تلك المفاوضات وصلت الى طريق مسدود نتيجة إصرار وتمسك شركة داو كيميكال بوجوب حصولها تعويض مادي كبير عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة إلغاء الاتفاقية، والجدير بالذكر ان داو كيميكال قد حاولت التفاوض في بداية إلغاء الصفقة من أجل إيجاد بدائل عن التعويض لكن مساعيها رفضت. الأخ الرئيس، الأخوة والأخوات،أود ان أضيف أنه فور صدور قرار التحكيم في شهر مايو 2012، سارع مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق من أعلى الكفاءات الوطنية برئاسة د.عدنان شهاب الدين وكلفها بالمهام التالية: 1 - مراجعة مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وإبرام العقد والاجراءات والموافقات القانونية التي تم اتخاذها لاعتماده مع دراسة شروط العقد ومدى مناسبة التعويض الاتفاقي الموجود به مع الأصول التعاقدية المعمول بها في العقود المماثلة، بما في ذلك مراجعة مبررات إلغاء العقد وانعكاساته الاقتصادية. 2- مدى اتفاق الخطوات التي اتخذت إلغاء اتفاقية المشاركة (كي داو) مع الاجراءات القانونية السليمة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص، من حيث مبررات الإلغاء والآثار المترتبة على هذا الإلغاء. 3 - تقييم أعمال فريق الدفاع المكلف من القطاع النفطي والجهود التي بذلت في الدفاع عن موقف الشركة ومدى كفايتها وما إذا كان ثمة تقصير أو تراخ تسبب في صدور الحكم وفق الصيغة التي صدر بها. 4 - تقييم الجهود التيت بذلت خلال فترة التفاوض بعد الإلغاء لإيجاد حل قبل صدور الحكم في الموضوع. 5 - اقتراح الاجراءات القانونية والإدارية المناسبة في مواجهة أي وجه من وجوه التقصير أو التهاون ذات الصلة بهذا الأمر ومحاسبة المتسببين فيها. ولاتزال هذه اللجنة تزاول عملها ولم تصدر تقريرها حتى الآن، فليس هناك اجراء لوزير النفط لاتخاذه حتى صدور تقرير لجنة التحقيق. هذا إلى جانب أن مجلس الوزراء الموقر شكل لجنة وزارية بتاريخ 28 مايو 2012 برئاسة الأخ وزير المالية وعضوية كل من: ٭ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية. ٭ وزير الإعلام. وأعيد تشكيلها في 30 ديسمبر 2012 لتصبح مشكلة من: ٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية. ٭ وزير التربية ووزير التعليم العالي. ٭ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وتختص هذه اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية لتتولى دراسة السبل القانونية والعملية الكفيلة بالتعاون مع قرار التحكيم بهدف تقليل الخسائر وتخفيف الاضرار المترتبة عليه. ولا يفوتني في هذا المجال أن أوضح لمجلسكم الموقر عدم مشاركة أي من المسؤولين في القطاع النفطي سواء الحاليون أو السابقون في لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض، وذلك رغبة في أن تكون أعمال تلك اللجنتين بمنأى عن أي انتقادات تتعلق بحيادية أعمالها. الأخ الرئيس، الإخوة والأخوات، ختاما أرجو أن أكون قد أوضحت في هذا البيان جميع النقاط التي تتعلق بصفقة الداو كيميكال وإلغائها والرد على ما أثاره الاخوة الأفاضل أعضاء المجلس مقدمي طلب عقد هذه الجلسة، مؤكدا استمرار الحكومة والقطاع النفطي في التعاون التام مع لجنة حماية الأموال العامة في نقاشها لهذا الموضوع بكل شفافية وحيادية وصولا الى الحقيقة التي ننشدها جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله. ٭ صالح عاشور (نقطة نظام): أطالب تزويدنا بنسخة من بيان الوزير. ٭ فيصل الدويسان: لا نريد لهذه الجلسة أن تكون جلسة ضبطية أو جلسة توصيات، بل نريد قرارا بتكليف ديوان المحاسبة للوقوف على قضية الداو، والوزير عندما كان نائبا كانت له مواقف معروفة ونعذره إذا كانت المواقف تتغير وتضامن مع الحكومة، الجانب القانوني يريده أطراف أن يضيع ولا يبلغ به النائب العام عمن تسبب في هذه الخسائر، يجب على الحكومة وضع الشعب أمام كل الحقائق، فإذا أرادت الحكومة أن تنهي هذه القضية فلتضع الحقائق كاملة أمام الشعب، حولوا من تسبب في «الداو» أمام النائب العام، الوزير العمير لم يبلغنا بعدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة شهاب الدين ونحن لسنا برآء إذا لم نصل الى نتيجة. اذا أردت يا معالي الوزير الوصول الى الحق فهلا تكرمت بفكرة تحقيق دولي حول تتبع أين ذهبت العمولات، وهل دفعت عبر مكتب وسيط أم لا؟ ومن المستفيد من هذه العمولات؟ ولماذا لم يقدم الملف بالكامل الى النائب العام؟ ولكن إطالة أمد التحقيق غير مبرر، خطيئة الأمس (خطيئة الاخوان المتأسلمين) ينبغي أن تصحح.لماذا ارتضى القائمون على العقد أن يكون للتحكيم هيئة أخرى بالخارج؟! واكتشفنا أن الفريق القانوني ليس به أي كويتي، كيف ذلك؟ ويجب محاسبة الفريق القانوني، وإذا كنا وقفنا أمام المحاكم الكويتية لما وصلنا الى هذه النتيجة، لأنها قضية إن لم ننجح فيها فإن الثقة فينا ستهتز، واحذر أن تكون هذه الجلسة للفضفضة فقط، ولذا أؤكد على أهمية صدور قرار بتكليف ديوان المحاسبة ليحقق في الموضوع، ونتمنى في حال الوصول الى الحقائق أن نعرضها على الرأي العام، 760 مليون دينار كويتي راحت لكن لا نريد «عليه بالعافية، من أخذ الكوميشن» نريد معرفته ومحاسبته، معالي الوزير أنت منا وفينا فلا تخيب ظن الشعب الكويتي، وعليك أن تكون منسجما مع مواقفك قبل التوزير. ٭ سعدون حماد: الوزير عليه مسؤولية كبيرة وانه سيكشف الحقيقة لأنه قطع شوطا كبيرا في لجنة التحقيق. هذه الصفقة منذ بدايتها شبهة فكانت 9.5 مليارات الجانب الكويتي ومثلها للجانب الآخر، المجلس الأعلى للبترول قال خفضوا القيمة فنزلت تلقائيا الى 7.5 مليارات، وكانت الغرامة في القيمتين واحدة ولم تتغير، والقياديون عندما عرض عليهم «الداو» كانوا موافقين جدا إلا الوكيل المساعد لشؤون المالية في النفط كان رافضا منذ البداية وكافأوا هذا الشخص بإقالته، وبناء على تقرير صادر من وزارة النفط موقع من فاروق الزنكي فقد شكل لجنة من مها ملا حسين وفاروق الزنكي للتفاوض مع رئيس الداو وفوجئوا بأن وزير النفط خلص كل شيء مع رئيس الشركة، وقال لهم قبل التفاوض يجب ان تدفعوا لي 100 مليون دولار قبل التفاوض وارسلوا بذلك الى الوزير ووافق الوزير حاليا ودفعوا الـ 100 مليون قبل البدء في التفاوض، فعلى أي أساس دفعوا هذا المبلغ؟! وقال لهم الرئيس ماذا تريدون؟ قالوا له نريد تخفيض القيمة قيمة الغرامة، الرئيس رد وقال لهم هذا المبلغ لا فصال فيه ولا تفاوض فيه (قيمة الغرامة وهي مليارا دولار) وبعد ذلك أقالوا فاروق الزنكي لأنه ذكر كل ذلك في تقرير اللجنة وذكر الرسالة في التقرير. وشركة البترول أقرضت الداو مليارا لأنه لم تكن لديهم قيمة الصفقة وهي 7.5 مليارات دولار، بقي مشاركتهم ومصانعهم خسرانة ولا يملكون رأسمال الصفقة. البديهي ان الداو نعطيهم غازا مدعوما بدولار ونحن نبيعه لوزارة الكهرباء بـ 13 دولارا، فيجب ان نوقف الاتفاقية معهم لأنها موقعة مدى الحياة والدعم بدولار واحد، كيف يحدث ذلك؟! لابد ان نبيع الغاز لهم بـ 13 دولارا. شركة النفط تعاقدت مع مستشار مالي برأسمال 2.5 مليارات وهو أصلا يمتلك حصة في الداو وعندما ألغوا الصفقة أعطوه مكافأة نجاح، فدور وزير النفط ان يعيد جميع القياديين الذين أحالهم الوزير السابق بسبب انهم رفضوا قرارات الوزير ورفضوا عقد الداو. ٭ عادل الخرافي: الله يعينك يا وزير النفط، فهو يعرف مكانته في قلبي قضية الداو قضية كبيرة ولا تجد ديوانية في الكويت إلا وتقول ان هناك علامات استفهام ويقولون ان فلوس الكويت راحت، واذا رجعت الى الكتاب الذي ارسل من الفتوى والتشريع تدل على ان قضية التوقيع مخطط، هذه سرقة مثل سرقة الونش في مترو الأنفاق في مصر. يوجد في لجنة التحقيق الوزارية من كان طرفا في الصفقة قبل ان توقع، وهو مستشار عن أكبر قيادي في النفط ولا أتمنى ان يكون مستشارا في الشركة من الشركات التي كان عليها علامات استفهام. 