المنفوحي: توحيد إجراءات إصدار التراخيص الهندسية ووضع عقوبات بحق المكاتب المخالفة لقوانين البناء

بداح العنزي دعا مساعد المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات م.احمد المنفوحي الى توحيد اجراءات اصدار التراخيص الهندسية من المحافظات ووضع عقوبات ضد المكاتب الهندسية المخالفة لقوانين البناء. وقال المنفوحي خلال ورشة العمل التي نظمها قطاع التطوير امس بحضور مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي ورؤساء القطاعات حول الآلية المقترحة لتبسيط وميكنة إجراءات إصدار التراخيص. واستعرض خطوات سير المعاملة والمستندات المطلوبة: المرحلة الأولى: دراسة الطلب يقوم المالك من خلال المكتب الهندسي بإرسال المخطط المعماري عن طريق الشبكة إلى إدارة التراخيص الهندسية، إضافة إلى توزيع المعاملة على احد المهندسين لدراستها. المرحلة الثانية: إصدار الرخصة ،كان المهندس المعماري يقوم بتعبئة البرنامج الإلكتروني الخاص بإصدار الرخص بكافة الاجراءات والتفاصيل الخاصة بالنسب والمساحات والشروط اللازمة واعتمادها وترسل الى المهندس الإنشائي لاعتمادها. أما الآلية المقترحة فتتضمن التالي: الملف الإلكتروني للعقار work flow system من خلال الربط الإلكتروني بين الادارات المختصة بإصدار التراخيص داخل البلدية (ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية ـ إدارة التراخيص الهندسية ـ إدارة السلامة ـ إدارة الانظمة الهندسية ـ إدارة التنظيم ـ إدارة المساحة) مع المكاتب الهندسية لكي يتم انجاز المعاملات الكترونيا دون حضور مندوب (سيكتمل عند اعتماد التوقيع الإلكتروني). أ- سيقوم المالك من خلال المكتب الهندسي بتقديم المستندات التالية الكترونيا الى البلدية: ٭ مخطط معماري للقسيمة. ٭ تعهد انشائي من المكتب الهندسي (للاستثماري والتجاري فقط) يقر فيه بتحمل المسؤولية الانشائية للتصميم وسلامة المبنى ومطابق للمعماري وكذلك تعهد من المالك يقر فيه بعدم البدء في التنفيذ قبل استيفاء موافقات الجهات التالية (الإدارة العامة للإطفاء ـ وزارة الكهرباء ـ وزارة الأشغال على المخرج الصحي للقسائم التي بها اكثر من شارع). ٭ صورة الوثيقة او كتاب التخصيص من الرعاية السكنية. ٭ عقد اتفاق بين المالك واحد المكاتب الهندسية المعتمدة. ملحوظة: (الرأي التنظيمي والمخطط المساحي) سيتم طلبهما وتوفيرهما الكترونيا من الادارات المختصة بالبلدية دون الحاجة الى المكتب. ٭ كشف على العقار من المكتب الهندسي ولكن في بعض الحالات إذا دعت الحاجة الى اجراء كشف على العقار سيقوم المهندس بطلب ذلك الكترونيا من إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية. ب- إرسال المستندات السابقة عن طريق الشبكة إلى إدارة التراخيص الهندسية وستوزع تلقائيا على المهندس المختص بكل منطقة دون الحاجة إلى المسؤول. ت- سيقوم المهندس المعماري بدراسة المعاملة والرد على المكتب الكترونيا بمدى توافق المخطط مع قانون البناء من عدمه فإذا كانت المخططات تتوافق مع قانون البناء سيتم اعتماد المستندات السابقة الكترونيا من قبل المهندس والمسؤول. ث- سيقوم المكتب الهندسي بطباعة نموذج الرخصة والمستندات والمخططات وإحضارها الى البلدية لاعتمادها من قبل المسؤول. ج- في حالة اعتماد التوقيع الإلكتروني سيتم اعتماد الرخصة من المهندس والمسؤول من خلال التوقيع الإلكتروني وسيقوم المكتب بطباعة الرخصة وفق موافقة البلدية المشروطة باستيفاء موافقة باقي الجهات خارج البلدية. 2- تطبيق الدوام المسائي لعدد من المهندسين العاملين بالمحافظات التي تواجه ضغط عمل مما يتيح اختصار المدة الزمنية في انجاز المعاملات. 3- في حالة رخص الهدم يتم اصدار الرخصة فورا دون الحاجة الى كشف ميداني والاكتفاء فقط بوجود تعهد هدم من المكتب الهندسي. 4- نقل الصلاحيات المتعلقة بتعهد الاشراف من مراقبة مزاولة المهنة بإدارة الانظمة الهندسية الى ادارات التدقيق والمتابعة الهندسية. 5- توحيد إجراءات اصدار التراخيص الهندسية على مستوى كافة افرع البلدية بالمحافظات الست عن طريق اعداد دليل موحد وتعميمه بتلك المحافظات للعمل بموجبه. 6- ضرورة وضع عقوبات صارمة ضد المكاتب الهندسية التي تخالف قوانين البناء لتتماشى مع الصلاحيات الممنوحة لتلك المكاتب والتأكد من تطبيق تلك العقوبات على ارض الواقع. والمدة المتوقعة لإنجاز التراخيص بحد اقصى استخراج رخصة البناء للسكن الخاص خلال ثلاثة ايام باقي الاستعمالات الاخرى خلال خمسة ايام.