السعودية: الانتقاص من مكونات مبادرة السلام العربية ينسف التسوية العادلة للصراع في المنطقة

 أكدت المملكة العربية السعودية أن صون الدماء مقدم على الانتقام، وأن العدالة يمكن أن تتحقق بالعفو والتسامح دون الانتقاص من الواقع التاريخي. وقال مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمته التي ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول والخاصة بمناقشة حفظ السلم والأمن الدوليين تحت عنوان «الحرب ودروسها والسعي إلى سلام دائم»، قال إن تسليط مجلس الأمن الضوء على الدور الجوهري للطرح التاريخي في حل النزاعات وفي المصالحات الوطنية وفي استقرار حالات ما بعد النزاع، بل أيضا دوره في الديبلوماسية الوقائية تحول مهم تتبناه المنظمة الدولية في طريقة تعاملها مع النزاعات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتنبع من أنه يعالج أحد أهم الجذور الأساسية للصراع ولا يكتفي بتضميد الجراح بشكل سطحي والوصول إلى سلام غير قابل للاستدامة. وأوضح «إن المملكة سعت دائما إلى تحقيق الأمن والسلام وحل الخلافات وبذل جهودها في سبيل ذلك مع الأطراف المتنازعة وقدمت في سبيل ذلك العديد من المبادرات منها مبادرة السلام العربية التي سعت إلى تحقيق سلام عادل وشامل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلية والدول العربية»، مؤكدا أن الانتقاص من مكونات هذه المبادرة مثل عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف أو التشكيك في حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات الأمم المتحدة أو المساس بالسيادة الكاملة لدولة فلسطين كل ذلك سوف ينسف أسس العدالة والإنصاف التي يجب أن تقوم عليها التسوية النهائية للصراع إذا ما أريد له الاستدامة. وشدد المعلمي على أن المملكة تسعى في الأزمة السورية إلى التوصل إلى تسوية عادلة لجميع الأطراف إلا أن أي تسوية عادلة يجب أن تبدأ برحيل أولئك الذين تسببوا في إراقة دماء الشعب السوري وتلطخت أيديهم بما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأنه من غير العدالة أن يكون لأولئك الأشخاص مكان في صياغة مستقبل سورية الجديدة. وبين أن المملكة كانت سباقة في اليمن ولبنان والصومال وفي كثير من النزاعات الإقليمية إلى احتضان كل الأطراف المتنازعة واحتواء مطالبها والسعي إلى التوافق فيما بينها، ممثلا على ذلك بمؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان والمبادرة الخليجية التي ساعدت اليمن ومازالت تساعده على الخروج من نفق الصراع إلى آفاق السلم والرخاء ومؤتمر حكماء الصومال الذي عقد في جدة وكان نقطة البداية لحل الأزمة الصومالية. وأكد أن السعودية وفي كل تلك الجهود والمبادرات كانت مدركة تمام الإدراك للخلفية التاريخية للنزاعات وتتعامل مع حلها بما يكفل الاستفادة من عظاتها وعبرها، وهو الأمر الذي لا يمنع أن تشتمل تلك التسويات على عناصر العفو أو الحصانة ولكن بتوافق جميع الأطراف وبإرادتهم.