حكومة المالكي تشترط استمرار ضخ نفط «كردستان» لصرف رواتب موظفي الإقليم عن فبراير الماضي

تراجع عدد ضحايا العنف خلال فبراير الماضي أعلنت الحكومة العراقية الاتحادية، أنها ستصرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق لشهر فبراير الماضي، على ان يتم ضخ النفط ودخول عائداته في الموازنة العامة للدولة العراقية. وقالت الحكومة الاتحادية في بيان صادر عن مكتب رئيسها نوري المالكي، امس، إن هذا القرار جاء «انطلاقا من حرص الحكومة على ألا يتعرض الموظفون والعمال الكرد للأذى والضرر، ولتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخاصة». وأعربت الحكومة عن أملها في حسم ملف النفط بإقليم كردستان الذي الحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي، نافية اتخاذها أي قرار بقطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق، مؤكدة ان المستحقات الشهرية للموظفين في الإقليم كانت تصرف وعلى مدى السنوات الماضية من حكومة الإقليم ومن ضمن حصة الـ 17% التي يتسلمها الإقليم من الموازنة الاتحادية. وقالت إن حكومة إقليم كردستان ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الإقليم وليس الحكومة الاتحادية، كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب العراقي لحسابات سياسية وحزبية وفئوية. وحملت الحكومة الاتحادية في بيانها مجلس النواب وبشكل خاص هيئة رئاسته وكتله البرلمانية المسؤولية الكاملة عن عدم إيصال رواتب موظفي الإقليم بسبب مقاطعتها جلسات البرلمان وفي مقدمتها كتلة التحالف الكردستاني. وكانت حكومة إقليم كردستان العراق اتهمت الحكومة الاتحادية بعدم صرف هذه الرواتب بسبب الخلافات حول ملف النفط مع الإقليم. ميدانيا، قتل 6 على الأقل من أفراد الشرطة العراقية، امس، في هجومين منفصلين في الرمادي بمحافظة الأنبار. ونسب موقع (السومرية نيوز) الى مصدر في شرطة الأنبار قوله، إن «مسلحين أطلقوا النار من أسلحتهم الرشاشة باتجاه دورية للشرطة قرب مستشفى الرشيد بمنطقة الخالدية شرق الرمادي، ما أسفر عن مقتل 4 من عناصرها». وفي حادث أمني آخر، قال المصدر إن «مسلحين هاجموا شرطيين في منطقة التأميم بالرمادي، ما أدى الى مقتلهما». وكانت قيادة عمليات الأنبار أعلنت، في وقت سابق أمس، عن تطهير منطقة البوعلي الجاسم في المحافظة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وذلك بمساندة العشائر. من جهة أخرى، تراجعت معدلات أعمال العنف اليومي في العراق خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير، لكنها بقيت مرتفعة، حيث ازدادت 3 مرات عن فبراير 2013. وبحسب أرقام الحكومة التي حصلت عليها فرانس برس، قتل في فبراير الماضي 790 شخصا معظمهم من المدنيين، فيما أظهرت أرقام الأمم المتحدة التي استثنت أعمال العنف في محافظة الأنبار مقتل 703 أشخاص. كما قتل وفقا لحصيلة تعدها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية 744 شخصا في فبراير الماضي، أي بمعدل قتلى يومي بلغ 26 شخصا. وتمثل هذه الأرقام تراجعا عن معدلات ضحايا شهر يناير، حيث قتل أكثر من 900 شخص بحسب الأرقام الحكومية وأرقام الأمم المتحدة وحصيلة فرانس برس، إلا انها في الوقت ذاته أكثر بـ 3 مرات من أعداد ضحايا فبراير 2013. وتركزت معظم أعمال عنف الشهر الماضي وهي الأسوأ في البلاد منذ نهاية النزاع الطائفي المباشر بين 2006 و2008، في بغداد والمحافظات الشمالية والوسطى التي تسكنها غالبيات سنية، وهي الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى.