الرئيس المصري عدلي منصور: واثقون في حكمة وقدرة سمو الأمير على اغتنام قمة الكويت لتحقيق أهداف شعوب وحكومات العالم العربي

العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والكويت ستبقى نبراساً لطريق التعاون والتنسيق المشترك بين أقطارنا العربية حفاظاً على مصالحنا المشتركة الكويت خامس المستثمرين دولياً في مصر والثالثة عربياً وسنعمل على دعم هذه الاستثمارات وتنميتها وإزالة أي عقبات تواجهها بما يحقق المصالح للبلدين أمن الخليج بالنسبة لمصر مسؤولية قومية.. فنحن شركاء في الهوية.. والحفاظ على أمن الخليج في مواجهة أي تهديدات سيظل أحد أهم محاور الأمن القومي المصري متضامنون مع الشعب السوري في معاناته اليومية وندعم جهود الأخضر الإبراهيمي في التوصل لإنهاء هذه الأزمة مكافحــــة الإرهــــاب والوضع في سوريـة والقضية الفلسطينيـــة على رأس الملفــــات المطروحــة في القمة.. الشعـــب المصــــري لا يقبل أن تُرهن إرادته بسبب أعمال إرهابية يائســـة.. ونخوض معركة الإرهاب نيـابة عن المنطقة ككل حماس ارتكبت العديد من الأخطاء وزجت بنفسها في المشهد السياسي المصري دعماً لجماعة إرهابية.. ولا تنقية للأجواء معها إلا بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية المصرية واحترام خيارات الشعب المصري إثيوبيا تتجاهل بشكل واضح توصيات لجنة الخبراء الدولية لتقييم الآثار المحتملة لإقامة سد النهضة إعلان موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية خلال أيام.. وماضون قدماً في تنفيذ خارطة الطريق القاهرة - يوسف خالد المرزوق - عدنان خليفة الراشد أكد رئيس جمهورية مصر العربية المستشار عدلي منصور انه «على ثقة كبيرة في قدرة وحكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على اغتنام سموه ودولة الكويت الشقيقة للقمة العربية القادمة يومي 25 و26 من الشهر الجاري لتحقيق اهداف شعوب وحكومات العالم العربي لتحقيق مستقبل افضل ولمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بعالمنا العربي ودعم اطر العمل العربي المشترك». وقال الرئيس عدلي منصور خلال لقاء جمعه مع وفد رؤساء تحرير الصحافة الكويتية ورئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية «كونا» ومدير عام جمعية الصحافيين عدنان الراشد، قال ان «قضية مكافحة الارهاب ستكون لها الأولوية على جدول اعمال القمة» مشددا على اعتقاده بأن العمل على تطوير آليات العمل العربي المشترك هو مسألة يتعين طرحها بكل قوة في ضوء التغيرات العميقة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية. وأشار الرئيس المصري الى القضايا والملفات التي ستحملها مصر الى القمة العربية وعلى رأسها الأزمات العربية كالقضية الفلسطينية والوضع في سورية وكذلك مسألة اخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الى جانب ملفات اخرى. وبخصوص الوضع في مصر شدد الرئيس عدلي منصور على أن الشعب المصري لا يقبل بان ترهن ارادته بسبب أعمال ارهابية يائسة ولا يمكن ان تتوقف الحياة بسببها، مؤكدا ان مصر تخوض معركة ضد الارهاب مماثلة لمعركتها معه في التسعينيات. وأشار الى «المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق» موضحا انه «من المقرر ان تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال ايام قليلة عن الموعد المحدد لفتح باب الترشيح وموعد عقد الاستحقاق النيابي المتمثل في الانتخابات الرئاسية على ان يلي ذلك تحديد موعد الانتخابات البرلمانية». وعبر عن امله في ان «يتفهم الجانب الاثيوبي خطورة تجاهل توصيات لجنة الخبراء الدولية لتقييم الآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب» مؤملا ان تتفهم اثيوبيا انها تتعامل مع مقدرات شعب كامـل لا يتوافر لديه اي بديل سوى نهر النيل للحصول على المياه. وفيما يتعلق بالوضع في سورية، عبر الرئيس عدلي منصور عن «التضامن الكامل مع الشعب السوري في معاناته اليومية بسبب الصراع القائم منذ 