«الطاقة الذرية»: نحتاج 5.5 ملايين يورو إضافية لمواصلة التحقق من «نووي إيران»

 طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدول الاعضاء في الوكالة دعما ماليا للتمكن من تنفيذ مهمة التحقق من المنشآت النووية الايرانية كما هو وارد في اتفاق جنيف النووي. وأعلن يوكيا امانو وفقا لنص كلمة في اجتماع استثنائي مغلق لمجلس حكام الوكالة في فيينا امس، ان الوكالة الذرية التابعة للامم المتحدة ستحتاج الى موازنة بقيمة 5.5 ملايين يورو اضافية للاشهر الستة المقبلة، اي فترة الاتفاق الانتقالي الذي ابرم في 24 نوفمبر الماضي بين ايران والدول الست الكبرى. وأورد امانو امام مندوبي الدول الـ 35 الاعضاء في الوكالة الذرية «سنحتاج الى مضاعفة حجم الجهاز البشري في عمليات التحقق في ايران.سنحتاج الى زيادة كبيرة في وتيرة انشطة التحقق التي نجريها في الوقت الحالي. سيحتاج مفتشونا الى الوصول الى مواقع اضافية»، محذرا من ان «الطريق يبقى طويلا قبل بلوغ هذا الهدف». وأشار امانو في كلمته إلى تشكيل مجموعة 5+1 لجنة مشتركة ستعمل مع الوكالة الذرية لتسهيل تبديد الهواجس الحاضرة والماضية« بشأن البرنامج النووي الايراني». وأضاف «اننا نرحب بأي تعاون ترغب في تقديمه الدول الاعضاء بما في ذلك تلك التي تشارك في اللجنة»، مستدركا بالقول: «من البديهي القول ان الوكالة ستواصل التحرك بطريقة مستقلة وفقا لانظمتها». وعلى هامش الاجتماع، اعلن سفير الولايات المتحدة في الوكالة الذرية جوزف ماكمانوس ان عدة دول اعضاء لم يسمها «تعهدت بتقديم الموارد الضرورية لكن من دون تحديدها بستة اشهر»لأن الاتفاق ينص ايضا على امكانية تمديده. وأضاف ان «الولايات المتحدة ستقدم مساهمة كبيرة». وعملت الوكالة الذرية حتى الآن مع فريقين يضم كل منهما مفتشين اثنين يتعاقبان على زيارة المواقع. ويقع على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة التأكد من التزام طهران بتعهداتها، وينص اتفاق جنيف خصوصا على تمكين مفتشي الوكالة الذرية يوميا من التحقق من المنشآت النووية الايرانية. من جهة اخرى، اعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن توصلها لاتفاق مع مؤسسة «كليرستريم» البنكية في لوكسمبورغ تقضي بدفع 152 مليون دولار لتسوية قضية خاصة بالمسؤولية المدنية وذلك بتقديمها تسهيلات سمحت لايران بالدخول الى النظام المالي الأميركي. وقال مدير مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية آدام زيوبن في بيان امس: «كليرستريم قدمت الى حكومة ايران تسهيلات وأذونات غير مصرح بها للدخول الى النظام المالي الأميركي». وأوضح «ان ما قمنا به ينبغي أن يكون بمنزلة تنبيه واضح للشركات لتوخي الحذر فيما يتعلق بالتعامل مع الاطراف التي عليها عقوبات، حيث يجب الامتثال لقوانين العقوبات ذات الصلة». وتقول وزارة الخزانة الأميركية ان مؤسسة كليرستريم البنكية في لوكسمبورغ من خلال نشاطها المالي والمصرفي في الولايات المتحدة سمحت لايران خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2008 بالاستفادة من النظام المالي في الولايات المتحدة الأميركية. في سياق متصل، اعلن رئيس مجلس الحكم الاتحادي السويسري ووزير الخارجية ديدييه بوركهالتر ان بلاده تعتزم تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران. وأضاف بوركهالتر في تصريح صحافي للاعلاميين في الدورة الـ 44 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي ان سويسرا ستقوم بتلك الخطوة انطلاقا من بنود الاتفاق الموقع بين ايران ومجموعة 5+1 والتي تلزم المجتمع الدولي بتخفيف العقوبات على طهران مقابل الالتزام بخفض تخصيب اليورانيوم.