«ميد»: مشروعات البنية التحتية تدفع الانتعاش الاقتصادي في 2014

مدحت فاخوري ذكرت الأخبار خلال اواخر العام الماضي ان طهران وافقت على تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم لمدة ستة أشهر مقابل تخفيف العقوبات الدولية والتي قوبلت بترحيب دولي على جميع الاصعدة خاصة بعد ان جاء ذلك بعد عام هيمنت عليه الكوارث الانسانية المتفاقمة في سورية، إلى جانب تصاعد العنف في العراق وزيادة الصراع الطائفي بين السنة والشيعة إلى جانب عدم الاستقرار الامني في دول الربيع العربي، وفقا لمجلة ميد.اتفاق طهران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي بالاضافة الى المانيا قد يكون لديه القدرة على تغيير المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة إلى الأبد، وتعزيز التجارة في الخليج، والعودة خطوة نحو التعاون الإقليمي والذي من شأنه ان يقلل إلى حد كبير المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي، كذلك ازالة التوترات الطائفية الإقليمية المنتشرة وضمان استقرار إمدادات الطاقة. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي شركاء في هذا المشهد سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، حيث سيكون هناك مزيد من الضغوط خلال السنوات القادمة على هبوط أسعار النفط التي من المتوقع أن تزداد هبوطا مع زيادة قدرة الطاقة العالمي بين المنتجين من خارج أوپيك ومن مصادر غير تقليدية مثل الغاز الصخري في الولايات المتحدة. والتقارب مع إيران إضافة سيزيد الضغوط على هبوط أسعار النفط. وتدرك الحكومات في دول الخليج ان لديها فرصة محدودة للاستفادة من عائدات النفط في حال عودة اسعاره للارتفاع لذلك تبذل المزيد من الجهود لتسريع للاستثمار في مشروعات البنية التحتية وخلق فرص عمل لدعم النمو السكاني المتنامي فيها. ولكن هناك يقينا ان النمو الاقتصادي الطويل الامد لن يأتي من رفع إنتاج النفط، ولكن من قبل زيادة الكفاءة في استخدام وتحويل احتياطيات الطاقة.ستكون النتيجة نهضة في انشطة المشروعات الكبرى خلال العام الحالي، وربما بنسبة تصل إلى 20%، مع توقعات ان يشهد 2015 مستويات عالية من الإنفاق على المشاريع. لكن يبقى ذلك في موازاة ذلك، يمكننا أن نتوقع التركيز المتزايد على كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على المياه ومبادرات الأمن الغذائي.