عبدالكريم الكندري لقراء «الأنباء»: المشكلة الكبرى أن البرلمان يريد أن يحل جميع قضايا الدولة رغم أنها من اختصاص السلطة التنفيذية

بناء المدن الإسكانية الجديدة بمشاركة القطاع الخاص فيه مصلحة مشتركة للدولة والمواطن والتاجر فلماذا التأخير في حل القضية؟ اللجنة التشريعية أقرت قانوناً يجيز لمن باع بيته أول مرة الحصول على بدل الإيجار وحق الرعاية السكنية من جديد منذ وقت طويل النواب والوزراء يتغيرون وتجربتنا لم تنجح والنظم الانتخابية وضعت من أجل التطوير ونحن نعاني من الركود منذ 20 عاماً أوروبا أنهت التجمعات الفئوية وألغت دور الكنيسة قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع ويجب علينا الاقتداء بالتجارب الناجحة يجب النظر والمقارنة مع التجارب الحزبية الناجحة وعدم رهن فكرة إشهار الأحزاب بالتجارب الفاشلة على المستويين العربي أو الإقليمي على وزير التربية المتابعة والإشراف على اللائحة الخاصة بالجامعات الخاصة المتعلقة بالرسوم ونقل المعلمين عدم تطبيق القوانين السبب الرئيسي في تفشي ظاهرة الفساد ووضعنا في الثمانينيات كان أفضل بكثير من الآن أؤيد زيادة رواتب المواطنين وفق دراسات فنية على أن تكون الزيادة على الرواتب الأساسية والمواطن أحق بمقدرات بلده الإعلام قد يصنع قضية من لا شيء رغم أنه مسؤولية يجب من خلالها المحافظة على القيم المهنية والأسس القانونية وطبيعة المجتمع صندوق الأسرة لم يستفد منه أحد والقروض كانت بحاجة إلى تسوية عامة مدروسة نطالب ونناشد وزير الداخلية إنهاء قضية إعلان الرغبة بالنسبة للزوجات لأنها مرتبطة بالوضع الاجتماعي للأسرة الكويتية دول مجاورة لديها تنمية من دون وجود ديموقراطية لأن القضية مرتبطة بالقرار إفرازات المجتمع ممتازة لكن آلية العمل السياسي غير صحيحة وهذا ما يشجع بيئة الفساد والتجاوزات نظامنا الانتخابي فردي ولا يساعد على الإنجاز ولابد من فتح باب التعديلات الدستورية الاستجوابات لن تنقطع وفي بعض الأحيان السؤال البرلماني يفي بدور الاستجوابات الكويت وشعبها لديهم نضج سياسي مقارنة ببعض الدول الأخرىإعداد: القسم البرلماني قال النائب د.عبدالكريم الكندري: ان نظامنا الانتخابي فردي ولا يساعد على الانجاز، مطالبا بضرورة فتح باب التعديلات الدستورية. واضاف د.الكندري ضمن ردوده على اسئلة القراء في لقاء «ألو الأنباء»، ان النواب والوزراء ومنذ وقت طويل يتغيرون وتجربتنا السياسية لم تنجح، موضحا ان النظم الانتخابية وضعت من اجل التطوير ونحن نعاني من الركود منذ 20 عاما. وزاد بقوله: ان اوروبا انهت التجمعات الفئوية وألغت دور الكنيسة قبل الذهاب الى صناديق الاقتراع، مشددا على ضرورة الاقتداء بالتجارب الناجحة. وقال د.الكندري: ان الاستجوابات لن تنقطع وفي بعض الاحيان يكون السؤال البرلماني وافيا بدور الاستجوابات، موضحا ان الاعلام قد يصنع قضية من لا شيء رغم انه مسؤولية يجب من خلالها المحافظة على القيم المهنية والاسس القانونية وطبيعة المجتمع. وتابع: ان الكويت وشعبها لديها نضج سياسي مقارنة ببعض الدول الاخرى، وان عدم تطبيق القوانين السبب الرئيسي في تفشي ظاهرة الفساد، مشيرا الى ان وضعنا في الثمانينيات كان افضل بكثير من الآن. واضاف: نطالب ونناشد وزير الداخلية بإنهاء قضية اعلان الرغبة بالنسبة للزوجات لأنها مرتبطة بالوضع الاجتماعي للاسرة الكويتية، وعلى وزير التربية المتابعة والاشراف على اللائحة الخاصة بالجامعات الخاصة المتعلقة بالرسوم ونقل المعلمين. وقال النائب د.الكندري: ان دول مجاورة لنا لديها تنمية من دون وجود ديموقراطية، لأن القضية مرتبطة بالقرار، موضحا ان افرازات المجتمع ممتازة لكن آلية العمل السياسي غير صحيحة، وهذا ما يشجع بيئة الفساد والتجاوزات. وفي حديثه عن الاحزاب السياسية، قال النائب الكندري: انه يجب النظر والمقارنة مع التجارب الحزبية الناجحة وعدم رهن فكرة اشهار الاحزاب بالتجارب الفاشلة على المستويين العربي والاقليمي، مؤكدا ان المشكلة الكبرى ان البرلمان يريد ان يحل جميع قضايا الدولة رغم انها من اختصاص السلطة التنفيذية. واضاف الكندري ان القضية الاسكانية صنيعة حكومية وحلها يكون بتطبيق القوانين وتنفيذ المشاريع، مشيرا الى ان بناء المدن الاسكانية الجديدة بمشاركة القطاع الخاص فيه مصلحة مشتركة للدولة والمواطن والتاجر، فلماذا التأخير في حل القضية؟ واضاف ان اللجنة التشريعية اقرت قانونا يجيز لمن باع بيته اول مرة الحصول على بدل الايجار وحق الرعاية السكنية من جديد، موضحا ان صندوق الاسرة لم يستفد منه احد، والقروض كانت بحاجة الى تسوية عامة مدروسة، معلنا تأييده لزيادة رواتب المواطنين وفق دراسات فنية على ان تكون الزيادة على الرواتب الاساسية والمواطن احق بمقدرات بلده.وفيما يلي التفاصيل:محمد السهر: كان بودي أسلم عليك دكتور وأعرف أخبارك. ٭ عبدالكريم الكندري: الله يسلمك وشد حيلك، جايتك اختبارات بالجامعة عليك بالدراسة. يوسف عبدالرحمن: هل هذا المجلس مجلس حل؟ وهل هناك كتل جديدة في المجلس؟ ٭ عبدالكريم الكندري: أي مجلس عرضة للحل والقرار لصاحب السمو الأمير، واذا كانت هناك كتل في المجلس فستكون كتلا شكلية. وأنا شخصيا لدي اولويات ولكن نظامنا الانتخابي نظام فردي واعتقد اننا إن لم نفتح باب التعديل الدستوري في هذا المجلس فلن يتغير شيء على مستوى الانجاز. ومنذ زمن طويل الأعضاء يتغيرون لكن التجربة لم تنجح رغم تغيير اعضاء المجلس وأعضاء الحكومة. والنظام الديموقراطي لم يوضع إلا من أجل أن يطور، والدول تغير دساتيرها دائما إلى الأفضل ونحن الى الآن الموضوع لدينا عقيم حتى بوجود المجالس القوية، ونحن منذ 20 سنة نعاني من الركود. يوسف عبدالرحمن: هل المجلس الحالي لديه توجه لإجراء تعديلات على الدستور؟ ٭ الكندري: مازال الكثير من النواب غير مقتنعين، وهناك اكثر من طريقة وبمجرد طرق فكرة التغيير الدستوري نتهم بأشياء كثيرة وللأسف الشديد حتى تشكيل الحكومة اليوم لم يهتم به الشعب الكويتي وأنا شخصيا لم اهتم بأسماء الوزراء ولكن أهتم بالخطة، ويجب إزالة الفوارق وفتح المجتمع على بعضه، في أوروبا انتهت التجمعات الفئوية وغيرها وتم انهاء دور الكنيسة قبل الذهاب إلى التصويت والانتخابات وهناك أمور مساندة للديموقراطية يجب ان نأخذ بها ونقتدي بالتجارب الناجحة. وبكل تأكيد هناك محاصصة في التشكيل الحكومي. يوسف عبدالرحمن: هل تتوقع عودة الاستجوابات بكثرة؟ ٭ عبدالكريم الكندري: الاستجوابات لم تنقطع حتى تعود، والاستجواب زوبعة للحكومة عندما يمارس، قد يعتمد النائب على أنه في قمة أدائه، وفي بعض الأحيان يكون السؤال البرلماني قد يفي بدور الاستجواب، والرأي العام له دور كبير في هذا الجانب وطريقة تعاطيه مع الاستجواب. علي محمد: الإعلام في الكويت ما رأيك به؟ وهل صحيح انه إما يجعل النائب نجما أو ينزله إلى الأرض؟ ٭ عبدالكريم الكندري: الإعلام قد يصنع قضية من لا شيء والاعلام مسؤولية ومن الممكن صناعة دولة كاملة اعلامية مع المحافظة على القيم المهنية والاسس القانونية وطبيعة المجتمع. علي سالم: متى نصل الى مستوى النضج في التعاطي مع الازمات السياسية وتحديدا الاستجوابات؟ وما رأيك بالصوت الواحد؟ ٭ عبدالكريم الكندري: يكون ذلك من خلال فتح التعديلات الدستورية او على الاقل التمهيد لهذه الفكرة ولو قارنا الكويت بدول اخرى لرأينا انها تمتاز بنضج في التعامل السياسي، أما بالنسبة للصوت الواحد فلدي وجهة نظر في هذا الأمر وهي أن المجتمع الكويتي بحاجة إلى التماسك في هذه الفترة أكثر بكثير من أي وقت مضى والصوت الواحد حصل حوله خلاف بين مؤيد ومعارض لدرجة ظهور الأزق والبرتقالي وهما من وسائل التعبير الشعبية إلى أن جاء حكم المحكمة الدستورية الذي فصل في الأمر وأقر دستورية مرسوم الصوت الواحد. علي محمد: ما تعليقك على التجاوزات في البلد وعدم وجود رقابة على الاسعار؟ ٭ عبدالكريم الكندري: انا قبل ان اكون نائبا ادرس طلابي وللاسف في الواقع هذه الظواهر موجودة ولابد من محاربة هذا الوضع ويجب الا نعلم الطلبة اليأس والدول لا تقاس بالسنوات البسيطة ولا يوجد اسوأ من فترة الغزو على الاقل الجيل القادم من الممكن ان يكون افضل منا، وخلال الفترات السابقة كانت المحاسبة صوتية ولا يوجد شيء واقعي وفي اول ايامي في مجلس الامة قدمت تعديلا على قانون محكمة الوزراء وان لم تنته اللائحة التنفيذية لقانون الذمة المالية خلال شهر فهذا يستدعي مساءلة وزير العدل. وانا اسمع في الثمانينيات انه لا يمكن ان تشتكي لان المشكلة قد تحل قبل الشكوى والتقدم بها اما الآن حتى لو تقدمت بشكوى فإن امورك لن تحل ولذلك لابد من تفعيل الكثير من القوانين الموجودة في الكويت لان المشكلة الحقيقية في عدم تطبيق القانون وهذا ما يوجد الفساد. بو خالد: يعطيك العافية وجهد واضح نراه لك في البرلمان.. لدينا مناشدة الى لجنة الداخلية والدفاع في موضوع اعلان الرغبة حول الزوجات. ٭ عبدالكريم الكندري: هذا الموضوع هو اكثر موضوع اتحرك فيه واتحدث فيه مع وزير الداخلية ومن خلال «الأنباء» نناشد وزير الداخلية انهاء ملف اعلان الرغبة بالنسبة للزوجات لانه مرتبط بالوضع الاجتماعي للاسرة الكويتية. سلطان الشمري: هناك تعديل دستوري قدم من النائب يعقوب الصانع بزيادة عدد النواب إلى 70 نائبا فما رأيك؟ ٭ الفكرة التي تقدم بها النائب يعقوب الصانع أثني عليها ونحن بحاجة لدستور نسير عليه على الأقل 50 سنة قادمة، والتوافق على كل التعديلات أمر وارد لكن يجب حصر هذه التعديلات، فباب التعديل ان فتح يجب ان يفتح لتعديلات كاملة ومترابطة وصحيحة من أجل الكويت وشعبها. مطر المطيري: نحن نعاني من الظلم لأن هناك رسوما تؤخذ منا وهي غير مستحقة للجامعات الخاصة وهناك مشكلة نقل المدرسات من القطاع العام للخاص. ٭ عبدالكريم الكندري: هناك لائحة ستصدر لتنظيم هذه المواضيع لضبط مصاريف الجامعات الخاصة دون وجود سند قانوني ويفترض ان يشرف عليها الوزير الحالي،وسنتأكد من الوزير الجديد وهناك حديث عن الغاء مجلس الوزراء لقرار منع النقل. محمود الصالح: هناك من يتحدث عن الحكومة المنتخبة والتعديلات الدستورية فما رأيك ذلك؟ شكل الحكومة منتخبة او معينة وكذلك شكل المجلس يحتم علينا فتح التعديل الدستوري على عدد النواب وفق دراسات مبنية على عدد السكان، وزيادة عدد النواب تساهم في زيادة قوة المجلس. وأنا من دعاة الاستفتاء الشعبي العام على التعديلات الدستورية، لماذا لا نعمل استفتاء شعبيا ويحسم الأمر؟فالكل متخوف من التعديلات الدستورية ولابد من استشارة الشعب وهذا التطور الشعبي، ومازالت مشكلتنا ان الشعب الكويتي متخوف ويجب ازالة التشكيك ولابد من المصارحة، والجميع في الكويت يتفقون على أسرة الحكم وهذا أمر خارج النقاش على الإطلاق. بدر السهيل: هل التنمية مرتبطة بالتعديلات الدستورية؟ ٭ عبدالكريم الكندري: لدينا تجارب بدول الجوار، هناك تنمية من دون وجود ديموقراطية وهي مرتبطة بالقرار وهذا السبب بالكويت ان القرار موزع بين عدة سلطات، وهذا يتطلب تعديلا دستوريا واليوم الممارسة البرلمانية تحتاج الى تعديل والمشكلة في «سيستم» كامل بين الحكومة والبرلمان لا نحصل على معادلة صحيحة المجلس تغير اكثر من مرة وكذلك رئيس الحكومة ولكن ببساطة المشكة ان هناك من يستفيد من هذا الوضع ويريد الابقاء عليه. حسين علي: هل لدينا مشكلة في المجتمع واختياراته او افرازاته السياسية؟ ٭ عبدالكريم الكندري: اغلبية المجتمع ممتازة ولكن الآلية الخاصة بالعمل السياسي غير صحيحة وفي ظل ضياع الهوية هناك من ينتفع والفاسد من مصلحته عدم تفعيل المحاسبة في المجتمع. محمد الموسوي: ما الطريقة التي يمكن من خلالها الاتفاق على التعديل الدستوري؟ ٭ عبدالكريم الكندري: لماذا لا تكون هناك جهة معينة بفلترة جميع التعديلات الدستورية ووضع التعديلات المقترحة وصياغتها وعرضها للنقاش. حسين الرمضان: في ظل التفاوت النسبي في الاداء بالنسبة للاحزاب على مستوى الوطن العربي ومع بروز بعض التجارب التي اعتبرها البعض فاشلة اقليميا، ما رؤيتك لاشهار الاحزاب في الكويت؟ ٭ عبدالكريم الكندري: المجتمع متخوف من الفكرة الآن، والسؤال لماذا ارهن تجربتي بتجارب اخرى فاشلة انا متطور عنها كثيرا ويجب الا نقارن انفسنا بأسوأ التجارب بل يجب النظر الى التجارب الناجحة. واليوم نحن نخاف من الاحزاب بسبب وجود مشكلة بالتكتلات الحالية، وفي الدول التي تطبق الاحزاب يجب عرض الافكار والبرامج والتمويل والا يكون الحزب دينيا او عرقيا، ويجب اولا ان نؤمن بان العمل الفردي لا يمكن ان ينجح ولا يوجد بلد يعمل بشكل فردي والبلد الناجح يعمل وفقا لنظام الفرق. صالح محمد: هناك قضايا كثيرة تخص الشعب الكويتي من تعليم وصحة واسكان، فهل سينسحب على باقي القضايا ما حدث بالقضية الاسكانية؟ ٭ عبدالكريم الكندري: اليوم مشكلتنا ان البرلمان يريد ان يحل كل ما يخص الدولة، والقضية الاسكانية من صميم اختصاص الحكومة، والمفترض ان تطبق الحلول من تلقاء نفسها ومن خلال القانون، والحكومة بشكل تلقائي كان يجب عليها ايجاد الحلول لجميع القضايا مثل البطالة والصحة والتعليم، وهي ابسط حقوق المواطنين والبرلمان مجبر على ان يتدخل ليصحح من الوضع الاستثنائي، وانا في النهاية امثل الشارع والشعب والقضايا الكبرى سينسحب عليها ما انسحب على القضية الاسكانية، ومسألة الاسكان هي مشكلة امن اجتماعي وعائلي والازمة صنيعة حكومية، وهنا يجب ان ننظر الى ان الاوضاع تغيرت لأن بناء المدن الجديدة في مصلحة الدولة والمواطن والتاجر، والسؤال: لماذا كل هذا التأخير في حل القضية؟ بدر السهيل: هل خطة الوزير الاذينة واقعية، وماذا عن المدن الاسكانية؟ ٭ عبدالكريم الكندري: ان كان هناك قرار بالتنفيذ فستستمر وانا قلتها للوزير السابق، اما انه سيتم تدويرك او تخرج من الحكومة، واذا الحكومة سمحت بدخول شركات خاصة مع وجود خطة قابلة للتطبيق فستحل القضية. أحمد العنزي: هناك مشكلة بارتفاع الأسعار انتم تريدون رفع بدل الإيجار انا اقترح بناء اربع مدن بهذه القيمة المخصصة لرفع بدل الإيجار ما رأيك؟ ٭ عبدالكريم الكندري: جشع التاجر شيء والزيادة الطبيعية شيء آخر واصلا الايجارات زادت قبل ان نقرر زيادة بدل الإيجار وهناك قانون يجب ان يطبق، هناك قانون انتهينا منه باللجنة التشريعية ينص على ان من باع بيته اول مرة يستطيع الحصول على بدل الايجار والرعاية السكنية والتاجر سيرفع الايجارات في ظل عدم وجود قانون ينظم العملية او عدم وجود محاسبة. وقبل أن اكون نائبا انا محام وكثير من المواضيع كنت اشاهدها السكن والايجارات. حمد الوهيب: اطالبك بقضية اسقاط القروض وهل تؤيد ذلك وماذا عن زيادة الرواتب؟ ٭ عبدالكريم الكندري: لايوجد قانون لاسقاط القروض معروض في البرلمان الآن وهناك صندوق الاسرة فقط وأعتقد انه فعليا لم يستفد احد من هذا الصندوق والبنوك الى اليوم لا ترد على المطالبات وبالنسبة لقضية القروض كانت بحاجة إلى تسوية عامة ومدروسة يستفيد منها المواطن بشكل صحيح. وأنا مع زيادة الرواتب وفق دراسات فنية لمراجعة جميع رواتب الكويتيين والمراجعة يجب ان تكون على الراتب الاساسي وهي مطالبة وفقا للحاجة والمواطن الكويتي أولى بأموال البلد ومقدراته.