«المعلمين» تقترح حزمة قوانين لتطوير التعليم ومنحه أولوية الاهتمام

قدمت جمعية المعلمين حزمة من المقترحات للجنة التعليمية في مجلس الأمة بهدف معالجة القضايا التربوية والمساهمة في تطوير العملية التعليمية أبرزها المطالبة بمنح القضية التعليمية الأولوية في اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم كمجلس رقابي إلى جانب العمل على إقرار قانون حماية المعلم والقانون الخاص بتمهين مهنة التعليم واعتباره من المهن الشاقة وإنشاء هيئة متخصصة للاعتماد الأكاديمي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة التعليمية حمود الحمدان وأعضاء اللجنة د.أحمد مطيع ود.خليل عبدالله ود.عودة الرويعي برئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وأمين السر مسعود المطيري وعضو مجلس الإدارة سعود العازمي في مجلس الأمة وتم من خلاله استعراض وتبادل وجهات النظر في العديد من المسائل والقضايا التربوية إلى جانب تقديم وفد الجمعية بمذكرة اشتملت على جملة من المقترحات التربوية. من جانبه أشاد رئيس الجمعية متعب العتيبي بما جاء في اللقاء والاهتمام الذي أبداه رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية، مؤكدا أهمية تعزيز مجالات التعاون والتشاور والتنسيق بين الجمعية والسلطة التشريعية ممثلة في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وفي تقديم المقترحات التي من شأنها معالجة القضايا التربوية وتطوير العملية التعليمية والنهوض والارتقاء بها إلى جانب العمل على الارتقاء بمكانة المعلمين والمحافظة على حقوقه وتعزيز مكتسباته وتأمين الأجواء التربوية المناسبة له والمستقرة لأداء دوره ورسالته.وذكر العتيبي أن الجمعية ومن منطلق دورها ومسؤولياتها ورسالتها تقدمت بمذكرة اشتملت على جملة مقترحات تعكس حقيقة ما يريده أهل الميدان التربوي من معلمين ومعلمات ومن إدارات وقيادات تربوية، وبما يتوافق مع متطلبات ومسؤوليات المرحلة الحالية وأهمية استشراف آفاق المستقبل، ولكي تكون الأوضاع والخطط التربوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات المنشودة. وحدد العتيبي أبرز النقاط التي شملتها المذكرة على النحو التالي: ٭ تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم ليكون مجلسا رقابيا قادرا على أداء دوره في رسم وتنفيذ استراتيجية واضحة وبما يتوافق مع متطلبات الواقع التعليمي واحتياجاته. ٭ أن يكون للتعليم الأولية في اهتمامات السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن تبادر السلطة التشريعية بتخصيص جلسات خاصة لمناقشة قضايا التعليم، وأن تحظى القوانين المتعلقة بالعملية التعليمية بأولوية الطرح من قبل النواب الأفاضل. ٭ إنشاء هيئة متخصصة للاعتماد الأكاديمي تكون مستقلة وتمنح الصلاحيات اللازمة وتكون مرتبطة بشكل مباشر بمجلس الوزراء. ٭ تفعيل دور المركز الوطني لتطوير التعليم الذي تم إنشاؤه وفقا للمرسوم رقم 308 لسنة 2006 بهدف تهيئة المناخ المناسب لتطوير العملية التعليمية بالكويت وفق الأسس العلمية، وبما يحقق للمركز الاستقلالية في أداء عمله. ٭ أن يكون لوزارة التربية النصيب الأكبر في دعم ميزانيتها السنوية القادرة على تأمين كل احتياجاتها في مجال التطوير، وفي إطار مواجهة التحديات. ٭ أن توضع الإستراتيجية التعليمية كنهج ثابت يلتزم به كل وزير تناط به حقيبة وزارة التربية. ٭ أن ينظر إلى المعلم كركيزة أساسية في العملية التعليمية مع تزايد حجم المسؤوليات والتحديات، وأن يبقى العنصر الحيوي القادر على تحقيق التطلعات والأهداف التربوية المنشودة، فيما يبقى بحاجة ماسة إلى أهمية النظر إلى قضاياه والتحديات والصعوبات التي يواجهها، خاصة فيما يتعلق بمكتسباته وحقوقه ومكانته، ولعل ذلك يتطلب الأخذ في الاعتبار تلك القضايا والمسائل الهامة التي هي بحاجة إلى حسمها في أسرع وقت ممكن ومن أبرزها: ٭ العمل على إقرار القانون الخاص بتمهين مهنة التعليم باعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة. ٭ العمل على إقرار قانون حماية المعلم وبما يكفل للمعلمين توفير الحماية الكاملة لهم من أية اعتداءات جسدية أو لفظية أو مادية من قبل الطلبة أو أولياء الأمور. ٭ مراعاة المحافظة الكاملة على حقوق المعلمين وتعزيز مكتسباتهم. ٭ الأخذ بالاعتبار معالجة قضاياه المتراكمة فيما يتعلق بالترقيات وزيادة الأعباء ٭ أن تكون له مشاركته الجادة والمستوفية في صنع القرار التربوي خاصة المتعلقة بالخطط التعليمية والمناهج التربوية، وفي عملية التطوير والإصلاح التربوي. ٭ أن توضع عملية التكويت في الاعتبار الأول، مع توفير الحوافز المناسبة لجذب الكفاءات العلمية الوطنية في التخصصات التي تقل فيها نسبة الكويتيين. ٭ ان يتم إنشاء جامعة تربوية متخصصة في مجال تأهيل الكوادر التعليمية إلى جانب إنشاء كليات خاصة لتدريب وتأهيل المعلمين أثناء فترة الدراسة وأثناء فترة الخدمة مع مراعاة منح الحوافز المناسبة التي من شأنها أن تساهم في دفع المعلمين لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم العلمية.