الحويلة يقترح إنشاء هيئة للطاقة البديلة والمتجددة

قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة جاء فيه: إن الاستثمار الأمثل في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة الذي يعتبر خطوة منطقية بالنسبة للدول التي تعتمد اقتصادياتها بشكل كبير على إنتاج وتصدير النفط والغاز، يساهم في التحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز الى لاعب مهم في مجال الطاقة بشكل عام، فإن عملية الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة يساهم في تنويع الاقتصاد وتنمية وتطوير رأس المال. وبالرغم من وفرة الموارد الهيدروكربونية في الدول المنتجة للنفط، إلا انه يتوجب عدم نسيان التحديات والفرص التي تنتظر الدول المنتجة في المستقبل، لأن توافر المصادر البديلة للطاقة في بلدان النفط يعد مصدرا لا يمكن الاستهانة به، لاسيما وأنه باستطاعة الدول استخدام الطاقة الشمسية والرياح وتوظيفها لتوليد طاقة كهربائية نظيفة، ما يساعد على الحفاظ على مصادر الطاقة التقليدية واستخدامها لأغراض أهم مستقبلا. وقد أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث ان الكويت تتميز بتوافر الطاقة الشمسية فيها بنسبة عالية تضعها في مصاف الدول الغنية بهذا النوع من الطاقة تمكنها من استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في شكل طاقة شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الأنظمة الكهروضوئية، لاسيما صيفا حيث تكون الشمس قريبة من الارض بمتوسط زاوية انحراف للأشعة الشمسية يبلغ 13 درجة علاوة على طول فترة النهار بمتوسط 11 ساعة ما يعني وفرة بالطاقة الشمسية. ان الكويت مقبلة على خطة تنموية عملاقة وعدد هائل من المشاريع الضخمة ما يستوجب التفكير العملي بالاستغلال الامثل لجميع مصادر الطبيعة بما يعود بالنفع على الاقتصاد وتنفيذ تلك المشروعات المستقبلية الواعدة والتي تعتبر من أساسيات وأهداف الحكومة في المرحلة المقبلة. وبالنظر الى الدور الكبير الذي تلعبه مصادر الطاقة البديلة في تنويع مصادر الدخل القومي في جميع البلدان سواء كانت منتجة للنفط او مستهلكة وعلى سبيل المثال ما تطبقه مدينة صدر في دولة الامارات العربية المتحدة، فإن البحث في مصادر الطاقة البديلة في الكويت ومدى ملاءمتها للظروف المناخية وكيفية الاستفادة منها في تنويع مصادر الطاقة بجميع اشكالها يعد من ضروريات العمل خلال المرحلة المقبلة للاستفادة القصوى من تلك المصادر ولجعل الكويت مثلا يحتذى به في امن الطاقة وفعاليتها. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى هيئة الطاقة البديلة والمتجددة ويحدد مجلس الوزراء المختص بالإشراف على الهيئة، وتكون هي الجهة المعتمدة بالتخطيط والتنسيق مع السلطات والأجهزة المعنية لإيجاد مصادر للطاقة المتجددة والبديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء لسد احتياجات الكويت المستقبلية من الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر النفطية والحفاظ على الثروة الوطنية من النفاذ. ويكون الهدف من إنشاء الهيئة الآتي: 1-تقليل الاعتماد على النفط في جميع الاستخدامات وتطوير استخدام الطاقة البديلة. 2-المحافظة على النفط لاستدامته اطول فترة ممكنة. 3-تشجيع الحكومة على الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة. 4-وضع خطط بعيدة المدى للمحافظة على الطاقة وتطبيق الطاقة البديلة والمتجددة. وتتولى الهيئة المهام التالية: 1-تقديم الدراسات الفنية والاقتصادية لتطبيقات الطاقة البديلة، بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية. 2-دراسة تطبيقات الطاقة البديلة والمتجددة. 3-وضع الخطط الاستراتيجية للطاقة البديلة والمتجددة. 4-وضع المعايير لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة. 5-توعية المواطنين باستخدامات الطاقة البديلة. 6-توفير الدعم المادي والفني للمواطنين لاستخدام الطاقة البديلة. 7-متابعة تطبيقات الطاقة البديلة في المؤسسات والمباني الحكومية. 8-توفير الدعم الفني لتطبيقات الطاقة البديلة. 9-التعاون والتواصل مع المنظمات العالمية للطاقة البديلة.