زيادة الـ 75 ثابتة والتعديل على عدد «الأولاد»

مريم بندق قالت مصادر نيابية إن مشاورات حكومية - نيابية تتم حول الاقتراح بقانون بشأن زيادة علاوة الأبناء إلى 75 دينارا لعدد 7 أولاد والمتفق على إدراجه في جلسة 4 مارس المقبل. وكشفت المصادر أن من ضمن المشاورات شبه المتفق عليها والتي ستجد قبولا لدى أغلبية النواب أن زيادة العلاوة إلى 75 دينارا هو الحد الأدنى المعقول لتمريره بموافقة الحكومة مع التشاور حول عدد الأولاد الذين تشملهم الزيادة وهل سيكون3 أم 5 أم 7 أولاد؟ وقالت المصادر هناك مقترحات عدة شملتها المشاورات، ولكن أفضلها هو أن تظل زيادة الـ 75 ثابتة والتحرك في عدد الأولاد الذين تشملهم العلاوة الجديدة، على أن يستمر صرف علاوة الـ 50 دينارا للأولاد الذين يزيد عددهم على العدد الذي يتفق عليه.وأعلنت المصادر أن منح سلع مدعومة على البطاقة التموينية غير مجد على الإطلاق لعدة أسباب أن صرف الحليب للأطفال الرضع خصوصا في الأشهر الستة الأولى قرار غير مدروس صحيا، ويجب أن تعمل الحكومة على تشجيع الرضاعة الطبيعية بدلا من الحليب الصناعي الذي يزيد سمنة الأطفال، إلى جانب أن أغلب المواد المدعومة الآن لا تستخدمها أغلب العائلات ونجد الحليب يباع علنا بالإضافة إلى أن استناد الحكومة إلى عدم الزيادة المالية تحسبا من زيادة الأسعار يحسب عليها وليس لها والمفترض أن تكون الحكومة قادرة على ضبط الأسعار.وبخصوص زيادة بدل الإيجار إلى 250 دينارا أكدت المصادر أن الزيادة ضرورية لمساعدة الشباب الذين يلتهم الإيجار معاشاتهم الشهرية، وفي الوقت نفسه فإن زيادة الإيجار خطوة في غير الاتجاه الصحيح على الرغم من عدم رفض الحكومة المطلق لها، لأنها ستؤدي إلى زيادة الإيجارات في ظل الوضع الحالي وستؤدي أيضا إلى التقاعس والبطء في تنفيذ المشاريع الإسكانية المطلوبة. وكانت حملة «ناطر بيت» قد أعلنت رفضها زيادة بدل الإيجار مطالبة بالإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية. وكما انفردت «الأنباء» أمس يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي اليوم، حيث من المنتظر أن يبت في إحالة قياديين إلى التقاعد وتعيين قياديين جدد لتحريك عجلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في «الإسكان» و«الداخلية» و«الأشغال» وبعض الهيئات العامة.