Note: English translation is not 100% accurate
«الداخلية والدفاع»: اللجنة لم تتخذ موقفاً مسبقاً من اقتراحات تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه
29 يناير 2014
المصدر : الأنباء

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اجتماعها الرابع برئاسة النائب عسكر العنزي وبحضور مقرر اللجنة النائب سلطان الشمري وبحضور أعضاء اللجنة، ولقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة الموضوعات:
أولا: الاقتراحات بقانون بخصوص العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية، والاقتراح بقانون المقدم من النائب د.أحمد مطيع في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014.
والاقتراح بقانون المقدم من النائبين عدنان سيد عبدالصمد ود.خليل عبدالله في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014، والاقتراح بقانون المقدم من النائب عسكر العنزي في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014.
والاقتراح بقانون المقدم من النائبين صالح عاشور وخليل الصالح تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 واصدرت اللجنة بيانا قالت فيه:
ناقشت اللجنة الاقتراحات بقوانين سالفة الذكر بحضور الشيخ محمد الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقد أوضح بأن الوزارة موافقة على قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية، وان هذا القانون سيطبق على الأسماء التي ترد من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ولا يوجد مانع من إضافة عبارة «على ان يكونوا من غير محددي الجنسية»، وأضاف: واللجنة بصدد طلب بيانات وكشوف بأعداد الملفات الموجودة لدى الجهاز المركزي، وتحديد موعد للاجتماع بالرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمناقشة بأعداد الملفات التي تم الانتهاء منها واحالتها لمجلس الوزراء والملفات التي لم ينته منها الى الآن وما هي الأسباب.
وان اللجنة لم تتخذ أي موقف مسبق بشأن التصويت على الاقتراحات المتضمنة تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية المقدمة من السادة الأعضاء.
كما استفسرت اللجنة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن سبب عدم تطبيق القانون رقم (100/2013) بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية؟
وقد نظرت اللجنة خلال الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المقدم من الأعضاء عسكر العنزي وسلطان الشمري ود.محمد الحويلة، وطالبت ايضا معرفة سبب عدم منح الجنسية الكويتية لمن لديهم اعلان رغبة وتعطيل المادة الثامنة.
واوضح بأن - ادارة الجنسية والجوازات - ممثلة بوزارة الداخلية بصدد وضع آلية جديدة لإنجاز جميع الطلبات المتراكمة وأيضا الجديدة، وسوف نعرض هذه الآلية على لجنة الشؤون الداخلية والدفاع خلال الايام القليلة القادمة لدراستها واخذ الملاحظات واراء اعضاء لجنة الداخلية والدفاع.