بودي لـ «الأنباء»: أخبار إيجابية مع «بيتك» الأيام المقبلة

تسديد 77% من الديون.. ولا ديون بعد التسوية مع بيتك لا تغيير في نموذج العمل.. فاستثماراتنا أخرجتنا من الأزمة متفائل بمستقبل بنك جيتهاوس بعد منح الحكومة البريطانية عرضاً لتمويل 6600 منزل بداية تعافي السوق بفضل هيئة رقابة حكيمة وصارمةأحمد بومرعي و محمود فاروق إنها الإطلالة الأولى لبيت الأوراق المالية بعد الأزمة المالية في 2008. كل الأمور تبدو مختلفة اليوم كما يقول رئيس الشركة والعضو المنتدب أيمن بودي في مقابلته مع «الأنباء»، فلقد انتهت الشركة من سداد نحو 177 مليون دينار من ديونها تشكل نحو 77% من الديون. اما الخبر «الجيد»، حسب بودي، فإن الأيام المقبلة قد تحمل تسوية لما تبقى من ديون «البيت» مع بيت التمويل الكويتي الذي دخل القضاء في العامين الماضيين. لا يبدو أن بيت الأوراق سيغير نموذج العمل بعد تنظيف ميزانيته من الديون. ويقول بودي: «فلسفة بيت الأوراق المالية أنه اذا بدأت الاستثمارات تحقق عوائد جيدة، ثم تقدم احد لشراء حصص منها فلن نتردد للتفاوض ان كان السعر مغريا». يضيف« لقد نجح هذا النموذج على مدار 3 عقود فلولا استثماراتنا التشغيلية الجيدة لما استطعنا تسييلها او مبادلتها بالديون والخروج من الأزمة». نسأله اذا كانت هناك استثمارات للبيع قريبا؟ يجيب: «طبقا لهذا النموذج فكل استثماراتنا للبيع». يذكر ان ابرز استثمارات بيت الأوراق تتركز في بنك جيتهاوس في بريطانيا، وشركة كويت بوكس لتصنيع الكرتون، شركة الأمان للاستثمار، وشركة مياه الابراج. والأخيرة في طور الفحص مع المستشار القانوني بعد ان تقدمت جهة لشرائها. ويبدو بودي متفائلا من مستقبل بنك «جيتهاوس» خصوصا بعد أن منحت الحكومة البريطانية عرضا للبنك لتمويل 6600 منزل. ويَعتبر ان التزام بيت الأوراق تجاه السلطات الرقابية البريطانية لعب دورا في منح عقد ضخم لبنك «جيتهاوس». ويقول: يكفي اننا رفعنا رأسمال البنك بـ 50 مليون دينار في عز الازمة المالية، وقتها كانت بنوك عالمية تنسحب من سوق لندن «. وبعد 5 سنوات على الازمة، يظهر بودي تفاؤلا بقرب انتهائها بفضل معطيات عدة، أبرزها: مخصصات كبيرة اخذتها البنوك، وتسوية ديون وإعادة هيكلة لشركات، خروج شركات من البورصة، وبداية تعافي السوق مع وجود هيئة رقابة مالية حكيمة وصارمة.. وفيما يلي: تفاصيل المقابلة: في أول اطلالة لكم بعد الأزمة المالية، أين وصلت شركة بيت الأوراق المالية في خطة إعادة الهيكلة؟ ٭ في الواقع، ومنذ بداية الأزمة المالية في 2008، كنا بين اسرع الشركات الاستثمارية التي تحركت لتدارك وضعها حيث بلغ اجمالي الديون 230 مليون دينار في جميع البنوك المحلية. ولقد تحركنا على 3 محاور: الأول قمنا ببيع بعض الأصول القابلة للتسييل، والثاني قمنا بهيكلة استثماراتنا الجيدة وضخ السيولة فيها. اما المحور الثالث فقد قمنا بتسويات مباشرة مع البنوك حيث اجرينا زيارات ميدانية لجميع البنوك. نتج عن ذلك سداد 177 مليون دينار تقريبا ما يعادل 77% من الديون. وأشير هنا الى ان اغلب البنوك كانت تريد جدولة الديون ولكننا فضلنا الدفع الفوري وإغلاق ملف الديون. ماذا عن بيت التمويل الكويتي؟ بالنسبة لـ «بيتك» قمنا بسداد 80 مليون دينار تقريبا. أما المبلغ المتبقي 43 مليون دينار، فقد عرضنا عليهم تسويه المبلغ ونحن في انتظار الرد. ونتمنى أن نسمع اخبارا ايجابية في الأيام القادمة. لماذا أخذتم خيار تسوية الديون بدل جدولتها أو تأجيل الدفع كما فعلت شركات استثمار اخرى؟ اخذنا خيار التسوية لتقليص حجم المديونية وإعطاء فرصة لـ «بيت الاوراق» للانطلاق من جديد. فأوضاعنا حاليا جيدة مقارنة مع السنوات الماضية، ففي وقت مازالت شركات الاستثمار ترزح تحت وطأة ديون، نحن على وشك الانتهاء من كل الديون. ولله الحمد هناك تجاوب من بعض البنوك للتعاون المستقبلي. تعولون كثيرا على بنك جيتهاوس.. ما السبب؟ بنك «جيتهاوس» هو من الأصول الجيدة التي نمتلكها حاليا، فهو يعتبر من اسرع البنوك الاستثمارية الاسلامية نموا في بريطانيا. وأريد أن أذكر هنا ان رئيس مجلس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أشاد في مؤتمر اقتصادي في لندن في اكتوبر 2013 بأداء البنك ودوره في نشاط التطوير العقاري والاستثماري الاسلامي في بريطانيا. حيث بلغت مجموع استثمارات البنك وعملائه 2 مليار دولار خلال سنتين. واعلنا مؤخرا ان الحكومة البريطانية عرضت علينا ارضا في لندن لتوفير 6.600 منزل تقريبا، حيث سيقوم «جيتهاوس» بتمويل بناء هذه المنازل على عدة مراحل. ووقعنا مع أكبر مطور عقاري في بريطانيا وهي شركة سيجما العالمية لتنفيذ المشروع. لماذا تمنح الحكومة البريطانية استثمارا ضخما لـ «جيتهاوس»؟ في الواقع، السلطات الرقابية البريطانية تعتبر من اشد السلطات رقابة وصرامة في العالم، نظرا لطبيعة القوانين الصارمة المعروفة للجميع، لكنها لاحظت جدية استثمارنا وعدم تراجعنا حتى في اصعب الاوقات. وكما ذكرت سابقا بلغت حجم استثمارات البنك وعملائه 2 مليار دولار بالإضافة الى ذلك قمنا في 2010 وفي عز الأزمة المالية بزيادة رأسمال جيتهاوس 100 مليون جنيه أي نحو 50 مليون دينار لرفع رأسماله كما كان مقررا عند تأسيس البنك، في وقت كانت بنوك اخرى عالمية تنسحب من السوق البريطاني بسبب الأزمة والضرائب وكذلك تنوع مساهمي البنك أعطى قوة للبنك. وللعلم البنوك الكويتية دخلت برأسمال «جيتهاوس» بعد ان نفذنا تسويات معها لديون مقابل حصص في البنك وملكيتنا حاليا تتراوح بين 45% و50%. هل تنظرون لبيع حصص أخرى من بنك جيتهاوس؟ فلسفة بيت الأوراق المالية، اذا بدأت الاستثمارات تحقق عوائد جيدة، ثم تقدم احد لشراء حصص منها فلن نتردد للتفاوض ان كان السعر مغريا، كما حدث سابقا مع عده استثماراتنا. أعلنتم عن بيع شركة مياه ابراج، أين وصلتم؟ اعلنا قبل فترة في موقع البورصة عن تقدم جهة لشراء شركة التكنولوجيا الحديثة لتعبئة مياه الشرب (ابراج)، وجاري حاليا إجراء الفحص مع المستشار القانوني. وقد أعلنا ان المبلغ الذي تقدمت به الجهة عند 16 مليون دينار، وفي حال تمت الصفقة فإن الربح الصافي المتوقع تقريبا سيكون بحدود 9 ملايين دينار. نذكر ان تكلفة تأسيس المشروع كانت بين 2 و3 ملايين دينار. هل هي استثمارات اخرى ضمن خطة البيع لديكم؟ كل استثماراتنا معروضة للبيع، فهذا الأمر يندرج ضمن نموذج عملنا. تحدثتم غير مرة عن اندماج شركة بيت الأوراق مع الأمان.. أين وصل هذا المشروع؟ تم تكليف مكتب استشاري لعمل تقييم فكرة الاندماج ودراسة اثرها على مساهمي الشركتين. ماذا عن نموذج عملكم بعد اتمام صفقات البيع والتسويات مع البنوك؟ ان نموذج عمل بيت الأوراق يركز على الدخول في فرص جديدة على السوق، مثل شركة تحلية المياه «الابراج» وايضا شركة التعليمية وشركة ياكو الطبية وشركة النخيل الزراعية. منذ البداية حرصنا على ان نؤسس شركات تكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد والناتج الوطني، كما تكون ذات عائد مجد لشركائنا من البنوك والافراد والمؤسسات، وايضا، وهو الأهم لنا ان تكون ذات عائد مرتفع لمساهمي بيت الاوراق عند التخارج منها. وكنا دائما نتخارج من اي استثمار اذا وجدنا انه حقق اهدافه ونضج وجاءه المشتري المناسب. ولذلك سنتابع في نموذج العمل نفسه الذي نجح على مدار ثلاثة عقود، وفعليا لولا طبيعة استثماراتنا التشغيلية الجيدة لما استطعتنا تسييلها او مبادلتها بالديون والخروج من الازمة. هل انت متفائل بـ 2014؟ انا متفائل جدا لأن هناك بوادر لوصول الأزمة الى مشارف انتهائها، والبنوك قد أخذت مخصصات لمجابهة الازمة. وكثير من الشركات أعادت تسوية ديونها وهيكلة أوضاعها، وخرجت بعض الشركات من الأدراج وبدا السوق يتعافى بوجود هيئة رقابة مالية حكيمة وصارمة لحفظ ثقة المستثمرين بالسوق. كما أنني أعول على وزير المالية الجديد انس الصالح، فهو وزير جاء من رحم الاقتصاد وأكثر قربا لسوق الاوراق المالية. دروس من الأزمة المالية.. ابعدوا عن البورصة قال أيمن بودي ان الازمة المالية في 2008 لقنت دروسا مهمة للاقتصاد والأسواق: ٭ بالعودة الى الأزمة المالية لا شك ان شركات عدة تجاوزت وتمادت في الاقتراض والتوسع فوق مستوى المعايير العالمية وساهمت البنوك أيضا في التوسع في هذا الإقراض. ٭ اعتقد ان هناك درسا جيدا للشركات الاستثمارية من الأزمة المالية، فالشركات التي لديها اصول تشغيلية جيدة استمرت، بينما الأخرى التي اعتمدت على اقتراض قصير الأجل ودخلت في استثمارات طويلة الأجل ارتبكت أوضاعها. ٭ ان ما ساعدنا في بيت الأوراق المالية على الاستمرار انه ليس لدينا استثمارات في البورصة وهذا القرار اتخذناه منذ عام 1986 في مجلس الادارة بألا ننافس عملاءنا. فنحن ندير محافظ لبيت الأوراق المالية، ومن غير المعقول ان ندير محافظ للغير، لأنه قد نميل لمصلحتنا على مصلحة الغير، لكن هذا الفخ وقعت فيه عمدا أو من دون قصد شركات أخرى. حل من دون دفع فلس واحد كشف أيمن بودي عن دراسة أعدها بيت الأوراق المالية سوف ترفع للمسؤولين حيث ستقدم حلا لانتشال اقتصاد القطاع الخاص من الأزمة، ولن تكلف الدولة فلسا واحدا وبتطبيقها سوف ينتعش سوق الأوراق المالية. وسوف يتم تقديمها الى وزير المالية في الوقت المناسب من باب «اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد». هذا ما أضافته «بيت الأوراق المالية » للاقتصاد الكويتي عرض أيمن بودي ابرز ما قامت به شركة بيت الأوراق كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني والناتج الإجمالي للدولة: ٭ نحن من أوائل الشركات التي حولت قطاعات أهلية وقطاعات حكومية الى قطاع خاص ولدينا إسهامات في القطاعات المالية والصحية والتعليمية والغذائية وحتى الزراعية. ٭ «بيت الأوراق» أول شركة تخدم المزارعين وتوفر وحدة متحركة لتحلية مياه الآبار وتقليل تكلفة الانتاج على المزارعين، ونحن اول من أسس شركة في القطاع الخاص لإنتاج مياه الشرب على أحدث المواصفات العالمية وهي شركة ابراج. ٭ بلغ عدد موظفي «بيت الأوراق المالية» في شركاتنا المباشرة وغير المباشرة والتابعة والزميلة حوالي 7500 موظف في وقت ازدهار الأسواق. ويظهر هذا الرقم كفاءة القطاع الخاص في التوظيف في وقت يعتبر هذا الملف أصعب الملفات لدى حكومة الكويت وحكومات المنطقة رغم غناها.