3 سنوات» مؤكدا دعم مصر بقوة لجهود المبعوث العربي الدولي الاخضر الابراهيمي، وزاد «المطلوب الآن هو التعاون معه توصلا الى انهاء هذه الأزمة التي لن يستفيد اي طرف من استمرارها». وعن الملف الفلسطيني اكد الرئيس المصري ان «حركة حماس ارتكبت العديد من الاخطاء حينما زجت بنفسها في المشهد السياسي المصري دعما لجماعة سياسية ينظر إليها جميع فئات الشعب المصري باعتبارها جماعة ارهابية»، مبينا ان «تنقية الاجواء مع حماس تتطلب قيام الحركة اولا بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية المصرية وتأكيدها على احترام خيارات الشعب المصري». وشدد على أن «امن دول الخليج يعتبر بالنسبة لمصر مسؤولية قومية باعتبارنا شركاء في الهوية وأن الحفاظ على أمن الخليج ومواجهة أي تهديدات سيظلان من اهم محاور الامن القومي المصري». وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما أبرز القضايا التي ستناقش في القمة العربية الخامسة والعشرين المزمع عقدها في الكويت لأول مرة في 25 الجاري وهل تتوقعون خروج القمة بنتائج تخدم العمل العربي المشترك وتساعد في تنقية الأجواء العربية العربية؟ ٭ القمة العربية كما هي العادة منذ انتظم انعقادها عام 2000 تناقش كافة القضايا المطروحة على الساحة العربية، وكل ما يؤثر على مصالح الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، وتقديري أن عددا من الملفات سيفرض نفسه على قمة هذا العام بشكل خاص، منها الوضع الفلسطيني في ضوء الجهود التي يبذلها وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري بهدف إيجاد الإطار المناسب لاستئناف مفاوضات سلام جادة تفضى إلى حل حقيقي لهذه القضية يسمح للشعب الفلسطيني بإنشاء دولته المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أنه من الواضح أن القمة ستعنى بالتعامل مع الأزمة المتفاقمة في سورية والتي أحدثت وضعا إنسانيا لا يمكن وصفه إلا بالكارثة، وهي الأزمة التي لا يوجد مخرج لها سوى عبر حل سياسي يدعمه المجتمع الدولي والقوى الإقليمية ويلعب العرب دورا رئيسيا في التوصل إليه، وأود أن أؤكد للجميع أنه ما من طرف سيستفيد من استمرار هذا الصراع المسلح الذي سيؤثر سلبا على مصالح جميع الأطراف داخل سورية وخارجها. ومما لاشك فيه أن قضية مكافحة الإرهاب ستكون لها أولوية على جدول أعمال هذه القمة، إذ باتت أوطاننا وشعوبنا العربية تعاني ويلات إرهاب أعمي يستهدف ترويع شعوبنا وينال من مقدرات أوطاننا، ومن ثم فإن مصر ستكون حريصة على دعوة أشقائها العرب لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، بما يضمن تجفيف منابع الارهاب، وعدم توفير أي ملاذ آمن للإرهابيين أو تقديم أي دعم لهم سواء كان معنويا أو ماديا. وأخيرا فإنني أعتقد أن العمل على تطوير آليات العمل العربي المشترك هو مسألة يتعين طرحها بكل قوة في ضوء التغيرات العميقة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية والتي لا تترك لنا خيارا سوى أن نوحد الجهود وننسق المواقف والسياسات من أجل الدفاع عن مصالحنا كشعوب تجمعها الهوية العربية التي هي حصننا ومصدر قوتنا في تحركنا نحو المستقبل. كيف تنظرون إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه الكويت بقيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في تنقية أجواء التوتر في العلاقات العربية العربية وتعزيز التضامن العربي؟ ٭ إننا على ثقة كبيرة في قدرة وحكمة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد على اغتنام استضافة سموه والكويت الشقيقة للقمة العربية القادمة يومي 25 و26 الجاري لتحقيق أهداف شعوب وحكومات العالم العربي لتحقيق مستقبل أفضل ولمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بعالمنا العربي، ودعم أطر العمل العربي المشترك. ما أبرز وأهم القضايا التي تحملها جمهورية مصر العربية إلى القمة العربية في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو؟ ٭ هذه القمة العربية لها أهمية خاصة، فالوضع العربي بحاجة إلى صحوة، الأزمات على أراضينا زادت، فلا زالت القضية الفلسطينية دون حل عادل، كما أن الوضع في سورية على سبيل المثال يفرض علينا تحديات بالغة بما يعكسه من خطورة خلافات وانقسامات حادة داخل المجتمعات العربية وهناك دول عديدة داخل المنطقة وخارجها تهتم بالشأن السوري وبعضها يسعى للتدخل فيه وعلينا كعرب أن نعمل على إيجاد الحلول لمشكلاتنا وأزماتنا ولدينا القدرة إذا ما قررنا أن نوحد جهودنا ونوظف ما لدينا من إمكانات، فمصر تحمل إلى القمة الهموم العربية وستقدم طروحات تسمح بعودة الدور العربي بنشاط في حماية أمن المنطقة واستقرارها وهو ما تتوقعه الشعوب العربية من قياداتها، فمجتمعاتنا تعانى من الأمية والتطرف وتواجه الإرهاب البغيض الذي يدعي بالباطل الاستناد إلى الدين الإسلامي الذي هو بريء من العنف والقتل والدمار الذي باتت منطقتنا العربية تشهده بشكل يومي بكل أسف في مختلف بقاعها. وهناك كذلك مسألة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وهو موضوع له أهميته الخاصة في ضوء أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي ولم تخضع منشآتها النووية لنظام المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أمر يتعين التعامل معه خاصة أن مثل هذا الوضع ينشئ حالة من عدم التوازن الاستراتيجي في المنطقة ويمثل دافعا لانتشار هذا النوع من الأسلحة في منطقة تعانى من صعوبات ومشكلات أمنية كبيرة أصلا. كل هذا سيكون مطروحا للنقاش في القمة العربية التي نأمل أن تساهم بفاعلية في إقرار سياسات وتحركات عربية لمعالجة تلك القضايا والتصدي للتهديدات التي تعانى منها مجتمعاتنا. كيف تنظرون إلى مستقبل مصر السياسي والأمني والاقتصادي والسياحي في ظل ما يواجه البلاد بين الحين والآخر من أعمال إرهابية ومواقف دولية متباينة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي؟ ٭ مستقبل مصر يحدده أبناؤها، واختياراتهم كانت واضحة في كل المراحل وآخرها الاستفتاء على الدستور المعدل، ولا يمكن أن يقبل الشعب المصري بأن يرهن إرادته بسبب أعمال إرهابية يائسة. ولا يمكن أن تتوقف حركة الحياة بسببها، فقد سبق أن خضنا معركة مماثلة ضد الإرهاب في التسعينيات ونخوض معركة مماثلة ليس في مصر فحسب، إنما نيابة عن المنطقة ككل. أما المواقف الدولية فليس هناك تباين على صعيدها من حيث الاعتراف بشرعية الثورة المصرية. أما من حيث اهتمام الأطراف الأخرى بما يجري في مصر، فهو أمر ينبع من أهمية مصر وتأثيرها على المنطقة، ومن ثم فهم يتابعون التطورات في مصر من منطلق دورها. متى يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر، وكم ستكون الفترة الزمنية بينهما؟ ٭ إننا ماضون قدما في تنفيذ خطة خارطة الطريق، حيث تم إنجاز الاستحقاق الأول بموافقة الشعب المصري على الدستور، ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال أيام قليلة عن الموعد المحدد لفتح باب الترشيح وموعد عقد الاستحقاق الثاني المتمثل في الانتخابات الرئاسية، وعلى أن يلي ذلك تحديد موعد الانتخابات البرلمانية. ماذا عن آخر الجهود التي تبذلها السلطات المصرية من أجل التوصل لتسوية مع إثيوبيا بشأن مشروع بناء سد النهضة؟ ٭ تمثل قضية سد النهضة تحديا كبيرا أمام شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، نظرا لارتباطها بشكل رئيسي بمياه النيل الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه للشعب المصري بنسبة تتجاوز الـ 90%. ولقد أكدت مصر أكثر من مرة، على كافة المستويات الرسمية، أنها لا تمانع ـ بل تدعم ـ أية مشروعات تنموية تقام في دول منابع نهر النيل، واستعدادها الكامل للتعاون وتقديم ما تملكه من خبرات لصالح دعم تلك المشروعات. المشكلة الرئيسية تكمن في رغبة بعض الدول في إقامة مشروعات وسدود كبيرة دون التشاور أو الاتفاق مع غيرها من دول المصب بشأن الأسلوب الأمثل لبناء وتشغيل تلك السدود، وهي مسألة خطيرة