الجزائر: انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية وبوتفليقة يتعهد بتسليم الحكم للشباب

 أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة امس انه في حالة اعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة فانه سيقوم «باجراء مراجعة للدستور في غضون السنة الحالية». وتعهد بوتفليقة في رسالة وجهها للشعب الجزائري مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل بأنه سيسعى الى «ايجاد الظروف السياسية والمؤسساتية لتحقيق تطلعات الشعب». ووعد بوتفليقة باجراء تعديلات دستورية تساهم في تطوير المسار الديموقراطي الذي بدأته البلاد العام 1989 جاعلا من الاستقرار السياسي والأمني، وبناء اقتصاد ناشئ، ومواصلة المشاركة في الجهد الدولي في محاربة الارهاب، وبناء اتحاد المغرب العربي، وتعزيز التعاون مع دول الساحل، أولوياته بالمرحلة المقبلة. وقال انه في حال جدد لي الشعب الجزائري ثقته، فانني أتعهد بالسعي مع كل الفاعلين الممثلين لسائر أطياف المجتمع الى ايجاد الظروف السياسية والمؤسساتية التي تتيح بناء نموذج من الحكم يتجاوب وتطلعات شعبنا وآماله. وأوضح أن ذلك سيتجسد عبر مراجعة للدستور نشرع في اجرائها في غضون السنة الحالية. كما وعد بوتفليقة بتسليم الحكم للشباب قائلا: ان هذا المسعى سيستجيب لتطلعات الشباب الى تسلم المشعل في محيط يسوده الاستقرار والعدالة الاجتماعية والانصاف والاحترام، معتبرا أن وضعه الصحي لا يحول دون بقائه في الحكم لفترة أخرى. وقال ان الصعوبات الناجمة عن حالتي الصحية البدنية الراهنة لم تثنكم على ما يبدو عن الاصرار على تطويقي بثقتكم وأراكم أبيتم اعفائي من أعباء تلك المسؤوليات الجلية التي قوضت ما قوضت من قدراتي.. وأمعنتم في الحاحكم على أن أبذل بقية ما تبقى لدي من قوة في استكمال انجاز البرنامج الذي انتخبتموني من أجله المرة تلو الأخرى ولذلك قررت ألا يخيب رجاء كل من دعاني للترشح من جديد. وتعهد بوتفليقة بأنه سينذر فترته الرئاسية المقبلة في حال فوزه لحماية بلادنا من التحرشات الداخلية والخارجية الداهمة ومن تلك المحتملة بجميع أشكالها. وينافس بوتفليقة ونظام حكمه، شخصيات سياسية وحزبية قوية مثل علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق (2000-2004) الذي يعتبر من أقوى المرشحين وأشد معارضيه بعدما كان حليفه المقرب في بدايات حكمه، قبل أن ينقلب عليه ويتهمه بالتفرد بالحكم. وذهب بن فليس الذي خرج من رحم نظام الحكم هذه المرة بعيدا عندما دعا الى منح الكلمة للجزائريين في اختيار حكامهم بصورة حقيقية عبر انتخابات لا يشوبها تزوير لارادة الناخبين. وأعلن نحو 20 حزبا سياسيا من المعارضة دعمهم لبن فليس فضلا عن اعلان قياديين محليين في جبهة التحرير الحاكمة وقوفهم الى جنبه على غرار المكتب الولائي للجبهة في محافظة البليدة. كما أعلن المرشح الذي استبعد من سباق الانتخابات، رجل الأعمال علي بن واري، دعمه لعلي بن فليس، ودعا برلمان الاتحاد الأوروبي الى توقيع عقوبات صارمة في حق من يثبت أنه زور نتائج الانتخابات الرئاسية برفض دخولهم وعائلاتهم فضاء الاتحاد وتجميد حساباتهم البنكية بأوروبا.