العمير يعيد المضف والهاجري إلى منصبيهما

أحمد مغربي يبدو أن وزير النفط د.علي العمير حسم الخلاف حول مناصب القياديين النفطيين، اذ قرر امس عودة القياديين النفطيين ناصر المضف وعلي الهاجري إلى القطاع النفطي على نفس منصبيهما السابقة أعضاء منتدبين، على أن يباشرا أعمالهما اعتبارا من الأحد المقبل. وعلمت «الأنباء» أن الوزير العمير اتصل هاتفيا بالعضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول ناصر المضف صباح أمس وابلغه رسميا باتخاذه قرارا بعودته إلى قطاع التسويق على نفس منصبه السابق على أن يباشر عمله الأحد المقبل. وقالت مصادر ذات صلة أن الوزير قرر تنفيذ الأحكام القضائية احتراما لحكم القضاء بعد مراجعة أشخاص وجهات عليا في البلاد. وذكرت أن مجلس إدارة مؤسسة البترول سيجتمع اليوم لبحث تسكين القيادي علي الهاجري في منصب العضو المنتدب للشؤون المالية، وفصل الشؤون المالية عن التخطيط وتسكين القيادي محمد الفرهود في التخطيط، لكن مصادر مسؤولة في المؤسسة قالت انه لا قرار مكتوب وصلها من الوزير بهذا الخصوص، انما مجرد اتصال شفهي، وانها ترحب بعودة القياديين الى منصبيهما، وليس هناك خصومة شخصية، لكن اعتبرت المصادر أن رأي مجلس الادارة الذي رفعه للوزير كان بضرورة الانتظار حتى معرفة حكم الاستئناف المفترض أن يصدر الاحد المقبل والذي قد يرفض عودة القياديين الى منصبيهما، وبالتالي سيكون هناك حرج في عدم اعادة القياديين الى منصبيهما. وتوقعت مصادر أخرى أن يتخذ مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم قرارات «جريئة» قد يكون من أهمها تحويل بعض الأعضاء المنتدبين في المؤسسة إلى التقاعد أو الى مستشارين، خصوصا هؤلاء الذين عينوا بدل القياديين محل القضية. وبالنسبة الى احالتهم للتقاعد، فقد يكون ذلك تحت ذريعة ان سنوات عملهم في القطاع تخطت عن الحد الذي وضعه مجلس الوزراء لعمل القياديين في النفط، وقالت المصادر أن هناك توجها لتسكين بعض الأعضاء المنتدبين في منصب مستشار للحفاظ على الهيكلة الإدارية التي نفذها القطاع النفطي سابقا. من ناحية ثانية، ترددت إشاعات أمس حول وجود نية لبعض الأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول تقديم استقالتهم بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الوزير بعودة القياديين النفطيين لمزاولة أعمالهما الوظيفية وعلى ذات المناصب، وهو ما اعترض عليه هؤلاء القياديين. الى هذا أعرب عدد من العاملين في قطاع التسويق العالمي عن فرحتهم بعودة القيادي ناصر المضف على رأس القطاع عضوا منتدبا حيث قالوا أن الموظفين في القطاع تعرضوا خلال الأشهر الماضية إلى ظلم شديد كان آخره صدور التعميم بنقل المديرين في القطاع وهو ما اعتبروه تحد صارخ لكل اللوائح الإدارية والنظامية المعمول بها في القطاع النفطي. هل يغير وزير النفط مجلس الإدارة؟ يعتبر القرار الذي اتخذه العمير الآن بعودة القياديين النفطيين الى منصبيهما كما هي، يخالف قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول والإدارة التنفيذية في المؤسسة، ولم يحفل القطاع النفطي بوجود وزير قوي يمكنه أن يخالف ارادة المؤسسة، بانتظار ما ستحمله الايام المقبلة، ومن المحتمل أن يرفع الوزير توصية إلى مجلس الوزراء لصدور مرسوم أميري بتعديل هيكل مجلس الإدارة وتغيير أعضاءه. أشرف عمر يتسلم الحكم ويوقعه حصلت «الأنباء» على نسخة من تنفيذ مؤسسة البترول الكويتية حكم عودة القيادي النفطي ناصر المضف، حيث استلمه مستشار الدائرة القانونية أشرف عمر «حسب ما هو واضح في الصورة المرفقة» وهو ما اعتبره المعنيون بالحكم خطأ قانونيا حيث أن الإجراء المتبع أن يقوم وزير النفط بتسلمه واتخاذ القرار بشأنه وليس مستشار الإدارة القانونية، ويلاحظ ان مستشار الدائرة القانونية كتب بخط يده على الحكم أن ليس لدى المؤسسة مانع من تسليم المدعي عمله أو أي وظيفة تراها مناسبة.