للغاية لكونها تتجاهل مصالح تلك الدول ومن بينها مصر، وهو نهر دولي تحكم العلاقات بين الدول المشتركة فيه مبادئ وقواعد قانونية دولية تفرض على الدول المشتركة في هذا النهر، وغيره من الأنهار الدولية، أن تتعاون من أجل تحقيق المنافع المشتركة من هذا النهر، وتجنب الإضرار بأي دولة. والتطورات التي يشهدها هذا الموضوع على مدار الأشهر الماضية تأخذ منعطفا خطيرا للغاية، نتيجة ما نشهده من تجاهل إثيوبي واضح لتوصيات لجنة الخبراء الدولية المشكلة من كل من إثيوبيا والسودان ومصر، بمشاركة خبراء دوليين، لتقييم الآثار المحتملة للسد على دولتي المصب، والتي أوصت بضرورة إعداد دراسات بيئية ومائية واقتصادية واجتماعية شاملة لتقييم تأثير السد على كل من مصر والسودان قبل الشروع في بناء السد. وهي التوصية التي يتجاهلها الجانب الإثيوبي بإصراره على العمل في المشروع دون إتمام الدراسات أو الاتفاق مع مصر بشأن مواصفات السد وأسلوب تشغيله. ونأمل أن يتفهم الجانب الإثيوبي خطورة الموقف، وأنه يتعامل مع مقدرات شعب كامل لا يتوافر لديه أي بديل سوى نهر النيل للحصول على المياه، شريان الحياة لأي مجتمع. ونود أن نؤكد مجددا، أن اعتبارات الجوار الجغرافي والتاريخ والمصلحة المشتركة، تفرض على الدولتين أن ينخرطا في حوار يتسم بالصراحة والشفافية وتفهم احتياجات الغير من أجل احتواء تلك الأزمة قبل تفاقمها. كيف تنظرون إلى التقارب الأميركي ـ الإيراني لاسيما بعد الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه إيران مع مجموعة (5 + 1) بشأن برنامجها النووي؟ ٭ نحن ندعم بقوة تسوية كافة النزاعات بالوسائل السلمية وهذا موقف مبدئي، كما أننا دعونا منذ عام 1974 إلى إخلاء المنطقة من السلاح النووي ثم في عام 1990 من كافة أسلحة الدمار الشامل، انطلاقا من إيماننا بحق كل دول المنطقة في الأمن المتساوي، وإذا اتسقت الخطوة المتمثلة في توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والدول الست مع الأهداف السابقة من حيث تخفيض حدة التوتر والتأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني، مع احترام حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فلا شك أن ذلك سيمثل خطوة تسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار. الأزمة في سورية دخلت في منتصف مارس الجاري عامها الرابع ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لملايين السوريين واستمرار دوامة القتل.. ما موقف مصر من هذا الصراع الدامي بعد فشل الجهود لحل الأزمة سلميا في جنيف؟ ٭ أؤكد هنا تضامننا الكامل مع الشعب السوري في معاناته اليومية بسبب الصراع القائم منذ ثلاث سنوات، وموقف مصر منذ البداية هو أن حلا سياسيا يلبي طموحات الشعب السوري في التغيير وفي حياة يتمتع فيها بالحرية والديموقراطية بعيدا عن نزعات التطرف وتهديد الإرهاب، ويضمن حقوق جميع السوريين دون استثناء، ويحفظ لهذا البلد سيادته ووحدة أراضيه وصيغة العيش المشترك بين جميع أبنائه، هو المخرج الوحيد الممكن كما قلت من المأساة التي نشهدها في هذا البلد الشقيق. وأود الإشارة هنا إلى أنه لن يكون هناك حل عسكري لهذه الأزمة، فكلما ظن الطرفان أنهما قادران على الحسم عسكريا زاد الدمار في البلد، فسورية تحتاج إلى جهد ودعم عربي ودولي ضخم لإعادة بناء نفسها، وهو ما لن يتحقق باستمرار الصراع العسكري على نحو يزيد الخسائر الفادحة في البشر والبنية التحتية بشكل يومي. ولا شك عندي في ضرورة أن تستأنف مفاوضات جنيف بأسرع ما يمكن على أساس وثيقة جنيف التي اعتمدت في 30 يونيو 2012 والتي اتفق على أنها هي أساس التفاوض الذي بدأ في جنيف في يناير الماضي، وهو ما نطالب به ونعمل من أجله في جميع اتصالاتنا مع الأطراف المعنية بالوضع في سورية. وفي هذا السياق تدعم مصر بقوة جهود المبعوث العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي فهو رجل يبذل جهدا ضخما ويوظف خبراته الواسعة في التعامل مع الأزمة السورية، والمطلوب الآن هو التعاون معه توصلا إلى إنهاء هذه الأزمة التي لن يستفيد أي طرف من استمرارها على هذا النحو بل وتفاقمها، والمطالبة بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2139 بهدف التخفيف من معاناة الشعب السوري الذي تحمل حتى الآن ما يصعب تحمله، وبهدف توفير الحد الأدنى من أسس التفاوض السياسي والتوصل إلى الحل المطلوب. كيف تنظرون إلى مستقبل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تجرى برعاية أميركية.. وهل تدعمون الجهود الأميركية التي تبذل في هذا الشأن؟ ٭ أعربت مصر ومنذ البداية عن دعمها لجهود الوساطة الأميركية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والرامية إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود عام 1967 والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وقد نجحت الجهود الأميركية حتى الآن في حث الطرفين على الانخراط في جولة جديدة من المفاوضات، من المتوقع أن ينتهي إطارها الزمني بنهاية أبريل المقبل. وفي هذا الإطار، أود أن أعرب عن دعم مصر للقيادة الفلسطينية متمثلة في الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نضالها المشروع حتى تصبح الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة واقعة على الأرض. وإن كانت الأحداث على الأرض تبعث على القلق، لاسيما استمرار سياسة فرض الأمر الواقع من خلال الاستيطان، بل والعبث بالمقدسات في القدس الشرقية، من خلال اقتحام ساحات المسجد الأقصى والاشتباك مع مرتاديه، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة على الوسيط الأميركي لإلزام الجانب الإسرائيلي باحترام المفاوضات الجارية. العلاقات بين الحكومة المصرية وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة يشوبها جو كبير من التوتر بعد عزل الرئيس محمد مرسي... ما مستقبل هذه العلاقة وهل هناك أفق لتلطيف وتنقية أجواء التوتر؟ ٭ مما لا شك فيه، أن ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط عضوي، وقدمت مصر تضحيات بدماء الآلاف من أبنائها في سبيل القضية الفلسطينية. وقد تمتعت مصر خلال العقود السابقة، ومنذ أن تبوأت لأسباب عديدة موقع الصدارة في الدفع قدما بالمشروع الوطني الفلسطيني بعلاقات وثيقة مع كل الفصائل الفلسطينية، خاصة ما يتواجد منها في قطاع غزة، باعتبار عامل الجوار الجغرافي. وليس أدل على ذلك من أن مصر استقبلت العديد من جولات الحوار الفلسطيني قبل حدوث الانقسام وبعد حدوثه، ولعل هذا الأمر يبرز بوضوح في الوثيقة المعنونة بـ «إعلان القاهرة» والصادرة في عام 2005 كنتاج للحوار الوطني الفلسطيني بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمناء العامين لاثني عشر فصيلا فلسطينيا. وفي أعقاب حدوث الانقسام الفلسطيني في عام 2007، سارعت مصر إلى احتضان الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، خاصة أن استمرار هذا الانقسام يحمل في طياته ضررا كبيرا يهدد المشروع الوطني الفلسطيني برمته. إلا أنه يتعين علينا أن نؤكد أن الموقف المصري ينطلق في علاقاته مع كل الفصائل الفلسطينية من أسس ثابتة تتمثل فيما يلي: ٭ الأول: وحدة التمثيل الفلسطيني على الساحة الدولية، متمثلا في منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ٭ الثاني: تقديم كافة أشكال الدعم لترجمة الوضع القانوني الجديد الذي حصل عليه الجانب الفلسطيني من خلال القرار التاريخي الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 كدولة (غير عضو) بصفة مراقب. ٭ الثالث: أهمية عودة قطاع غزة وحركة حماس في قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية باعتبارها حاضنة المشروع الوطني الفلسطيني، من خلال إنهاء الانقسام الفلسطيني، واستعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وفيما يتعلق بحركة حماس وعلاقاتها مع مصر، يمكن القول إن الحركة قد ارتكبت العديد من الأخطاء حينما زجت بنفسها في المشهد