إقرار المديوينة من «العدل» شرط للحصول على قرض

توجه رقابي لتنفيـذ شبكـة ربـط آلي بيـن وزارة العـدل وشركات التمويل والبنوك لحبك عملية الاقتراض التأخير عن السداد يقابله «الضبـط والإحضـار» المستعجـل.. ورفعه يحتاج إلى سداد كامل للمديونيةمحمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية ان عدد من البنوك وشركات التمويل تفرض على عملائها الراغبين في الاقتراض منهم بعمل إقرار دين موثق من وزارة العدل قبل الموافقة على القرض، وذلك بعد استيفاء المقترض جميع الشروط الائتمانية التي وضعها بنك الكويت المركزي المتعلقة بذلك الشأن. وأفادت المصادر بأن عملية إقرار الدين الموثق من وزارة العدل بدا تنفيذها على المقترضين سواء مواطنين أو وافدين منذ بداية العام 2014، متوقعا ان يتم إقرار ذلك التوجه لجميع عموم البنوك والشركات خلال الفترة المقبلة وبشكل رسمي من بنك الكويت المركزي، وذلك وفق أسس ومعايير يتم وضعها من الناحية الإدارية والقانونية. الربط الآليوأشارت إلى ان هناك توجه لدى السلطات الرقابية في البلاد لإجراء عملية ربط آلي بين وزارة العدل والبنوك وشركات التمويل، خاصة فيما يتعلق بعمليات الاقتراض، وذلك بهدف الاطلاع على السجل القانوني للعميل وما يتعلق به من الشق القانوني، ولإرسال إقرار الدين عبر الشبكة للتأكد من الوثيقة، بالإضافة إلى الاستفسارات الإجرائية التي تقوم بها شركات التمويل والبنوك من خلال شبكة المعلومات الائتمانية CI-NET. وأوضح ان ذلك التوجه الشديد من الشركات والبنوك جاء بعد ان خسرت العديد من القضايا أمام المحاكم المتعلقة بإقرار المديونية على عملائها، الأمر الذي دفعها إلى البحث عن وسيلة رسمية لإقرار العميل بدينه أمام إحدى الجهات الرسمية في البلاد، بحيث عندما ينظر الأمر أمام القضاء تصبح المديونية واضحة دون اي ثغرات قد ينتهجها بعض المقترضين للتملص من المديونية.ضبط وإحضاروذكر المصدر ان إقرار المديونية الصادر من وزارة العدل، يدفع الشركة أو البنك المقرض إلى اتخاذ إجراءات قانونية سريعة منها الضبط والإحضار بعد الحصول على حكم قضائي مستعجل نظرا لأن الصيغة المنوط بها الإقرار تنفيذية (واجبة النفاذ) ترفع بعد الحصول على كامل المديونية وإقرار رسمي بذلك من المقرض يفيد بسداد المقترض كامل المديوينة وهي الوحيدة التي يعد ويعترف بها أمام المحاكم في حالة إقرار المديوينة الموثق من وزارة العدل. وهناك فرق بين إقرار الدين الرسمي المذيل بالصيغة التنفيذية وإقرار الدين العادي (العرفي) فالإقرار الرسمي المذيل بالصيغة التنفيذية يعد كغيره من السندات التنفيذية يمكن التقدم به مباشرة الى إدارة التنفيذ بوزارة العدل لاتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدين بعد اعلانه، ودون الحاجة لطلب استصدار أمر أداء أو حكم يمكن إتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية القانونية لإجبار المدين على السداد من منع سفر وحجز ما للمدين لدى الغير وحجز مركبات فيما عدا الضبط والإحضار فإنه لا يصدر في هذه الحالة حيث أنه لا يصدر إلا بموجب حكم أو أمر أداء. أما إقرار الدين العادي، لاتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه فيجب بداية تكليف المدين بالوفاء بموجب إنذار رسمي على يد مندوب الإعلان أو تكليف مسجل، وبعد مرور خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالتكليف التقدم بطلب استصدار أمر أداء ثم الإعلان بأمر الأداء حين قبوله، ثم إتخاذ كافة الإجراءات التنفيذ القانونية من إدارة التنفيذ بما فيها الضبط والإحضار، أما في حالة رفض أمر الأداء فترفع دعوى.