6 أشهر من التحقيق لم نجد نتيجة، 2.4 مليار «عورت الكويتيين» وأرجو من الوزير مراعاة عنصر الوقت يا معالي الوزير. ٭ علي الراشد: قضية الداو هي سرقة العصر قضية تدور حولها الكثير من الشبهات، والواضح ان الوقت لم يسعنا عن الحديث منذ بداية الصفقة بين طرفين أحدهما كان يريد تمرير الصفقة والآخر كان يريد إلغاءها، وكان رئيس الوزراء مهددا من الطرفين. أول ما صدر حكم الإلغاء الكل حزن لأن إلغاء الصفقة قبل 1/1 لن يكلف الكويت دينارا واحدا ولكن الصفقة ألغيت بتاريخ 28/ 12 حتى لا تكون هناك غرامة على الكويت وفوجئنا بان هناك غرامة 700 مليون دينار تعادل 2.4 مليار دينار فهذه تحتاج الى محاسبة المتسبب في هذه الخسائر، ومحاسبة من قام بالدفاع عن الكويت هل دافع بإخلاص عن الكويت، والأعجب من ذلك ان هناك من فرح بهذه الغرامة ضد الكويت لأن هناك عمولات ويأتي كتاب من الفتوى والتشريع ليضع 10 حلول تمنع الدفع للغرامة، منها أولا اللجوء الى محكمة الاستئناف في باريس، والتقدم الى محكمة حقوق الإنسان في ستراسبورج للاعتراض على الحكم. ورفع دعوى ابتدائية في اميركا للاعتراض على التنفيذ وقيمة الغرامة، وإحالة الحكم الى النيابة، ورفع دعاوى في بريطانيا واتخاذ الاجراءات القضائية في الدول المختلفة بإثبات حدوث غش في قيمة الصفقة ورفع دعوى قضائية عاجلة في الكويت والحكومة دقت على رئيس الفتوى وخانقوه من طلب منك الرأي القانوني ويهرولون في دفع الغرامة، هناك حديث خطير بأن «الكوميشن» يصل الى 30% والأيام القادمة ستكشف على من ستوزع هذه «الكوميشن» من المستفيد من هذه العمولات، وما موقف الوزير وعلى ماذا ستتعهد في حال كشف هذه الأسماء؟هل ستقوم الحكومة باتخاذ اجراءات أم ستحال القضية الى النيابة من دون أسماء؟ الى متى نستهتر بالمال العام الى متى الكويت ستكون هينة عليكم؟! هذه القضية أصبحت طريقا للاستهتار بالمال العام في قضايا أخرى، وما قضية الجمارك التي تطلب تعويضات مليار دينار إلا خير دليل على الاستهتار بالمال العام، أين النية الصادقة في محاسبة المتسببين في إهدار المال العام؟! هذه الأمور تكلمنا فيها في مجالس سابقة والآن علينا مسؤولية وطنية أمام الله سبحانه وتعالى وإذا كانت القضية ستمر مرور الكرام فلا حاجة لنا لمجلس أمة نروح نقعد في بيوتنا. ٭ محمد العبدالله: أقدر ما ذكره علي الراشد فيما يخص مذكرة الفتوى والتشريع وأتمنى تزويدي بهذه المذكرة وإحدى هذه المذكرات كانت مذيلة برئيس الفتوى باسمه الشخصي وقمت بالاتصال به واستفسرت عن هذه القضية وكلمة وبخت رئيس الفتوى والتشريع ليست دقيقة وما ورد في مكتبي كانت مذكرة من دون اسم وكان رأي الفتوى انها غير مختصة بهذا الموضوع. ٭ علي الراشد: بالله هذا حكي من وزير الدولة علشان اجراءات غير رسمية من الفتوى! حتى لو قدم هذه المذكرة أي محام هل تتجاهلونها وهو يقدم لكم حلولا للقضية ونشر في جريدة الشاهد في 28 مايو، ولكن به حلول ولكن أخذتم رأي مستشار دولي وهو يملك في الداو ونصحكم بالدفع لأنه مستفيد، لماذا وضعتم حلولا. ٭ محمد العبدالله: لم تتقدم جي بي مورجان بالتفاوض ولم نستعن به إطلاقا بل تم الاستعانة من مكتبين دوليين للتفاوض ومتابعة سير قضية الاستئناف على قرار التحكيم، وقرار الغرامة صدر في 5/ 2012 والدفع لم يتم إلا بعد سنة وقمنا بالطعن أمام أكثر من مؤسسة ولجنة تحكيم لمحاولة عدم تسديد الغرامة، وانهالت على الحكومة كثير من الآراء القانونية واطلعنا على كل هذه الأمور وأحلناها الى المستشار القانوني الأجنبي الذي يترافع عن الكويت واتخذ قرار الطعن والاستئناف وللأسف لم يكن للكويت نصيب في هذا الطعن، ولكن العمل في الحكومة يتبع أسلوبا مؤسسيا رسميا فهل استطيع ان استند الى ورقة غير رسمية. ٭ علي الراشد: هذه الحلول أتت لكم من الفتوى والتشريع وحلول قانونية وهو مستشار في محكمة الاستئناف تم انتدابه منكم الى الفتوى والتشريع والآن عينتموه رئيسا للفتوى وهذا رأي يعطي حلولا إذا لم تكن رسمية فلنأخذها بحرقة قلب! ٭ محمد العبدالله: الحكومة تؤكد وتكرر أن لا أحد فوق القانون وإذا أحد تقاعس في تنفيذ مسؤولياته فسيحاسب وفق القانون ونؤكد أن من لديه أي بيان أو دليل فسنقدمه الى النيابة العامة والحكومة لا تتستر على أي شخص يمد يده على المال العام. ٭ حسين قويعان: لازلنا نطرح التساؤلات وكثير من الحقائق غائبة، وقال العمير عندما كان نائبا: «ضرورة مساءلة القيادات النفطية ولابد من مراجعة القضية بالكامل». وندعو العمير ان يحمل هذا الحماس لمتابعة هذه القضية لأنه الآن أصبح يملك الكثير من الحقائق. فإذا كان من السهل ان يطيح من الصفقة مليارين ونصفا في أسبوع فلماذا لم يتم التساهل في الغرامة ودفعها بدم بارد غير الفوائد وبالرغم من وجود لجنة بوجود عدنان شهاب إلا أننا الآن بعد كل ذلك فوجئنا بأن الشركة لازالت تعمل في الكويت. ٭ علي العمير: الغرامة لم تدفع إلا بعد سنة وبعد استشكاف واستئناف يحتم دفع هذه الغرامة، وكانت هناك محاولة للتأثير على الكويت بألا تلتزم بدفعها فوصلنا الى مرحلة لا تستطيع التأخير في دفع الغرامة وبذلك الجهات القانونية كل الاستشكالات. ونحن موقفنا في المجلس والحكومة لا يغير قناعاتنا تجاه المال العام ولكن البلاغات ما لم تتضمن أسماء فإنها ستكون بلاغات خالية من أي مسؤولين أو دون وضع النقاط على الحروف ولكن يكون موقف مغاير سواء كنا نوابا أو وزراء، وسنكثف من أخذ العمولات ولن نتردد في إحالته. ٭ حسين قويعان: لو لجأتم الى القانون الكويتي لأخذتم فترة سنتين على الأقل وليس سنة واحدة. ٭ علي العمير: القانون الكويتي حد من هذا العقد ولو لجأنا الى القانون الكويتي لما دفعنا شيئا. ٭ يعقوب الصانع: يتساءل البعض: هذا الموضوع صار له فترة ودفعت الغرامة أقول له الساكت عن الحق شيطان أخرس والظلم ظلمات يوم القيامة لو كل فساد وتجاوز وتفريط للمال العام سكتنا عنه سيكون عندنا 5 أو 6 قضايا بهذا الشكل لن يتبقى شيء من المال العام، فباستطاعتنا استرداد مبلغ غرامة الداو وفق طرق قانونية سليمة تتوافق مع وقائع صارت في السابق. فالقانون رقم 1 لسنة 1993 المادتان 11 و14 منه تتعلقان بانه إذا كانت هناك رشاوى للموظف العام وأراد ان يضر بالمال العام يعاقب بالسجن المؤبد، والمادة 14 (كل موظف عام تسبب في ضرر في الصالح العام بسبب الإهمال أو التفريط يعني مجرد ان يكون هناك إهمال. أول شيء فيما يتعلق في اتفاقية التعاون كان هناك شرط جزائي يحمل أعباء مالية على طرفي التعاقد وفي هذه الحالة سُئل الأخ نواف سعود الصباح من مجلس ادارة مؤسسة البترول هل هناك أي أعباء مالية وأجاب بالنفي بأنه لا أعباء وقال لا أعباء مالية وقال بأن المشروع ذو جدوى يعني انه أعطى معلومات غير حقيقية عن الصفقة للمجلس الأعلى للبترول، والذي بدوره استدعى الأخ نواف وسألوه هل لو ألغينا التعاقد هل هناك أي أضرار على الدولة ودون ان تتحمل الحكومة أعباء مالية قال نعم يجوز ان يتم فسخ العقد. ومن هو الذي قدم الطلب لشركة الداو لفسخ العقد؟ فلو كانت الشركة الكويتية هي من قدمت الطلب لكنا بعيدين عن الغرامة، ولكن مؤسسة البترول هي من قدمت طلبت الالغاء وليست وزارة البترول. وفي الوقت الذي نزلت قيمة المليارين من قيمة الصفقة هذا يدل على ان الشركة واقعة في مشكلة اقتصادية أو هناك تضخيم لقيمة الأصول فهذا تدليس من قبل شركة الداو والشؤون القانونية ألم تستطع تقليل الشرط الجزائي من 33% إلى 5% أو 7%؟! وعندما طالبنا مؤسسة الخطوط الجوية العراقية بالتعويض لفت بنا يمينا ويسارا حتى خفضنا قيمة التعويض وكأننا «طوفة هبيطة». ٭ علي العمير: ايدي بإيدك يابو يوسف وإذا لديك من الأفكار التي