الصبيح: تسكين القيادات الشاغرة في «الشؤون» خلال أسبوعين ولن يكون هناك تحويل لأي زيارة إلى إقامة اعتباراً من أول أبريل

أي تظلمات تحال إلى الجهات القانونية للاستماع لكل الأطراف واتخاذ الإجراء المناسب هناك تصور لمباني الإدارات جار دراسته وحين الانتهاء سيتم الإعلان عنه والبداية مع إدارة عمل حولي الوزارة تدرس آلية فتح تصاريح العمل ونعمل على تطوير الميكنة وتقليل الازدحام والإجراءاتبشرى شعبان أكدت وزيرة الشؤون هند الصبيح أنه بعد دراسة ملفات لشركات تحوم حولها شبهات وبعد التمكن بالدليل القاطع من رصد جرم تجارة الإقامات، ستتم الإحالة فورا إلى النيابة «ولا أخاف من اتخاذ هذا القرار إلا من الله رب العالمين». وقالت في تصريح للصحافيين في مكتبها أمس إنه خلال الأسبوعين المقبلين ستشهد الوزارة تسكين الشواغر القيادية وسيصل القوي والأمين لتلك المناصب. وأضافت: لدي العديد من التظلمات على بعض القرارات استمع ولا أتدخل كشفاعة في اتخاذ القرار بل تحال هذه التظلمات للجهات القانونية للاستماع لكافة الأطراف واتخاذ الإجراء المناسب لإعطاء كل ذي حق حقه. وعن تعيين مدير عام لهيئة القوى العاملة المزمع إنشاؤها، قالت إن هناك آلية للتعيين معتمدة في مجلس الوزراء، مضيفة انه لم يتم الطلب منها اختيار أو ترشيح أي شخص إلى الآن أو الضغط لترشيح أي شخص لشغل هذا المنصب، وان القرار يصدر عن مجلس الوزراء وهي الجهة المعنية المختصة بذلك. من جهة أخرى، كشفت الصبيح انه اعتبارا من أول أبريل المقبل لن يكون هناك تحويل لأي زيارة تجارية أو غير تجارية الى إقامة عمل بناء على توصية من وزارة الصحة. وعن فتح باب تصاريح العمل، أوضحت الصبيح أن الوزارة مازالت في طور دراسة الآلية لفتح هذا المجال وحاليا تعمل على تطوير آلية الميكنة وتقليل الازدحام والإجراءات. وعن معالجة مباني الإدارات الخاصة بقطاع العمل، قالت إن هناك تصورا لمباني الإدارات جار دراسته وحين الانتهاء سيتم الإعلان عنه وان البداية مع إدارة عمل حولي. وبالنسبة لما يحصل في إدارة علاقات العمل، قالت: إنني أتابع وأراجع وأدرس الحالة بهدوء وان هناك قسم الشؤون القانونية يحقق بالشكاوى المرفوعة. وعن تجار الإقامات، قالت إن الظاهرة لا يمكن نفيها، ولكنها أعطيت أكثر من حجمها ولابد من التأني للتحقيق والدراسة ومن ثم التحويل للنيابة لتكون مع الدليل القاطع، وبإذن الله لا أخاف من أي قرار اتخذه إلا من الله عز وجل. وحول إعادة هيكلة الصندوق الخيري لقطاع الرعاية، بينت الوزيرة انها وقعت قرارا خاصا بإعادة هيكلة الصندوق والتركيز على السعي لزيادة التبرعات لتصرف على تطوير القطاع، ونفت الوزيرة علمها بقرار نقل مدير الحضانة العائلية ناصر العمار الى ادارة الجمعيات الأهلية.كما أكدت ان التفويض الخاص بمنح الصلاحيات للوكيل المساعد لقطاع العمل موجود لدى وكيل الوزارة للتوقيع والإعلان عنه. وعن إحالة من أمضى 35 عاما في عمله بالوزارة الى التقاعد، قالت: لننته من تسكين الشواغر الحالية ومن ثم ننظر في الموضوع.