«بيتك»: 4 مليارات دينار المبيعات العقارية بـ 2013 بارتفاع 19%

ارتفاع قياسي للمبيعات العقارية بمليار دينار في الربع الرابع.. لم يشهده منذ عام 2007 46% تراجع السكن الخاص بـ 27.5 مليون دينار 43% زيادة التداولات الاستثمارية بـ 86.4 مليون دينار 20% زيادة في إيجارات السكن الاستثماري للعقارات الجديدة بالسوق زيادة الأجور تؤدي إلى ارتفاع الطلب على السكن الخاص في ظل ندرة المعروض 7% متوسط زيادة العوائد على العقارات الاستثمارية عوائد «الاستثماري» مازالت تنافس ودائع البنوك والبورصة 3.9% ارتفاع أسعار العقارات السكنية و7% لـ«التجارية» بالربع الرابعتناول التقرير العقاري الصادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أوضاع سوق العقار خلال الربع الرابع من 2013، مشيرا الى انه في ظل التوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير بالإسراع بحل مشكلة الإسكان، فقد تعهدت الحكومة بالعمل على توفير وبناء 36.700 وحدة سكنية بحلول عام 2017، مع القيام بدور جدي وفعال بالبحث عن كل الطرق التي تسهم في حل المشكلة الإسكانية، وحلم امتلاك بيت العمر في ظل محدودية الأراضي والارتفاع المتوالي في الأسعار العقارية، ولاسيما أسعار السكن الخاص. ويعد الإنفاق على البنية التحتية لتوفير الرعاية السكنية واحدا من أهم الأدوات التى تقوم بها الحكومة في الفترة الحالية. ويعتبر قطاع الإسكان من أهم قطاعات البنية التحتية، ويعد بمثابة العمود الفقري للاستثمار الحكومي، ومن أهم الاستثمارات التي ستكون لها عائدات اجتماعية واقتصادية في الوقت ذاته، وقد تم البدء في مجموعة من المشروعات لبناء عدد من المدن الجديدة تصل تكلفتها الى 758 مليون دينار وفقا لآخر معلومات صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فضلا عن مشاريع كبرى اخرى منها توسعة مطار الكويت والذى يتوقع أن تصل تكلفته إلى 2.1 مليار دولار، وبناء محطة الزور للمياه والكهرباء بكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء مدينة الحرير والعديد من المستشفيات والطرق والجسور. وعلى جانب مبيعات العقار خلال الربع الرابع من العام 2013 فقد تحسنت قيمة المبيعات العقارية مقارنة بقيمتها خلال الربع الثالث من نفس العام، حيث واصلت ارتفاعها بدءا من الربع الأول من العام لتستمر على مستواها لتتخطى حاجز المليار دينار في الربعين الثاني والثالث على التوالي وتواصل الارتفاع خلال الربع الرابع مسجلة قيمة قياسية لم يشهدها السوق العقاري منذ الربع الرابع من عام 2007.بلغت قيمة إجمالي التداولات العقارية حوالي 1.080 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بنحو 1.047 مليار دينار خلال الربع الثالث 2013، محققة ارتفاعا وصلت نسبته إلى 3% بقيمة قدرها 32.6 مليون دينار، وبذلك اقتربت قيمة المبيعات العقارية منذ بداية العام حتى نهايته من حاجز الـ 4 مليار دينار مسجلة نحو 3.985 مليارات دينار في عام 2013 ومرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 19% بنحو 629 مليون دينار عن قيمة عام 2012 التي سجلت حوالي 3.355 مليارات دينار. وقد تراجعت مساهمة التداولات العقارية للسكن الخاص لتشكل ما نسبته 46% من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الرابع 2013 بينما شكلت نحو نصف قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث 2013، نتيجة انخفاض حجم التداولات العقارية السكنية بنسبة بلغت 5% وبقيمة قدرها نحو 27.5 مليون دينار خلال الربع الرابع 2013 عن قيمة التداولات السكنية في الربع الثالث 2013. بينما تحسنت حصة التداولات الاستثمارية لتشكل نحو 43% من قيمة إجمالي التداولات خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بحصة بلغت نسبتها 36% من إجمالي التداولات في الربع الثالث 2013، حيث شهدت التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الرابع 2013 ارتفاعا ملحوظا وصلت نسبته إلى 23% وبنحو 86.4 مليون دينار عن قيمتها في الربع الثالث 2013. وقد انعكس الارتفاع في قيم العقارات الاستثمارية إلى ارتفاع مواز في قيمة الإيجارات للشقق الاستثمارية ولاسيما في العقارات الجديدة التي تدخل السوق، والتي ارتفعت خلال الربع الرابع 2013 بمعدلات تراوحت ما بين 16% إلى 20% عن الربع الثالث من عام 2012، وذلك اعتمادا على اختلاف المواقع والمستويات والخدمات الخاصة بالعقارات المؤجرة، حيث تراوحت القيمة الايجارية ما بين 250 و350 دينارا خلال الربع الثالث 2013 مقارنة بقيمة ايجارية تراوحت ما بين 250 و350 دينارا خلال الربع الرابع 2013 للشقق مساحة 60 مترا مربعا، وتراوحت ما بين 280 إلى 415 دينارا للشقق الاستثمارية خلال الربع الثالث 2013 مقارنة بقيمة تراوحت ما بين 200 إلى 350 دينارا خلال الربع الثالث 2013 للشقق مساحة 70 إلى 74 مترا مربعا، وقيمة إيجارية تراوحت ما بين 320 و465 دينارا خلال الربع الرابع 2013 مقابل قيمة إيجارية تراوحت ما بين 220 و400 دينارا خلال الربع الثالث 2013 للشقق الاستثمارية مساحة 80 إلى 85 مترا مربعا، بينما سجلت قيمة إيجارية تراوحت ما بين 425 و565 دينارا خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بقيمة تراوحت ما بين 425 و565 دينارا خلال الربع الثالث 2013 للشقق الاستثمارية مساحة 100 إلى 110 امتار. وقد يؤدي الارتفاع في الأجور والرواتب الحكومية إلى زيادة الطلب على السكن الخاص في ظل ندرة المعروض منه ما أدى إلى ارتفاع قيم الايجارات في المناطق السكنية فقد بلغت إجمالي الرواتب الحكومية نحو 4.8 مليارات دينار حتى الربع الثالث خلال عام 2013 مرتفعة بنسبة 18% بنحو 728 مليون دينار عن قيمتها التي سجلت حوالي 4.1 مليارات دينار خلال عام 2012. والأمر اللافت للنظر هو ارتفاع نسب العوائد على العقارات الاستثمارية في معظم المحافظات حيث بلغت نسبتها لمتوسط محافظات الكويت 6.95% خلال الربع الرابع 2013، وبلغ متوسطها في محافظة العاصمة 6.5% وبلغت العوائد المدرة نسبة قدرها 6.7% في محافظة حولي ونسبة بلغت 7% في كل من محافظة الفروانية ومحافظة الأحمدي ونسبة بلغت 7.2% في محافظة الجهراء، بينما بلغت نسبة العوائد 7.15% في محافظة مبارك الكبير، ما يعكس الارتفاع الملحوظ في قيمة العقارات الاستثمارية، حيث بلغ متوسط قيمة البناية في الكويت بشكل عام نحو 881 الف دينار خلال الربع الثالث 2013. وقد شكلت التداولات العقارية التجارية نحو 10% خلال الربع الرابع من 2013 مقابل مساهمة بنسبة 13% من حجم التداولات العقارية خلال الربع الثالث من 2013، وانخفض حجم التداولات التجارية بنسبة 17% وبقيمة بلغت نحو 23.17 مليون دينار في الربع الرابع من 2013 عن الربع الثالث من 2013. وفي جانب الأسعار استمرت مؤشرات أسعار العقارات السكنية في الارتفاع خلال الربع الرابع من 2013 مقارنة بالارتفاعات خلال العام في معظم محافظات الكويت بنسبة قدرها 3.9% مقارنة بارتفاع متوسط الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2013 الذي حقق زيادة نسبتها 4.5% لمتوسط محافظات الكويت. أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد استمرت فى الارتفاع الملحوظ حيث ارتفعت بنحو 7% خلال الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 5% في الربع الثالث من 2013. أما بالنسبة لمؤشرات أسعار العقارات التجارية فقد شهدت ارتفاعا ملموسا بنحو 3.7% في محافظات الكويت حيث ارتفع متوسط الأسعار ليسجل 5.773 دنانير للمتر المربع من العقارات التجارية في محافظة العاصمة وسجلت محافظة حولي 3.339 دنانير خلال الربع الرابع من 2013. السكن الخاص استمرت مؤشرات أسعار الأراضي السكنية التي رصدها التقرير في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2013 فقد ارتفعت الأسعار في محافظة العاصمة بنسبة ارتفاع بلغت 4.2% في 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 2.6% خلال الربع الثالث من 2013 لمتوسط الأسعار المسجلة، حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة نحو 1.036 دينار في الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بمتوسط قيمته 994 دينارا للمتر المربع في الربع الثالث من عام 2013 وذلك تأثرا بارتفاع الأسعار في مناطق الشويخ السكنية وضاحية عبدالله السالم واللتان جاءتا في المرتبة الأولى كأعلى سعر للمتر المربع في محافظة العاصمة، حيث بلغ متوسط سعر المتر فيهما 1.638 و1.433 دينار بارتفاع نسبته 5.9% و8.9% على التوالي، بينما شهدت مناطق الشامية والعديلية والنزهة والخالدية ارتفاعا ما بين 5.4% إلى 7.8% فيما ارتفعت الأسعار في منطقة كيفان بنسبة وصلت إلى 9.8% وارتفعت الأسعار في مناطق الدوحة بنسبة 12% وفي غرناطة بنسبة 9% وتراوحت نسبة الارتفاع في مناطق السرة والدعية وقرطبة والصليبخات ما بين 5.2% إلى 8.8%. وقد شهدت محافظة حولي ارتفاعا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر نحو 980 دينارا خلال الربع الرابع من 2013 مقارنة بنحو 949 دينارا في الربع الثالث من 2013 بارتفاع بنسبة 3.2% . توجه ملموس نحو العقارات التجارية شهدت أسعار العقارات التجارية في محافظات الكويت خلال الربع الرابع من عام 2013 ارتفاعا ملموسا مقارنة بالربع الثالث 2013، حيث حققت محافظة العاصمة والتي يغلب عليها الطابع الإداري ولاسيما في المنطقة الرئيسية في الكويت والتي تضم شارع أحمد الجابر وشارع الشهداء وشارع جابر المبارك وبعض الشوارع المحيطة، فقد سجل متوسط سعر المتر 5.773 دينارا خلال الربع الرابع 2013 مرتفعا بنسبة محدودة بلغت 2% مقارنة بقيمة قدرها 5.655 لمتوسط سعر المتر خلال الربع الثالث 2013. وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط أسعار العقارات التجارية في المحافظة بنسبة بلغت 12.5% حيث سجل متوسط سعر المتر بالعاصمة نحو 5.133 دينار خلال الربع الرابع 2012. حيث ارتفعت الأسعار في معظم مناطق العقارات التجارية بالمحافظة باستثناء بعض الأماكن في منطقة المدينة وشرق التي استقرت فيها الأسعار مقارنة بالربع الثالث 2013. وارتفعت الأسعار في محافظة حولي خلال الربع الرابع 2013 لتسجل نحو 3.339 دينارا بارتفاع نسبته 3.5% مقارنة بالربع الثالث 2013 الذي شهد ارتفاعا بنحو 3% حيث كان قد سجل متوسط سعر المتر نحو 3.225 دينارا في الربع الثالث لعام 2013. وعلى أساس سنوي سجلت الأسعار ارتفاعا نسبته 4.6% مقارنة بسعر المتر الذي سجلت قيمته 3.139 دينارا خلال الربع الرابع 2012. حيث ارتفعت الأسعار بنسبة محدودة بلغت 1.5% في معظم مناطق محافظة حولي في شارع تونس وبيروت وابن خلدون، بينما ارتفعت في بعض مناطق السالمية بنسبة وصلت إلى 9.5% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثالث 2013. معدل العائد السنوي على العقارات التجارية: مازالت نسبة عوائد العقارات التجارية تقل بدرجة ملموسة عن نسب العوائد المدرة من العقارات الاستثمارية في بعض المحافظات نتيجة لانخفاض نسب الإشغال المرتبطة بقطاع المكاتب وخصوصا في منطقة العاصمة فقد استقر متوسط العائد على مستوى محافظة العاصمة عند 6.25%، بينما وصل العائد السنوي إلى 7% في محافظة حولي، وإلى 7.6% و7.7% و7.7% في محافظات الفروانية والجهراء والأحمدي على الترتيب. العوائد الجيدة ترفع الطلب على «الاستثماري» سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية في معظم محافظات الكويت خلال الربع الرابع من 2013 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بمتوسط أسعار المتر المربع خلال الربع الثالث 2013، بينما سجلت محافظة العاصمة ارتفاعا محدودا بنسبة 2% خلال الربع الرابع من2013 مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 5% خلال الربع الثالث من 2013، مسجلة متوسط سعر قيمته 2.497 دينار للمتر المربع في الربع الرابع من 2013 مقارنة بمتوسط سعر بلغت قيمته 2.437 دينار للمتر المربع خلال الربع الثالث من 2013. وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط سعر المتر المربع بنحو 14% خلال الربع الرابع 2013 مقارنة بنحو 2.186 سجله متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع 2012. أما محافظة حولي فقد سجل متوسط سعر المتر المربع 1.860 دينارا خلال الربع الرابع 2013 محققة ارتفاعا محدودا بلعت نسبته 3% مقارنة بمتوسط قيمته 1.805 دينارا للربع الثالث من عام 2013. وعلى أساس سنوي سجلت المحافظة ارتفاعا ملحوظا في الأسعار بلغت نسبته 26% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع الذي سجل 1.473 دينارا خلال الربع الرابع 2012. معدل العائد السنوي على العقارات الاستثمارية: يرتبط الطلب على العقارات الاستثمارية بمعدلات العائد المدرة منه والتي تراوحت ما بين 6.25% و6.75% في مناطق العاصمة بينما سجلت عوائد العقارات الاستثمارية في مناطق محافظة حولي نسبة قدرها 6.7% حيث تراوحت نسبة العوائد على العقارات الاستثمارية في مناطق المحافظة ما بين 6.25% و7% خلال الربع الرابع 2013، بينما بلغت العوائد المدرة في محافظة الفروانية نسبة بلغت 7%، كذلك حققت العوائد ما بين نسبة 6.6% و7.25% في مناطق محافظة الأحمدي، أما في محافظة مبارك الكبير فقد سجلت العوائد نسبة تراوحت ما بين 6.75% و7.15% وفي مناطق محافظة الجهراء سجلت العوائد نسبة تراوحت ما بين 7% و7.25% خلال الربع الرابع 2013. حيث مازالت العقارات الاستثمارية تتصف بالتنافسية والاستقرار إذا ما قورنت بمعدلات العائد على الودائع في البنوك، أو العوائد غير المستقرة في سوق الكويت للأوراق المالية.