تمكننا استرداد الغرامة فلن أتردد من اليوم، فكيف يتم تخفيض قيمة الصفقة من 9.5 إلى 7.5 مليارات والمسؤولية مشتركة فكيف يخفض قيمة الصفقة ويظل قيمة الشرط الجزائي كما هو؟! ٭ يعقوب الصانع: الإنسان المبدع الذي كتب مذكرة الرجل القانوني وضع آلية حقيقية لأبطال حكم التحكيم، فقضايا التحكيم ما فيها استئناف مثل غيرها التحكيم يواجهه بطلان لابد ان تثبته، لأن هناك إخلالا بحق الدفاع، لأن الخبير القانوني لم يكن مختصا بقضايا التحكيم، المصيبة الأكبر ان الشخص المهمل والذي أعطانا معلومات خطأ وضيعنا تمت ترقيته، وأطالب بتفويض أو يكلف ديوان المحاسبة وان يصدر قرارا حتى يدلي الديوان بدلوه في هذا الموضوع في مدة أقصاها شهر وبإمكاننا ان نسترجع هذا المبلغ لو اثبتنا ان هناك مخالفة بنتيجة الغش والتدليس. ٭ جمال العمر: اللجنة لجنة حماية المال العام عقدت عدة اجتماعات، وهناك محاذير بخصوص سرية المعلومات، عندما كلفنا المجلس فالقرارات كانت نتيجة استشارات مكاتب دولية والتحكيم كان في لندن والمحامي كان من خارج الكويت، واللجنة بحاجة الى ان تستعين بمكتب دولي لتكتمل هذه الحقائق واللجنة طلبت من المجلس تكليف ديوان المحاسبة بدراسة سلامة الاجراءات بين شركة صناعة البتروكيماويات والكي - داو. وبذلك سنعرف من كان له اتصال بهذه الشركة والعمولات التي تم دفعها، والمسؤولية القانونية ستظهر حينها. وسنبذل كل جهدنا مع وزير النفط لاتخاذ الاجراءات القانونية. ٭ مبارك الحريص: هذه القضية أوجدت غبنا لدى الشعب الكويتي نتيجة الاهمال والأخطاء ونريد تحديد مسؤولية من ارتكب الخطأ، فرأينا تخفيض قيمة العقد مليارين فهذه مهزلة يجب ان تنتبه لها الدولة وقتها، والتعاقد ألغي في 31/ 12/ 2008 مسؤولية الدولة في التعاقدات الدولية أصبحت على المحك والحكومة لم تطلب رأي الفتوى إلا قبل 3 أيام حتى لا تتعثر في الرد. يجب معرفة المتسبب في هدر المال العام ومعرفة من المتسبب في هذا العقد. نحن مطالبون بكشف الحقائق في هذه القضية وأخطاء المسؤولين. ٭ محمد العبدالله: اللجنة الوزارية الأولى شكلت في 31/5/2012 اي بعد اسبوع من صدور قرار التحكيم لتخفيف الأضرار التي أوصت بدورها بالاستشكال والاستئناف ولماذا تم الاختيار لهؤلاء الاشخاص، فاللجنة الأولى ترأسها وزير المالية نايف الحجرف وعضوية وزير العدل جمال الشهاب ووزير الدولة لإطلاع مجلس الوزراء على أعمال اللجنة وتم استبدال جمال الشهاب بذكرى الرشيدي، وتشكيل اللجنة تم بسبب تخصص الوزراء الشخص القانوني. ٭ علي العمير: في الوقت الذي تتفقون فيه على إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة فستكون ايدينا بأيديكم ولن نعارض ولن نقف في وجه احالتكم لهذا الموضوع إلى الديوان. ٭ مبارك الحريص: الأوجب تشكيل اللجنة وفق المسؤولية وليس وفق الاختصاص. ٭ سلطان الشمري: نشكر الحكومة على حضورها الجلسة، قضية الداو مثال على حالة التردد والتخبط الحكومي في اتخاذ القرار وتعكس رضوخ الحكومة للضغوط السياسية، فقد ارتكبت خطأ بدفع الغرامة رغم ان هناك حلولا اخرى للحيلولة دون دفع الغرامة واليوم نرى الحكومة تبين اسباب صفقة الداو ووجدناها عدم الاهتمام، هناك مليارا دينار دفعا من اموال الكويت بالرغم ان الفتوى والتشريع حذرت من دفع الغرامة، نطالب الوزير بتحويل الملف كله إلى النيابة ليحاسب المتسببون في إهدار اموال الدولة التي كان من الممكن استخدامها في مشاريع التنمية وتطوير البلد. ٭ صفاء الهاشم: هذه فرصة الحكومة اليوم، فقد تكلمنا كثيرا عن الفساد، هذه فرصتكم بأن تعترفوا بأن الصفقة كلها خطأ، منى العياف كتبت عن صفقة الداو وقالت «انها أم قضايا الفساد»، منذ 2008 وزير الدولة كان الرئيس التنفيذي للداو، كان موجودا بالكويت والمراجع العليا رفضت تستقبله وأنت استقبلته بصفة شخصية. سنقبلها منكم اذا اعترفتم بأن هذا مال عام وأهدرناه، لتحاسب الحكومة المتنفذين الخمسة، 4 منهم راحوا يتقاضون وكيف ستطبق الحكومة إلا اذا وجد المواطن متنفذين تمت محاسبتهم. تقرير اللجنة ارسله فاروق الزنكي وبه يؤكد ان الغرامة كانت مدفوعة مدفوعة وفوقه خطاب تطمين لشركة الداو مفاده ان تلتزم المؤسسة بموجب بنودها بألا تضر شركة الداو. الداو طارت بالغرامة ولا ردت للكويت اي دينار وأطالب الوزير باسترجاع المال العام، ومليار قرض راح للداو، الاعتراف بالخطأ فضيلة عندما تقولون انكم اخطأتم منذ البداية، لأن الشركة كانت لها اصول مسموحة والحكومة تعترف بها، هل شفنا وزير دخل سجنا او تمت محاسبته، او متنفذا تمت محاسبته، المواطن الكويتي يريد ان يرى متنفذا تتم محاسبته، انتم بشر من الممكن ان تخطئوا.. اعترفوا، ليكن عندكم شجاعة واعترفوا بأخطائكم. ٭ محمد العبدالله: جميل جدا عاطفة الأخت صفاء الهاشم في حرقتها على قضايا الفساد، فقد صدر من المجلس قانون حماية المال العام بأن من يمتلك الدليل على هدر المال عليه ان يقدمه للنيابة وإلا أصبح شريكا في الجريمة، ولكن اطلاق الاتهامات بشكل عام دون دليل محرم بالشرع وقانوننا ما يغطيه عندكم دلائل قدموه. فلو لم تكن لدينا شجاعة لما قمنا بتشكيل لجنتين لتخفيف حجم الضرر ومعرفة ملابسات القضية وتم عرض ما تم الوصول اليه امس في اللجنة على مجلس الوزراء، شجاعتنا كمنت في اول اسبوع عندما شكلنا اللجنة ولم نتدخل فيها اطلاقا، وان شاء الله نتائجها ستظهر لكم. ٭ صفاء الهاشم: ما أدري ليش فات على ذهن الوزير انه السلطة التنفيذية وان عنده الادلة، هناك تقرير من شركة البترول وبه دلائل، وانت اول من استخدم العاطفة يا معالي الوزير، الشعب يريد خدمة وقانونا يطبق، نحن نحاكمكم سياسيا لأن الادلة عندكم. ٭ يعقوب الصانع: نعاني من قضية الداو فلا نقبل بالمهاترات ان تضيعها المهاترات. ٭ عبدالحميد دشتي: اتمنى من الاخت صفاء عدم ذكر اي اسماء وليكن قصدنا ذكرها فقط دون الاتهام لأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ونحن نناقش بقمة الرقي ولا نسمح لاحد أن يعكر صفو الجلسة. جميل جدا ان يشارك من الحكومة الرئيس والوزراء في هذه الجلسة، فللأموال العامة حرمة ونحن اقسمنا على الحفاظ عليها، وتم تقليل الصفقة من 9.5 الى 7.5 مليارات جابوها حدس يبون يستفيدون، اوكي ما في مشكلة وزعلوا الاخوان في «الشعبي» وهيجوا الدنيا، لكن الحكومة لم تأخذ قرارا بإلغاء العقد وبالتالي في معرض المساءلة السياسية لكن الوزير هاني حسين في قراراته خلط الحابل بالنابل، واقال عددا من القياديين ليوحي للناس انهم متهمون، وبالتالي الفريق المفاوض الذي ذهب للتفاوض في موقف ضعيف وذليل. واتمنى ان نقف عند هذا الحد ونحاول ان نكلف لجنة من لجان المجلس او ديوان المحاسبة خلال فترة يحددها المجلس وفقا لتوصيات، وهناك كثير من التساؤلات. وسنصل بالأخير الى النتيجة المبتغاة، وآلية التعامل مع التحكيم عليها الكثير من الملاحظات ولكن تعاملنا بتراخ ووضعنا بند التحكيم واليوم بدينا الخطوة الأولى الصحيحة في حق الشعب الكويتي بمعرفة الحقيقية ونتمنى الموافقة على توصيات المايسترو يعقوب الصانع. ٭ صالح عاشور: مصيبة الداو في 2008 ونحن اليوم في 2014 ولا شيء وكأن على رؤوس الحكومة الطير، والشعب الكويتي ينتظر قرارات، واليوم الكلام لا يفيد وهناك تحفظ اساسا على الحكومة وتشكيلها واذا لم نطمئن بعد لجان التحقيق بقرارات صارمة اما يكون وزير النفط على المنصة او رئيس الحكومة وتعبنا كثيرا ولا خيار آخر وهل الفتوى والتشريع كان لها رأي بالموافقة على صيغة العقد اذا كان رأيها بالموافقة يجب محاسبتها وبعد إلغاء العقد ما الجهة التي امدت بالدفع خصوصا ان كل اللجان المؤقتة لم تعطكم رأيا بالدفع وبحسب التقرير من امر بالدفع «مسج» من وزير النفط وهل يحق للوزير ان يدفع مائة مليون دون الرجوع لمجلس الوزراء وإذا كان ذلك صحيحا إذن على