السياسي المصري، دعما لجماعة سياسية تنظر إليها كل فئات الشعب المصري باعتبارها جماعة إرهابية. وكان من الأجدر أن توجه الحركة كل طاقاتها لدعم المشروع الوطني الفلسطيني ومواجهة الاحتلال. ويمكن القول إجمالا إن تنقية أجواء العلاقة بين حركة حماس ومصر يتطلب قيام الحركة أولا بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية المصرية، وتأكيدها على احترام خيارات الشعب المصري. ما الدور الذي قامت به مصر للتوصل إلى هدنة بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل بعد الهجمات المتبادلة بينهما في قطاع غزة؟ ٭ لمصر دور في غاية الأهمية في إقرار التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، والأمثلة على ذلك عديدة. فعلى سبيل المثال، حينما حدث التصعيد الإسرائيلي الأخير باغتيال ثلاثة من ناشطي حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وقيام الحركة في المقابل بالرد من خلال إطلاق الصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، سارعت مصر إلى إجراء الاتصالات اللازمة مع كل الأطراف المعنية لاحتواء الأزمة، ومنعها من التدهور في الوقت الذي تمر به المنطقة بأكملها بحالة من التغير تتطلب إقرار سياسة لاحتواء الأزمات المماثلة. وقد بدأت مصر في سلسلة من الاتصالات المكثفة مع حركة الجهاد الإسلامي، وهي واحدة من الفصائل الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، وتتمتع مصر معها بقنوات تواصل مستمرة، الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى نجاح الجهود المصرية واحتواء الأزمة ومنع تفاقمها. كيف تقيمون علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدور الذي تقوم به دول الخليج لعودة مصر إلى دورها الريادي في المنطقة؟ ٭ إننا نؤمن بعمق العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ونحرص على توطيدها والدفع بها قدما، إذ إن دعم العلاقات الثنائية يعد استثمارا استراتيجيا للجانبين يساهم في الحفاظ على أمنهما القومي ويحقق مصالحهما، كما أنه يدعم الموقف العربي في مواجهة التهديدات التي تحيط بنا، ويدعم العمل العربي المشترك بشكل عام. كما نود التأكيد على أن أمن دول الخليج يعتبر بالنسبة لمصر «مسؤولية قومية» باعتبارنا شركاء في الهوية، وأن الحفاظ على أمن الخليج في مواجهة أي تهديدات سيظل أحد أهم محاور الأمن القومي المصري. كما أننا على ثقة بترحيب دول الخليج باستعادة الدور الريادي المصري في المنطقة، الأمر الذي يعود بالفائدة على دولنا العربية كافة، وهو ما تأكد من خلال الدعم السياسي والاقتصادي الخليجي لإرادة الشعب المصري التي تمثلت في ثورة 30 يونيو. كيف تُقيمون العلاقات التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت إلى جانب التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات؟ ٭ إن العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والكويت هي علاقات عريقة ووطيدة واستثنائية، حيث قدمت هذه العلاقات الثنائية دائما نموذجا لعلاقات الأخوة ووحدة المصير بين الأشقاء العرب اختلطت خلالها دماء الشهداء من مصر والكويت، وستبقى بمشيئة الله نبراسا لطريق التعاون والتنسيق المشترك بين أقطارنا العربية حفاظا على مصالحنا المشتركة. وقد عكست لقاءاتي مع أخي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المتعددة اتفاقا على ضرورة دعم العلاقات الثنائية مع دولة الكويت الشقيقة، وبشكل خاص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، حيث تحتل الكويت المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر والثالثة عربيا، وسنعمل معا على دعم هذه الاستثمارات وتنميتها وحل أي عقبات تواجهها بما يحقق المصالح المصرية والكويتية. كما نود اغتنام هذه المناسبة لتجديد الإعراب عن تقدير الشعب والحكومة المصرية للدعم السياسي والاقتصادي الكويتي لمصر منذ ثورة 30 يونيو، وهو ما يؤكد على إيمان الجانبين بوحدة المصير المشترك.