النواف: آلية جديدة لاستخراج جوازات العسكريين البدون وكشوف التجنيس لزوجات المواطنين وأبناء المطلقات والأرامل جاهزة

هناك توجه لتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف سنوياً وفق الضوابط المحددة لا تأخير لجوازات المادة 17 بل هناك تدقيق أمني وإعادة ترتيب نسير في إجراء الجواز الإلكتروني.. ونحتاج لمزيد من الوقت حتى يرى النور بدأنا منذ شهر إستراتيجية لمعالجة أوضاع مخالفي الإقامة.. ومنح مهلة للوافدين منهم متروك لوزير الداخلية الكويت تفتح قلبها وأبوابها لجميع الجنسيات.. لكن على الوافد أن يلتزم بقوانين البلد القطان: نعمل على الارتقاء بالأداء الحكومي ومواكبة عصر الدولة الحديثة فرج ناصر أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء فيصل النواف عن إعداد آلية جديدة لاستخراج جوازات سفر للعسكريين البدون بالتعاون مع وزارة الدفاع، نافيا في الوقت ذاته وقف صرف جوازات البدون.وأكد النواف أن «الداخلية» لا تحجر على أي جنسية الدخول إلى البلاد بمن فيهم بعض رعايا الجنسيات، حيث يشاع في وسائل الإعلام أنها محظورة.وردا على سؤال، أكد أن منح الجنسية لمن قدموا الخدمات الجليلة ليس من اختصاص وزارة الداخلية، وأن المختص هو القيادة السياسية، وجدد النواف أن هناك كشوف تجنيس جاهزة لزوجات المواطنين والأرامل والمطلقات، وأن رفع هذه الكشوفات إلى مجلس الوزراء يختص به نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد. وفي مزيد من التفاصيل فقد قال النواف إن كشوف التجنيس الخاصة بزوجات المواطنين او من هم على بند أبناء الأرامل والمطلقات جاهزة، لافتا إلى أن جميع تلك الأمور بيد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية فمتى ما طلبت منا فنحن جاهزون لذلك. جاء ذلك على هامش افتتاح مركز الحكومة مول في منطقة الجليب، بحضور وكيل وزارة المواصلات م.حميد القطان نيابة عن الوزير عيسى الكندري، والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف، وعدد من قيادات الوزارات المشاركة في خدمات الحكومة مول التي تشرف عليها وزارة المواصلات. وقال النواف إن مركز الحكومة مول في الجليب سيخدم المواطنين وجميع جهات الدولة، شاكرا وكيل وزارة المواصلات حميد القطان وتمنى فتح مراكز جديدة تغطي كل محافظات الكويت. وأضاف النواف أن هناك اهتماما بتواجد وزارة الداخلية في موقع الحكومة مول، وهذا دليل على حرص القيادة السياسية في ان تكون وزارة الداخلية هي العين التي تراقب وتحمي المواطنين وتخدمهم من كل موقع من مواقع وزارة الداخلية. وعن إعطاء الوافدين المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، قال النواف أريد ان أكون واضحا وشفافا ونحن قد بدأنا بالخطة الاستراتيجية الأمنية لمعالجة مشكلة مخالفي قانون الإقامة، وبفضل الله وبجهود الاخوان في الإدارات المعنية بذلك الأمر أن بدأنا بتنفيذ هذه الخطة بتعديل أوضاع المخالفين في البداية وتسهيل أمورهم. واستطرد النواف إن الكويت هي بلد السلام وبالتالي حقوق الإنسان هي موضع اعتبار، فالمقيم الذي له حق سيأخذه. وعن ملامح الاستراتيجية الأمنية، قال النواف إن الإستراتيجية بدأت منذ شهر تقريبا لتعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، وعما اذا كانت هناك فترة سماح للوافدين فان ذلك الأمر متروك لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. 