المال العام السلام. والأمر الآخر من وافق أحيل 4 منهم الى التقاعد وحصلوا على مكافآت تقدر بثلاثة ملايين دولار ونحن تحدثنا بالسابق عن العدالة والمساواة في نهاية الخدمة وما عندنا كويتيون سوبر، وانا أخسر انتخابيا وسياسيا ولكن ما يحصل الآن في وزارة النفط يفتقر لأبسط معاني العدالة والمساواة واليوم دور الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة والا تتحمل المسؤولية السياسية. ٭ علي العمير: اطمئن اخي صالح، الحقيقة قلناها في كل مكان وليس لدينا ما نخفيه واليوم حرصنا اشد الحرص على عرض جميع المعلومات المتوافرة ونحن أشرنا الى ان هذه القضية تعتبر هدرا في بداية البيان، ونعم انا قلت ان هناك معارضة لهذه الصفقة وأيدينا بأيديكم ان اردتم احالة الموضوع لديوان المحاسبة. ٭ صالح عاشور: انا اعتقد يابوعاصم لولا انك وزير النفط لما عقدت الجلسة ويجب ان تكون الاجراءات بالإطار الصحيح وإن لم يكن هناك تعاون وكان هناك تهاون إذن فسنلجأ إلى المحاسبة. ٭ عبدالرحمن الجيران: مكاتب الاستشارات العالمية التي تتم الاستعانة بها لا تخرج عن عباءة شركات النفط مهما كانت تلك الاستشارات او التوصيات ولو نظر الوزير لما يدور حاليا في وزارة النفط فسيجد ثغرات وأمورا وهذا يعني اننا لم نستفد حتى من تجربة الداو وانا ادعو لتكييف قانوني جديد وأنا آمل ان نشهد مرحلة جديدة في مؤسسة النفط. ٭ خليل الصالح: حضور الحكومة اليوم يؤكد وجود رغبة في التعاون وهي خطوة في الاتجاه الصحيح والشكر موصول للأخ الوزير علي العمير ويبقى اليوم 2.5 مليار من اموال الشعب الكويتي وهو تساؤل مشروع للشعب الكويتي اين ذهبت هذه الاموال؟ وأرجو وأتمنى ألا تذهب هذه القضية وتسجل ضد مجهول ولا نماطل في الوصول الى الحقيقة ولا نطول الامور وأن يكون المتسبب فلانا ورحمه الله وتنتهي القضية. ٭ ماضي الهاجري: أذكر النواب برئيس شركة الداو الذي تحدث ان الشركة هي المستفيدة وليست الكويت وللأسف بعض الموظفين لم يعرفوا بالشرط الجزائي ولكن هناك من تمت التضحية بهم في هذه القضية ويجب اعادتهم الى عملهم ويجب الا نكتفي بالحديث بل إحالة المسؤولين عن هذه القضية إلى النيابة العامة. ٭ رياض العدساني: في تاريخ 22/10/2007، الكويت لم تتعاقد مع داو وإنما «كي ـ داو» المدرجة في البورصة والداو الاصلية سووا شركة اسمها «كي ـ داو» وبحضور مكتب الاستشارات الأجنبي اثبتوا ان الصفقة غير ناجحة بسبب الأزمة العالمية. ومن يتحمل فرئيس الوزراء السابق يتحمل المسؤولية لأنه رئيس المجلس الأعلى للبترول وعنده الأغلبية النيابية، لذلك المادة 17 يجب تطبيقها والحكومة السابقة كلها وافقت على إلغاء الصفقة، ولماذا يتم الاستعجال في السداد، لماذا لم يتم الحفاظ على سمعة الكويت، نحن خسرنا سمعة الكويت في الصفقات، الحكومة ارسلت بعثة لتخفيض واطاحة الفوائد مقابل عدم التنازل للكويت عن دعم الغاز، وسنضطر لدفع الدعم لشركة اجنبية في الكويت، يوجد مرتش ولم نحاسبه، لجنة التحقيق في الحكومة صار لها 6 اشهر ولم تخرج بشيء، السلطة التنفيذية عليها راقبة ذاتية على نفسها، ايا كانت الضغوط النيابية على رئيس الوزراء السابق فعليه ان يستمر في الصفقة اذا كانت ناجحة، المسؤولية تقع على رئيسي الوزراء السابق والحالي. ٭ عبدالكريم الكندري: كلفة التراجع تبلغ 6 مليارات دولار بسبب الفوائد بعد المشروع وهناك امور كثيرة قانونية ولكن كلنا يعلم ان هذا المبلغ دفع من اجل الا يصعد رئيس الوزراء السابق إلى المنصة ولا نريد التحدث عن الازمة المالية ولكن القبول بالشرط الجزائي هو سذاجة تعادل دفع المبلغ وخمس سنوات مضت ولم نعرف الحقيقة وقد تذهب القضية للنيابة وتحفظ ومن الواجب علينا احالة الموضوع الى ديوان المحاسبة. والكل يعلم ان فضيحة الداو كانت ثمنا سياسيا وخمس سنوات مضت كافية لطمس هذا الموضوع ونريد حقيقة واضحة في هذه القضية ومن