«الوطني»: 12 مليار دينار الفائض المتوقع للسنة المالية 13- 14

من المفترض تراخي أساسيات سوق النفط نتيجة ارتفاعات كبيرة في الإمدادات النفطية خارج أوپيكذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان أسعار النفط تراجعت بشكل طفيف خلال شهر يناير لتأتي النتائج على عكس ما كانت عليه في شهر ديسمبر. فقد هبط سعر خام التصدير الكويتي من 106 دولارات في بداية الشهر ليصل الى أدنى مستوى له منذ شهرين عند 102 دولار في منتصف يناير. وبالمثل، فقد هبط متوسط مزيج برنت خلال الشهر ليصل الى ما يقارب 108 دولارات، أي أقل من متوسط شهر ديسمبر بواقع 3 دولارات.أما مزيج غرب تكساس المتوسط، وهو الخام الإسنادي في الولايات المتحدة، فقد كان أكثر تقلبا، حيث استعادت أسعاره مستوياتها لشهر ديسمبر عند 98 دولارا وذلك بعد هبوطها إلى أدنى مستوى منذ 8 شهور عند 91 دولارا في بداية شهر يناير. إلا أن متوسط سعره خلال يناير والبالغ 94 دولارا لايزال أقل متوسطه البالغ 98 دولارا لشهر ديسمبر. وأشار التقرير الى انه وعلى الرغم من هذه الانخفاضات البسيطة، إلا أن أسعار النفط قد استطاعت أن تصمد بشكل جيد في بداية العام 2014 خاصة أمام التوقعات بشأن ضعف الأسواق، وذلك نتيجة التحسن في الاقتصاد العالمي في جانب منه.وقد قام صندوق النقد الدولي مؤخرا بمراجعة توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي للعام 2014 نتيجة التعافي الكبير الذي شهدته الاقتصادات المتقدمة لاسيما الاقتصاد الأميركي. حيث توقع بارتفاع النمو العالمي الى 3.7% خلال هذ العام من 3.0% في العام 2013. وقد جاءت تلك التوقعات متماشية مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة الأكثر إيجابية بشأن الاستهلاك النفطي العالمي. ولكن لاتزال هناك بعض المخاوف بشأن قوة أسعار النفط خلال هذا العام. ويعتبر برنامج مجلس الاحتياط الفدرالي للتخفيف من شراء السندات هو أحد هذه المخاوف.حيث أعلن المجلس التوسع بعمليات التخفيف بواقع 10 مليارات دولار في التاسع والعشرين من يناير ما قد يؤدي الى خفض عمليات الشراء الشهرية للسندات من 75 إلى 65 مليار دولار في فبراير. ومن المحتمل أن يؤثر ذلك سلبيا على التدفقات الرأسمالية للأسواق الناشئة التي لطالما لعبت دورا أساسيا في نمو الطلب العالمي على النفط سابقا.أضف ان الدولار قد يرى المزيد من الانتعاش جراء سياسة التخفيف من شراء السندات الأميركية، وذلك بعد الانتعاش الذي تحقق في الربع الأخير من العام 2013. أما على صعيد الإمدادات، فإنه من المحتمل أن تشكل عودة نشاط الانتاج في الدول المصدرة الرئيسية التابعة لمنظمة أوپيك مثل إيران والعراق الى مصدرا لتراخي أساسيات الأسواق. توقعات الطلب على النفط ولفت التقرير إلى توقعات المحللين لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2014 خلال الأشهر الماضية. وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة زيادة الطلب على النفط بواقع 1.3 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي أو بواقع 1.4% مقارنة مع 1.2 مليون برميل يوميا للعام الحالي في الشهر الماضي و1.2 مليون برميل يوميا للعام 2013. كما قام مركز دراسات الطاقة العالمية بمراجعة توقعاته بنسبة أكبر. توقعات الأسعار وعلى الرغم من هذه الزيادة الضخمة في الإمدادات، إلا أن التوقعات في الأشهر الماضية بشأن نمو الطلب على النفط في العام 2014 والتي تمت مراجعتها على نحو أكبر تشير إلى تحسن الأوضاع بشكل أكبر عما مضى. ولكن لايزال من المفترض أن تشهد المخزونات العالمية ارتفاعا. ووفقا لتوقعات مركز دراسات الطاقة العالمية التي تفيد بزيادة في الطلب العالمي في العام 2014 بواقع 1.4 مليون برميل يوميا وزيادة كبيرة في إنتاج الدول من خارج أوپيك بواقع 1.8 مليون برميل يوميا التي قابلت جزئيا الانقطاعات في إنتاج أوپيك، فمن المحتمل أن ترتفع المخزونات العالمية بواقع 0.2 مليون برميل يوميا، كما من المفترض أن يظل سعر خام التصدير الكويتي مرتفعا عند مستواه الذي سجله في الربع الأخير من العام 2013 عند 105 دولارات. أما إذا جاء إنتاج الدول من خارج منظمة أوپيك أقل من التوقعات، فقد يهبط المخزون بشكل أكبر في العام 2014. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. وفي هذه الحالة، يتسارع سعر خام التصدير الكويتي إلى 110 دولارات للبرميل بحلول منتصف العام 2014 وأكثر فيما بعد. وعلى العكس، إذا جاء نمو الطلب أقل من التوقعات بواقع 0.3 مليون برميل يوميا، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط. في هذه الحالة، قد يهبط سعر خام التصدير الكويتي إلى أقل من 100 دولار للبرميل في منتصف العام 2014 ما قد يؤدي إلى وجوب قيام منظمة أوپيك بعمليات خفض الإنتاج لدعم الأسعار. توقعات الميزانية وقال التقرير انه مع بقاء شهرين فقط على نهاية السنة المالية الحالية، فإنه من غير المحتمل أن يكون للسيناريوهات السابق ذكرها بشأن الأسعار تأثير كبير على نتائج الميزانية للسنة المالية 2013-2014، كما من المتوقع أن يتراوح سعر خام التصدير الكويتي في نطاق 103 إلى 105 دولارات للبرميل.وبافتراض أن الإنفاق الحكومي، كما هو متوقع، قد يأتي أقل بنسبة 5% إلى 10% من تقديرات الحكومة، فقد تحقق الميزانية فائضا يتراوح ما بين 11.5 و13.0 مليار دينار وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وسيعادل ذلك 23% إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2013. وترتبط توقعاتنا للسنة المالية القادمة بالسيناريوهات الثلاثة السابقة، بالإضافة إلى توقعاتنا ببلوغ أسعار النفط 105 دولارات للسنة المالية 2014-2015. ووفقا للميزانية الأولية، فمن المتوقع أن يبلغ الإنفاق في السنة المالية المقبلة 21.9 مليار دينار.ومع افتراض أن الإنفاق، قد يأتي أقل من تقديرات الحكومة، نتوقع تحقيق فائض يقارب 11.7 مليار دينار، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو الفائض السادس عشر لميزانية الكويت على التوالي.