الجيش يطلق حملة أمنية لملاحقة المسلحين في الرمادي والاشتباكات تتجدد بعنف في الفلوجة

 فرضت القوات الأمنية العراقية في محافظة الأنبار حظرا شاملا للتجول على عدد من احياء مدينة الرمادي مركز المحافظة أمس، بينما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش والمسلحين بشرق وشمال الفلوجة. وقال مصدر أمني محلي، إن قوات الجيش فرضت حظرا للتجول في عدد من مناطق وأحياء الضباط، والجمهورية، والملعب، والطاش، وشارع 60، والبو فراج. وأوضح أن حظر التجول تم لأسباب أمنية تتعلق بمباشرة قوات الجيش بعملية عسكرية تستهدف تطهير هذه الأحياء من عناصر «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروفة بـ «داعش». من جانب آخر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية الحكومية والمسلحين بشرق وشمال مدينة الفلوجة استخدمت فيها مختلف الأسلحة. وقال مصدر أمني إن الاشتباكات العنيفة التي لم يعرف على الفور حجم خسائرها لدى الجانبين، شملت مناطق الكرمة، والنعيمية شرق الفلوجة، وذراع دجلة شمالها. وجاءت الاشتباكات بعدما كثفت القوات الحكومية العراقية الضربات الجوية والقصف المدفعي على مدينة الفلوجة وقال مسؤولون بمستشفيات وزعماء عشائر إن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم. وقال زعماء دينيون وشيوخ عشائر في المدينة التي تقع على بعد 50 كيلومترا غربي بغداد إنهم يخشون وقوع هجوم وشيك للجيش لطرد المسلحين وإنهاء مواجهة مستمرة منذ ثلاثة أسابيع أدت إلى نزوح الألوف. وفر أكثر من 65 ألف شخص من القتال في الفلوجة والرمادي خلال الأسبوع المنصرم وحده حسبما قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة. وأفادت المنظمة الدولية بأن أعمال العنف في العراق قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات في 2013 بمقتل حوالي 9000 شخص أغلبهم مدنيون. في سياق آخر، قررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أمس تأجيل النظر في القضايا المتهم فيها النائب احمد سليمان العلواني إلى 9 من شهر مارس المقبل. وذكر بيان للسلطة القضائية أن الهيئة الأولى للمحكمة الجنائية المركزية عقدت أمس جلستها للنظر في 3 قضايا متهم بها أحمد سليمان جميل مهنا العلواني تتعلق بـ «الاعتداء على قطعات عسكرية وقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية بدوافع إرهابية، لافتا إلى أن الجلسة شهدت حضور عدد من المشتكين وذوي المجنى عليهم ووسائل إعلام». وأضاف البيان أن المحكمة استمعت إلى إفادات عدد من المشتكين وقررت تأجيل المرافعة إلى التاسع من مارس المقبل لغرض الاستماع إلى إفادات المشتكين الآخرين ومدعي الحق الشخصي والمفرزة القابضة ممن لم يتسن لهم حضور المرافعة لارتباطهم بواجبات. وكانت قضية اعتقال العلواني أججت الاحتجاجات في محافظة الأنبار تحولت الى اشتباكات مسلحة حيث اتهم المحتجون الحكومة العراقية باستهداف علواني لمعارضته سياسات رئيسها نوري المالكي.