الرومي: «الديوان» حريص على التواصل الدائم بين وحدات التطوير الإداري والتدريب

المعجل: بحث 10 هياكل تنظيمية من جهات حكومية محددة الديوان قام بإبرام عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول المتقدمة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والبشريةعادل الشنان أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن الأهداف والغايات الاستراتيجية للديوان والتي تتمثل في التحسين المستمر والارتقاء بالجهاز التنفيذي وما يشمله من تطوير للهياكل التنظيمية والوظيفية تسعى نحو تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مشيرا إلى أنها تتطلب إنجاز أعمال وأنشطة عديدة لإيجاد هياكل متطورة مرنة. جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى الثامن لإدارات التطوير الإداري بالجهات الحكومية 2014 الذي نظمه قطاع التطوير والتدريب بالديوان صباح أمس بفندق كورت يارد ماريوت، وأضاف أننا كمسؤولين في الديوان لا ندخر وسعا نحو السعي الدائم لتحقيق مطالب الموظفين وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم وفقا لرؤية صاحب السمو الأمير، مشيرا إلى أنه من هنا تأتي أهمية الدور الذي تلعبه إدارات التطوير الإداري وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية وتوجهات الخطة الإنمائية الجديدة، مشيرا إلى أن ملتقى هذا العام جاء في أعقاب الاحتفالات الوطنية وهو ما جعل له طابعا خاصا مميزا ما يتطلب منا جميعا استلهام العظات والعبر واستشراف المستقبل بما يعلي شأن الكويت بين الأمم. وقال الرومي إننا في الديوان نحرص على التواصل الدائم والمنتظم بين وحدات التطوير الإداري والتدريب كمنظومة عمل متجانسة لدعم الجهود والمساعي لبلورة غايات ومسارات حديثة وتحقيق نتائج ملموسة في كل مجالات وشؤون ديوان الخدمة، مشيرا إلى أن الديوان قام بإبرام عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول المتقدمة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والبشرية بهدف إتاحة الفرصة أمام القياديين والإشرافيين والموظفين في الجهات الحكومية للاستفادة ونقل الخبرات لرفع المعارات من تلك الدول الرائدة. من جانبه قال وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد لشؤون التطوير الإداري نبيل المعجل إن عام 2013 شهد انجاز المرحلة الثانية لثلاثة مشاريع مركزية هامة قادرة على تطوير مسار العمل الحكومي وهي: تطوير الأوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية وقد اشتملت الدراسة على بحث 10 هياكل تنظيمية من جهات حكومية محددة، وتبسيط اجراءات العمل لدى بعض الجهات الحكومية وقد اشتملت الدراسة على 31 خدمة حكومية من اربع جهات، فضلا عن تفعيل وتطوير التدريب بالجهات الحكومية في اطار رؤية الدولة وقد عممت الدراسة على كل الجهات الحكومية. وبين انه قد تم البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة من تلك المشاريع في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى انه تم تنفيذ تلك المراحل بالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية في القطاع الخاص وتنسيقا مع ادارات التطوير الإداري بكل الجهات الحكومية، مشيرا إلى ارتفاع أعداد الموظفين المشاركين في البرامج المعدة خلال عام 2013 المنصرم الى ما يزيد على 400 موظف في 36 جهة حكومية. وأضاف المعجل أن القطاع يقوم بإنجاز العديد من البحوث والدراسات التطويرية المتخصصة فضلا عن انجاز 75 فعالية من البرامج والدورات التدريبية شارك بها قرابة 1200 متدرب إضافة إلى البرامج الخاصة على مختلف الفئات والتي شارك فيها 8000 موظفا.وقال انه قد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لكل من مشروع توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية، واعداد وتنمية القيادات لتحسين الفعالية الادارية اضافة الى قيام قطاع التطوير الإداري بتنفيذ دراستين استشاريتين تخدمان أهداف وغايات ادارات التطور على نطاق كل الجهات الحكومية وهما تصميم نظام لإدارة الجودة بالجهات الحكومية والاتجاهات الحديثة لإصلاح وتطوير أعمال الإدارة الحكومية. وأشار المعجل إلى أننا وفي مثل هذا اليوم من كل عام نلتقي معا لعقد الملتقى السنوي الذي تناول خلال عامه الماضي محورين أساسيين وهما الموارد البشرية ودور التطوير الإداري في إدارة عمليات التنمية البشرية، واستمرارا للتغيير والتطوير فقد اصبح هذا الملتقى من اللقاءات الدورية والمميزة لنا كأسرة للتطوير الإداري، مشيرا إلى أننا نسعى في ديوان الخدمة المدنية جاهدين للارتقاء بمستوى التعامل اليومي مع المواطنين والمقيمين في كل مراحل انجاز المعاملات والخدمات الحكومية التي تقدم لهم والتأكيد على جودتها وتميزها من حيث الشكل والمضمون والتطور المستمر. وعلى هامش الملتقى اكد المعجل أن نظام البديل الاستراتيجي مشروع ضخم جدا، نافيا أن يكون متعثرا كما يشاع، مضيفا أن هذا النظام يضع سلم رواتب جديدا يعتمد على النقاط لكل العاملين في الدولة. وحول توقعاته لموعد اقراره قال إن هذا الموضوع معني بالقيادات الحكومية القائمة عليه كما ان رئيس الديوان ووكيله أقدر على الرد حول البديل الاستراتيجي ومتى يطرح لأنه تغيير لآلية كاملة معمول بها بالنسبة للرواتب والأجور على مستوى الدولة ككل، مبينا أن هناك لجانا مركزية على مستوى الدولة تقوم بدراسة هذا البديل، وعندما يكون هناك تغيير في نظام أساسي بالدولة إلى نظام سلم رواتب قائم على نظام النقاط مثل البديل الاستراتيجي، فهذا له الكثير من الاعتبارات، ويجب أن يكون قائما على دعائم قوية في عملية التنفيذ ولذلك يجب التأني في مثل هذه المواضيع الضخمة، مضيفا أن الأسئلة كثيرة والأمور ليست من السهل تنفيذها خلال شهر أو شهرين، مشددا على ضرورة أن يأخذ البديل الاستراتيجي حقله ومجاله إلى أن تتضح الرؤية بالكامل في هذا الموضوع.