اوروبا تلوِّح مجدداً بفرض عقوبات على أوكرانيا

 جدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مطالبتهم الحكومة الاوكرانية بوقف العنف ضد المحتجين السلميين، تاركين الباب مفتوحا لمناقشة فرض عقوبات مستهدفة على كييف إذا تفاقم العنف. وقال وزراء فرنسيون وألمان ان حكومات الاتحاد الاوروبي قررت في اجتماع عقد في بروكسل، امس الاول، الابقاء على التهديد بفرض عقوبات في حالة تفاقم الوضع في أوكرانيا. وأصدر الوزراء الاوروبيون إعلانا في ختام اجتماعهم شددوا فيه على ان الاتحاد الاوروبي «على استعداد للرد سريعا على أي تدهور على الأرض» وهو ما قال ديبلوماسي أوروبي انه تهديد مستتر بفرض عقوبات. وأضاف الاعلان ان الاتحاد الاوروبي مستعد للعمل مع مؤسسات مالية دولية لمساعدة اوكرانيا في الخروج من أزمتها الاقتصادية وتشكيل حكومة جديدة تسعى لتطبيق اصلاحات اقتصادية وسياسية. وقال تييري ريبانتان وزير الشؤون الاوروبية ونائب وزير الخارجية الفرنسي «لا أحد يريد فرض عقوبات فورية وعامة. مع ذلك قررنا التلويح بعقوبات مستهدفة اذا تفاقم الوضع.. نريد من خلال ذلك أن نرسل إشارة واضحة لمن ستستهدفهم العقوبات. وهذه العقوبات قد تستهدف بوضوح أولئك الذين لا يفضلون مسار الديموقراطية». ولفت وزير خارجية ليتوانيا الى ان العقوبات ستكون الملاذ الأخير، قائلا «اذا حدث خطأ فسنرد على عجل. وكوننا سنرد بسرعة يعني انها (العقوبات) يجب ان تكون على الطاولة لكن لا يمكن ان نفخر بشأن احتمال فرض عقوبات كما تعرفون. انها الملاذ الأخير». وعلى صعيد متصل، لفتت صحيفة «لوموند» الفرنسية الى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تجنبوا خلال اجتماعهم عدم الرد بشكل مباشر على الأقوال المنسوبة لمساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند المنتقدة لأوروبا حيال الأزمة الأوكرانية. وأضافت «لوموند» في عددها الصادر امس أن الوزراء قرروا بذلك عدم «خلق حادث» مع واشنطن بعد التصريحات الأخيرة لنولاند. ونقلت اليومية الفرنسية عن أحد وزراء مجلس الشؤون الخارجية الأوروبيين قوله إن كلمات نولاند ليست هي ما تزعجنا، ولكن الفكرة تدور حول أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على أي شيء، وينبغي أن يترك الأمر للولايات المتحدة وروسيا لرسم مسار أوكرانيا. الى ذلك، تبنى مجلس النواب الاميركي قرارا يدعم «التطلعات الاوروبية» للشعب الاوكراني ويدعو في الوقت نفسه أطراف الأزمة السياسية الى التحاور. والقرار الذي اقر بشبه إجماع (382 نائبا صوتوا لصالحه مقابل نائبين فقط صوتا ضده)، ينص على ان مجلس النواب «يدعم التطلعات الديموقراطية والاوروبية للشعب الاوكراني وكذلك حقه في ان يختار مستقبله بحرية وبدون ترهيب أو خوف». وندد القرار في توطئته باستخدام الشرطة الاوكرانية العنف في تفريق متظاهرين مؤيدين للاتحاد الاوروبي في كييف، وكذلك أيضا بالمضايقات وأعمال العنف التي تعرض لها صحافيون. واعتبر القرار ان «رفض الرئيس فيكتور يانوكوفيتش إجراء حوار بناء مع قادة المعارضة أدى الى أيام عديدة من العنف وأسفر عن سقوط العديد من القتلى ومئات الجرحى، إضافة الى مزاعم كثيرة عن أعمال وحشية ارتكبتها الشرطة». وأضاف ان مجلس النواب «يدعو الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى تحذير القادة الاوكرانيين من ان أولئك الذين يرتكبون أو يسمحون بأعمال العنف ضد متظاهرين سلميين ستتم محاسبتهم شخصيا»، مناشدا في الوقت نفسه «كل الاطراف على الدخول في حوار بناء ومستدام».