الواضح انه لا يوجد احد من الحكومة يريد ذكره. ٭ محمد الحويلة: صفقة مليارية استنزفت المال العام وعندما نتطلع على تواريخ الحصول على الموافقات بفترة وجيزة لم تؤخذ فترة كافية ووافية لدراسة الصفقة ومدى جدواها لتأخذ حقها من الدراسة، ونتطلع من هذه الجلسة ان نكشف الحقائق وان كان هناك شبه في الاضرار بالمال العام، ويفترض ان يتم استثمار تلك المبالغ للشعب الكويتي بالتنمية، ونتمنى الا نكون اليوم لابراء الذمم والاستعراض بمعرفة المتسببين ومحاسبتهم. ٭ عودة الرويعي: لا نريد ان نكون كثيري المناهج قليل النتائج، فلابد أن تكون هذه الجلسة نقطة البداية وليست النهاية في معرفة الحقائق والنتائج وكشف الحقائق وبداية تصحيح المسار. ٭ رياض العدساني: اتمنى من الوزير ان يأخذ في الاعتبار انها لن تكون قضية سياسية وانما من الممكن ان تكون قضية عمولات واتمنى التحقيق في ذلك. ٭ سعدون حماد: وزير النفط سمع ملاحظات النواب فأتمنى عليه الاجابة عن كل ملاحظات النواب. ٭ د.علي العمير: كلنا في قارب واحد ونسأل الله ان يحفظ الكويت وثرواتها، وعندما تكون لديكم معلومات زودونا بها وكما ان هناك معلومات دونتها وسنأخذها في الاعتبار، ونسعى لتحديد المسؤولية السياسية مثل المجلس، وما عندنا مانع باحالتها الى ديوان المحاسبة وسنتفاعل مع الديوان. ٭ جمال العمر: هناك توصية سنلتزم بها واتمنى من وزير النفط الاستعجال بتقارير مجلس الوزراء، وتقرير الاخ شهاب الدين جاهز وكذلك في الفتوى، وستكون كل المعلومات تحت عين لجنة التحقيق في المال العام وسنكشف الحقائق للشعب الكويتي. ٭ يعقوب الصانع: خلال فترة وجيزة سجل البيان، فنشكر الوزير، وسيسجل التاريخ لهذا المجلس انجاز هذه القضية، وثق بالله يا بو عاصم انه من الممكن استرداد المبلغ الذي دفع في الغرامة، فالاوراق تكاد تقطعه بأن هناك تجاوزات وعلينا ان نتقدم بشكوى الى المحاكم الاميركية. ٭ عدنان عبدالصمد: نأمل ان يطوى هذا الملف بأن كل واحد يأخذ جزاءه، لكن هناك شركة تطالب بتعويض من الحكومة بمبلغ 800 الى مليار دينار على الجمارك، فآمل من الحكومة ان تهتم بهذا الموضوع لأن الوقاية خير من العلاج، ونأمل ان يتدارك هذا الموضوع، لأن الداو كان موضوعها سيبحث قبل الغاء العقد. ٭ وتلا الأمين العام التوصيات: تكليف ديوان المحاسبة باعداد دراسة وتقرير مفصل عن تداعيات صفقة الداو منذ بدايتها وحتى الغرامة على ان تكون له الصلاحية المطلقة في الاطلاع على كل ما يراه لازما من اوراق خاصة بهذه القضية، وعلى الحكومة تسهيل مهمة الديوان وعلى الديوان الاسترشاد بلجنتي مجلس الوزراء والفتوى والتشريع في هذا الامر، وان يلتزم الديوان باعداد التقرير في موعد اقصاه شهر من تكليفه وان يلتزم الديوان بتزويد وزير النفط ورئيس مجلس الامة بنسخة من التقرير النهائي. ٭ رئيس المجلس: قبل التصويت اقترح دمج الاقتراحين لتشابههما. الاقتراح بقرار بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص ودراسة عقد الداو من كل جوانبه. ٭ مرزوق الغانم: الاقتراح الاول بتكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير شامل، فأقترح دمج الاقتراحين واضافة نقاط الاقتراح الثاني الى الاقتراح الاول. نوصي وزير النفط بان يعيد النظر فيمن تمت احالتهم للتقاعد لأنهم تصدوا لصفقة الداو احقاقا للحق وانصافا للكفاءات الوطنية. ٭ علي العمير: نرفض وقوع اي ظلم على اي انسان بفصله لأنه كان معارضا لصفقة الداو فسندرس ذلك، لكن هناك من لجأ للقضاء ولذلك لا نملك في هذه الحالة الا الانتظار لنتيجة وحكم القضاء. ٭ سعدون حماد: نشكر وزير النفط ولكن ليسوا جميعهم من لجأ الى القضاء. ٭ عادل الخرافي: حتى من ذهب القضاء ممكن انصافهم وعودتهم وهم يسحبون قضاياهم. التصويت على التوصيات: موافقة: 19 من 36. موافقة بالاغلبية. ٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة.