الناصر: قرارات جديدة تؤمن السكن والبدل المناسب للمواطنين وتعديل القوانين المعنية بالإسكان وتفعيل دور المحافظين

  حمد العنزي كشف وكيل وزارة الدفاع السابق الشيخ صباح الناصر النقاب عن «مشروع فزعة» لحل القضية الاسكانية خلال سبع سنوات وبتكلفة لا تتعدى 10 مليارات دينار من خلال نظرة شاملة للارتقاء بالنهضة العمرانية والحلول المطلوبة للقضية الاسكانية، فضلا عن الاستفادة من جميع امكانيات الدولة، وتشجيع العناصر الكويتية المتخصصة والحديثة التخرج، والارتقاء بأعمال شركات المقاولات ومواد البناء والتجهيزات الكويتية عن طريق البنوك والمؤسسات المالية المحلية والخارجية، ومشاركة الشركات العقارية والمكاتب الهندسية الكويتية. جاء ذلك خلال الامسية الحوارية التي اقيمت مساء اول من امس في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بعنوان «الحق الاسكاني للمرأة بين الواقع والطموح»، واضاف «ان هذا المشروع يعتمد اعتمادا كليا على تعاون السلطتين، مع تسخير جميع الخبرات المحلية والخارجية عن طريق الاستفادة من جميع امكانيات الدولة»، لافتا الى انه عبارة عن تصور شامل جديد للارتقاء بكل ما هو معني بالنهضة العمرانية بالدولة والتركيز على حل القضية الاسكانية نهائيا. واستعرض الناصر العناصر الرئيسية للمشروع وهي تعديل مفاهيم العمل الحكومي الخاص بالأمور الهندسية والفنية والقضاء على معضلة تراكم الطلبات الاسكانية، مشيرا الى انها تستوجب تطوير العمل بالتنظيمات الحكومية الحالية، والاستعانة بالهيئات والمكاتب الكويتية العاملة بالخارج، وتطوير دور بنك الائتمان الكويتي، واصدار قرارات جديدة تؤمن السكن والبدل المناسب للمواطنين، وتعديل القوانين المعنية بالاسكان، وتفعيل دور المحافظين بالمحافظات. وشدد الناصر على ضرورة اعادة تنظيم الهيئة العامة للاشغال بالكامل، حيث ستعمل بمراكز عمل بالمحافظات الست، وايضا يعاد تكليفها بعدة مناطق مخصصة للاسكان، بحيث تقوم باعمال البنية التحتية، ثم المنازل بمختلف انواعها والقسائم ويتم توزيعها على مستحقيها عن طريق المؤسسة العامة للاسكان، ويخصم عددها من الاجمالي العام، مع توفير الامكانيات والحوافز اللازمة. وأشار الى استحداث وزارة دولة لشؤون التعاقد تتبعها لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع، مشيرا الى ان الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ستعمل على تسهيل عمل الوزارات والهيئات ومراكز العمل والشركات والمواطنين بمراجعة مكان واحد لجميع ما يختص بالجهات الرقابية. وقال الناصر: الامور التي يساهم هذا المنظور بحلها بالاضافة الى قضية الاسكان تتمثل في تخصيص مكان واحد لاستخراج رخصة بناء (الهيئة العامة لتراخيص البناء) ومكان واحد لمراجعة الجهات الرقابية (وزير الدولة لشؤون التعاقد)، وسيتم انشاء 14 فرقة رئيسية لانجاز الخطة، وسيفتح المجال على مصراعيه لاستقطاب الخريجين الجدد بكل تخصصاتهم، نتيجة اتساع مجال الاعمال عن طريق الدولة او الشركات، ومراجعات المواطنين لمصالحهم مع الجهات الحكومية سيكون بمجمعات مراكز خدمة بالمحافظات، مما سوف يساهم بحل أزمة المرور، ومشاركة فعالة للبنوك المحلية عن طريق التمويلات بمختلف انواعها، ومشاركة فعالة لبنك الائتمان الكويتي عن طريق زيادة دعم المواطنين، وانعاش سوق المقاولات والمواد الانشائية ومكملاتها، وتفعيل الأعمال بالمكاتب الهندسية الكويتية، والاستعانة بالشركات العقارية الكويتية بالتعاون مع بنك الائتمان الكويتي، ومنح المرأة الكويتية والمطلقات والارامل وغير المتزوجات حقوقهم الخاصة بالاسكان، والاستعانة بالكفاءات الكويتية من المتقاعدين القادرين على العطاء. وأضاف انه بعد سبع سنوات تعود جميع الجهات الى وظائفها الأساسية، ويقوم وزير الدولة للشؤون الهندسية (هيئة الاسكان) بتأمين وتغطية جميع الطلبات المستجدة عند استحقاقها مباشرة، لافتا الى ان الاقتراح المقدم يعالج جميع ما يتعلق بأمور الانشاءات بالدولة بوجه العموم، وتم التركيز على القضية الاسكانية، حيث انها تمثل الأولوية الأساسية للمواطنين، موضحا انه لاكتمال هذا الاقتراح وجعله قابلا للتطبيق، يتطلب الأمر العرض على الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص وذوي الخبرة لاستكمال التصور العام لانجاح الخطة. ولفت الناصر ان مقترحه يراعي عددا من الملاحظات حول هذه التشكيلات وهي: تشكيل مجلس ادارة لكل قطاع من القطاعات المقترحة، ويكون الوزير المعني رئيسا لها وعضوية رؤساء الهيئات ومدراء المناطق بالمحافظات، ثانيا: لكل قطاع ديوان يشمل الشؤون الادارية والمالية والقانونية والحاسب الآلي، ثالثا: لكل هيئة ومدير بالمحافظة صلاحيات كاملة ممنوحة من قبل مجلس الادارة، رابعا: التقليل من دورة الجهات الرقابية «وزير الدولة لشؤون التعاقد»، خامسا: جميع الهيئات تقدم خدماتها للمواطنين عن طريق المحافظات، سادسا: جميع الخدمات للمحافظات تتم عن طريق مجمعات مراكز خدمة.