50 ألف زائر في هلا فبراير وعن السماح لفتح التأشيرات بمناسبة الأعياد الوطنية ومهرجان هلا فبراير ومنع بعض الجنسيات من دخول البلاد، أجاب النواف جميعا قرأنا قبل عدة ايام أن عدد السائحين يفوق الـ 50 ألفا، خاصة في احتفالات هلا فبراير وهو أمر يدل على وزارة الداخلية وفرت جميع التسهيلات للإخوة الخليجيين والعرب والمقيمين بكل سير لإصدار التأشيرات الزيارة السياحية أو العائلية، فالكويت فاتحة قلبها قبل أبوابها لجميع الجنسيات ولكن يجب ان يلتزم السائح او الزائر بقوانين البلد وعدم المخالفات حتى لا تتم مساءلتهم قانونيا. وحول الجواز الإلكتروني، كشف النواف أن الجواز الإلكتروني نسير به، ولكن ذلك الموضوع يحتاج مزيدا من الوقت حتى يرى النور. وحول أعداد من سيشملهم التجنيس، قال النواف إننا لا نستطيع ذكر الأعداد فهي تزيد وتنقص وتسير حسب الإجراءات الأمنية، قائلا ان هناك توجها لتجنيس ما لا يزيد عن 4 آلاف شخص سنويا وهو قانون سيصدر من قبل مجلس الأمة وهناك توجيهات ستسير على ضوابط وأسس في اختيار من يستحق التجنيس. وعن منح الجنسية على بند الخدمات الجليلة، بين النواف أن التجنيس وفق ذلك الأمر ليس عندنا بل هي عند القيادة السياسية. وحول بعض التأخير والتعطيل لصرف جوازات مادة 17، بين النواف أنه لا يوجد تعطيل بل هناك تدقيق أمني وإعادة ترتيب الأمور والجوازات. وعن التأخير في صرف جوازات العسكريين البدون الخاصة بوزارة الدفاع، أكد أنه لابد أن يكون هناك تنظيم جديد في عملية توزيع جوازات مادة 17 لأفراد الجيش والشرطة، معلنا عن وجود آلية جديدة للعسكريين بالاتفاق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووزارات الدفاع والداخلية. وحول فتح باب التأشيرات للجنسية السورية جراء الأوضاع التي يعيشونها بين النواف أن معاملاتهم تسير وفق الإجراءات المتبعة، قائلا انه لا يوجد أي استثناء لأي جنسية ما والباب مفتوح للجميع ولكن يبقى التدقيق الأمني مطلوب لكل جنسية. المركز الرابع في «الحكومة مول» من جانبه قال وكيل وزارة المواصلات م.حميد القطان إن مركز الخدمات الحكومية الشاملة يأتي ضمن خطة عمل حكومية شاملة تتبناها الدولة نحو تطوير وتحديث منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءته تنفيذا لخطة التنمية التي أقرتها وتعمل على تنفيذها الحكومة. واشار الى ان مركز الخدمات الحكومة مول الفروانية يعتبر الرابع الذي يتم افتتاحه على مدى السنوات الماضية بعد «العاصمة ـ مبارك الكبير ـ الجهراء» لافتا الى ان مركز الحكومة مول الفروانية يضم عددا من الجهات الحكومية الخدمية التي تهدف الى إنجاز معاملات المواطنين بأساليب عمل متطورة توفر عليهم عناء الوقت وتقدم كافة التسهيلات. وأوضح القطان ان المواصلات ستسير وفق خطة وجدول زمني لتنفيذ جميع مشاريعها التنموية بما يتوافق مع الخطة التنموية الشاملة للدولة، مبينا أن الوزارة قد قطعت أشواطا طويلة من أجل استكمال برنامجها الهادف إلى توفير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة. ولفت إلى أن مشروع الحكومة مول يعتبر من الإنجازات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع كل الجهات الدولة المختلفة من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي ومواكبة عصر الدولة الحديثة من اجل السير نحو عالم متكامل في جميع المجالات.. من أجل أن تكون الكويت مركزا ماليا وإقليميا وعالميا بفضل خطة التنمية الشاملة.. التي يرعاها صاحب السمو. القرض الإسكاني من جانبه، أكد مدير بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف أن قرض المرأة الإسكاني قيد التنفيذ، إذ تستطيع الآن المرأة الكويتية أن تحصل على قرض الـ 70 ألف دينار شريطة أن تكون مطلقة أو أرملة ولديها أبناء، موضحا ان القرار تم تفعيله منذ أكثر من ثلاثة اشهر. واضاف المضف أن الـ 30 ألفا التي أقرها مجلس الأمة على القرض الإسكاني هي في عهدة وزارة التجارة وليس لبنك الائتمان الكويتي أي صلة بهذا الموضوع. وحول مشروع آمال، قال المضف إنه أحد المشاريع التي قام بها البنك سابقا، فالبنك يستطيع من خلال قانونه الذي أنشئ من اجله ان يقوم ببناء مشاريع سكنية استثمارية وبيعها على المواطن الكويتي ولا علاقة له بالقضية الإسكانية ولا يقوم بدور توفير الرعاية السكنية للمواطن، مشيرا إلى أن البنك دوره تمويلي، إذ يقدم تمويلا عقاريا للمواطنين، فالذي يحصل على أرض يستطيع ان يحصل على قرض من البنك، والقرض الذي تقدمه الدولة مدعوم دون فائدة. وأوضح أن من أغراض البنك أن ينشئ منازل ويقوم ببيعها ويكون له عائد من خلال هذه المشاريع، وبالتالي فإن مشروع آمال ليس بجديد على البنك وهناك مشاريع كثيرة قامت بالسنوات الماضية، مؤكدا ان هذا المشروع هو احد المشاريع التي يتطلع البنك إلى ان يوفر بعض المساكن المناسبة في هذه الفترة للمواطن الكويتي، لافتا إلى ان المشروع مازال قيد الدراسة، فهو فكرة تدرس الآن وأي مشروع بهذا المستوى لابد ان تكون هناك دراسة جدوى اقتصادية له وإذا كان مجديا وله عوائد سيجنيها البنك فبالتأكيد سنستمر به، أما إذا رأينا أن المشروع مكلف وعوائده بسيطة فمن الممكن التأني فيه أو مراجعته، لأنه يبقى كأي مشروع استثماري. تخفيف الضغط عن برج التحرير من جهته، قال مدير إدارة الخدمات الهاتفية لمحافظة العاصمة ونائب رئيس لجنة الحكومة مول بوزارة المواصلات فيصل الصيرفي ان فكرة إنشاء مركز للحكومة مول في محافظة الفروانية بدأت منذ مطلع العام الماضي، وتم اختيار سنترال جليب الشيوخ تحديدا نظرا لكونه موقعا متوسطا في المحافظة، وبعيدا عن مناطق الزحام والاختناقات المرورية، موضحا ان محافظة الفروانية تعد من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، إذ يزيد عدد سكانها على 900 ألف نسمة وتضم 24 منطقة. وأضاف الصيرفي ان إقامة المركز في محافظة الفروانية ستساهم كثيرا في تخفيف الضغط عن برج التحرير، مشيرا إلي ان وزارة المواصلات قامت في وقت قياسي بإعادة تأهيل وتجهيز المبنى بالكامل وتزويده بجميع الأجهزة والمعدات اللازمة التي تحتاجها الجهات المشاركة لبدء العمل فورا، مبينا ان المبنى يتكون من أربعة طوابق، السرداب تم تخصيصه لمركز الطباعة والتصوير، أما الدور الأرضي فيضم صالتين إحداهما لوزارة الداخلية والأخرى تضم عدة جهات حكومية، كما يضم الدور الاول عددا من الجهات والمؤسسات الحكومية، في حين تم تخصيص الدور الثاني بالكامل لوزارة العدل نظرا لتنوع خدماتها، لافتا إلى ان عدد الجهات والمؤسسات المشاركة يبلغ حوالي 20 جهة تقدم خدماتها مباشرة للجمهور في مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد على المراجعين لإنجاز معاملاتهم بسهولة. بدوره، أشاد رئيس الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات عبد اللطيف السريع بافتتاح الحكومة مول الفروانية، مشيرا إلى أن الجهاز أشرف على عملية الربط بين الجهات الحكومية من خلال شبكة الكويت للمعلومات مبينا ان الشبكة قد ربطت سابقا 56 جهة حكومية واوضح ان قسم الجهاز المركزي موجود بجانب الخدمات الحكومية الاخرى لخدمة المواطنين والمقيمين الذين يريدون إنهاء خدماتهم إلكترونيا من غير الذهاب الى الجهات المعنية وبين السريع ان البوابة الالكترونية شملت 830 خدمة حكومية الكترونية على البوابة الرسمية لافتا الى ان الجهاز وفر هذه الخدمات من خلال الخدمات الحكومية الشاملة بطريقة أون لاين.