أنس الصالح: نعمل على إيصال الدعم لمستحقيه

أكد وزير المالية أنس الصالح أن الحكومة مطمئنة إزاء الوضع المالي الكويتي، وانها لا تهدف بأي شكل من الأشكال للمساس بالدعم الموجهة للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط والدخل القليل. كلام الصالح جاء لقناة «سي ان بي سي» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، مؤكدا أن الهدف الأساسي من اعتراض الحكومة على عدد من اقتراحات الزيادات المقدمة من قبل أعضاء مجلس الأمة هو الحفاظ على «ديمومة» الحياة الكريمة للكويتيين والوضع المالي المستقر في الدولة. واوضح الصالح ان هناك تفهما من الحكومة لنوايا نواب اعضاء مجلس الامة، بل انها تشاركهم هذه النوايا، ومنها اقرار دعم المواد الانشائية الاسبوع الماضي، حيث انها لا تشكل اي تأثير بالنسبة لمدخرات الاجيال المقبلة، بل تصل الى المستحقين. وردا على سؤال يتعلق بالخطط المستقبلية لمعالجة الاختلالات العاملة في الميزانية، قال ان التقارير العالمية تؤكد ان بالموزانة اختلالات هيكلية، وهذه احدى اهم الاولويات في وزارة المالية، حيث نضع خطة لمعرفة مواطن هذه الاختلالات، ومن ثم معالجتها، على الا يمس ذلك محدودي ومتوسطي الدخل، كما نعمل على تنويع مصادر الدخل بشكل جدي، بدلا من التركيز على الدخل الواحد. وحول توطين الاستثمارات الكويتية، بين الصالح ان سوق الكويت للاوراق المالية سوق واعد، لكنه في الوقت نفسه يحتاج الى مظلات تشريعية، وهذا ما اعتمدته اثناء توليتي لوزارة التجارة والصناعة، من اقرار لقوانين وتعديل للبعض الاخر. واضاف ان وزارة المالية تحتاج ايضا الى اقرار بعض التشريعات لاجل توطين وتهيئة بيئة العمل، وهذا يصب ايضا في اصلاح الهيكلة المالية التي ننشدها. وتطرق الى عمل وزارة المالية حاليا على معالجة بعض الخلل في القوانين، منها على سبيل المثال، قانون الـ B.O.T، حيث انه حاليا محل مراجعة في اروقة مجلس الامة، ونتوقع الانتهاء من مجموعة من القوانين المشاركة مع القطاع الخاص والذي منه قانون الـ P.P.P.. الخ، وان تنسحب الحكومة تدريجيا من كونها اللاعب الاساسي في الاقتصاد، واتاحة الفرص للقطاع الخاص ليلعب هذه الدور بشكل اكبر. وحول خصخصة «الكويتية»، قال الصالح اننا نعمل على خصخصة الكويتية منذ العام 2008، حيث كانت هناك مجموعة من التحديات والعوائق التي حالت دون الخصخصة منذ ذلك الوقت، منها تحديد المسؤولــــة الـسيـــاسيــة، وتبعية «المؤسسة»، وعلاقة العاملين بالشركة مع القطاع الخاص، الى ان توصلنا الاسبوع الماضي لاقرار قانون «الكويتية»، مشيرا الى ان هذا القانون سيكون في مصلحة «الكويتية».