الرياض تصنف «حزب الله السعودي» و«الإخوان» و«النصرة» و«داعش» و«الحوثيين» و«القاعدة» جماعات إرهابية

 السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 20 سنة لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة صنفت السعودية أمس حزب الله (السعودي)، والإخوان المسلمين، وجبهة النصرة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، وتنظيم القاعدة والحوثيين كجماعات إرهابية. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، قائمة الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، والتي تقرر بناء على الأمر الملكي الأخير معاقبة من ينتمي لها، وتضمنت تلك الجماعات: تنظيم القاعدة، وتفرعاته مثل النصرة، وداعش، وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة أنصار الله، وحزب الله في الداخل والحوثيين في قائمة الداخلية الأولى. يشار إلى أن حزب الله الحجاز أو حزب الله السعودي هو الذراع العسكرية لمنظمة الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية وهي منظمة سياسية معارضة لنظام الحكم في المملكة. وأوضح البيان أن المقام الكريم (الملك) منح مهلة إضافية قدرها 15 يوما لعودة من يشاركون في أعمال قتالية خارج البلاد. وقال البيان إن اجتماعا جرى بين وزراء الداخلية والـخارجـية والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل، قرر تجريم أي مبايعة أو مساندة لأي جماعة، من هذه الجماعات، في الداخل أو الخارج. وأوضحت الوزارة، في بيانها أن عقوباتها هي ما يتدرج تحتها عقوبات الأمر الملكي الصادرة مؤخرا. وكانت السلطــــات السعودية بدأت الاثنين الماضي سريان الأمر الملكي الذي يقضي بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة وذلك عقب مرور 30 يوما من نشر الأمر الملكي في صحيفة «أم القرى» الرسمية، حسب أمر الملك. وستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق والادعاء على المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة. وينص الامر الملكي على ايقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة لمن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. وأوضح الأمر الملكي انه إذا «كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 30 سنة». وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها بحسب وكالة أنباء «واس» السعودية امس: «إنه استنادا إلى الأمر الملكي القاضي في الفقرة رابعا، بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة تحدث دوريا بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة 2 من البند الأول ورفعها لاعتمادها. وأوضحت وزارة الداخلية أن اللجنة المشار إليها اجتمعت وتدارست ذلك بأن يشمل ذلك كل مواطن سعودي أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور الآتية الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج، المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك. كل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها. التبرع أو الدعم، سواء كان نقديا أو عينيا، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها. الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة. أو الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها. والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت. حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع. التعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها. التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تمت الموافقة على ما جاء بهذه المقترحات وصدر الأمر الملكي باعتمادها، وأن يبدأ تنفيذ هذا الأمر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 مارس 2014م، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ ستتم محاسبته على كل تجاوزاته السابقة، واللاحقة لهذا البيان، كما أمر المقام الكريم بأن يمنح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية، مدتها 15 يوما اعتبارا من صدور هذا البيان لمراجعة النفس والعودة عاجلا إلى وطنهم، سائلين الله أن يفتح على صدورهم، وأن يعودوا إلى رشدهم. وأعلنت وزارة الداخلية القائمة الأولى للأحزاب، والجماعات، والتيارات التي يشملها هذا البيان وهي كل من أطلقت على نفسها مسمى (تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تنظيم القاعدة في اليمن تنظيم القاعدة في العراق داعش جبهة النصرة حزب الله في داخل المملكة جماعة الإخوان المسلمين جماعة الحوثي). مشيرة إلى ان ذلك يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكرا، أو قولا، أو فعلا، وجميع الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعرفت بالإرهاب وممارسة العنف. وأكدت الوزارة انها ستقوم الوزارة بتحديث هذه القائمة بشكل دوري وفق ما ورد في الأمر الملكي وأهابت بالجميع التقيد التام بذلك، مؤكدة في الوقت نفسه بأنه لن يكون هناك أي تساهل، أو تهاون مع أي شخص يرتكب أيا مما أشير إليه.