الحكومة تحسم «المزايا الشعبية» اليوم

الموافقة على زيادة قرض المرأة إلى 70 ألف دينار وزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار تم بناء على مقترح بنك التسليف تقليص الدورة المستندية تمهيداً لإصدار القرارات المطلوبة لحل المشكلة الإسكانية وتعديل قانون محطات الكهرباءمريم بندق يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث يحسم المجلس رؤية الحكومة بشأن المزايا الشعبية المطروحة على جلسة غد الثلاثاء.  وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: ستتم بلورة الموقف الحكومي إذا طرحت الزيادات المطلوبة على علاوة الأولاد وبدل الإيجار والقرض الإسكاني في جلسة غد الثلاثاء، معربة عن الأمل في تخطي هذه القضايا وفق أسلوب التعاون الأمثل. وأضافت: نستعرض ما تم في جلسة «الداو» ونستمع من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير عما اتخذه أو سيتخذه من إجراءات إلى جانب متابعة تطورات القضية الإسكانية والتشريعات المطلوبة المتعلقة بهيئة المدن الإسكانية والشركات المساهمة وتعديل قانون محطات الكهرباء إلى جانب دراسة تم إنجازها عن تقليص الدورة المستندية تمهيدا لإصدار القرارات المطلوبة.  وفي السياق ذاته، أكدت مصادر نيابية أن الاتفاق الحكومي ـ النيابي على «عرقلة» زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار لن يمر بسهولة عند مناقشة الموضوع. وقال أكثر من نائب تحدثت اليهم «الأنباء»: إنه بعد صرف الزيادة على قرض المرأة من 45 ألف دينار إلى 70 ألف دينار من الطبيعي أن نلتزم كمجلس أمة بتنفيذ زيادة قرض رب الأسرة إلى 100 ألف دينار والتي جاءت ضمن مقترح لبنك التسليف.  وتساءلت المصادر: ماذا حدث بعد إعلان بنك التسليف والادخار أن صرف الـ 100 ألف دينار يحتاج إلى تعديل تشريعي من مجلس الأمة؟ ولماذا لم يتم الاستمرار في إجراء التعديل التشريعي المطلوب لصرف الزيادة لرب الأسرة مثلما تم صرفها للمرأة؟ وحمّلت المصادر بنك التسليف المسؤولية التي أوقعت الحكومة في حرج الآن، لأن موافقتها على زيادة قرض المرأة إلى 70 ألف دينار وزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار تمت بناء على مقترح بنك التسليف، وتساءلت هل اكتشف البنك فجأة أن الزيادة ستؤدي إلى عجز 6 مليارات دينار؟ ودعت المصادر الحكومة إلى الموافقة على زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار.  هذا وأفادت مصادر مطلعة بأن وزارة المالية رفضت مقترح اللجنة العسكرية الرباعية بإنشاء صندوق للتأمين الإضافي على العاملين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء. وقالت المصادر انه سيتم البحث عن بديل آخر اكثر جدوى لا يكلف ميزانية الدولة التكلفة التي يتطلبها صندوق التأمين الإضافي وفي الوقت نفسه يحقق المطالب التي أوردتها اللجنة عند طلب استحداث الصندوق. إلى ذلك، علمت «الأنباء» أن اللجنة الوزارية للتنسيق وترتيب الأولويات مع مجلس الأمة يرأسها وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير وتضم وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ووزير المواصلات والبلدية عيسي الكندري. وكشفت المصادر أن إنجاز الأولويات بحسب الخطة التي وضعت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في 23 ديسمبر الماضي يتطلب الاتفاق على ما لا يقل عن 4 جلسات إضافية بديلة عن الجلسات التي لم تعقد ايام 10 و11 و24 و25 ديسمبر الماضي إضافة إلى عقد 3 جلسات خاصة ـ حتى الآن ـ لقضايا الإسكان والتقاعد الإجباري وإنشاء مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.