الفضلي: «الشؤون» حريصة على دعم المشاريع الشبابية

بشرى شعبان أكدت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون منيرة الفضلي حرص الوزارة على استقطاب الشباب واحتوائهم، وذلك من خلال إقامة المعارض الشبابية الهادفة في كل مراكز تنمية المجتمع الموزعة على مناطق البلاد. وأضافت الفضلي خلال حضورها افتتاح فعاليات معرض «شباب ونقدر 2» والذي أقيم مساء أمس الأول في صالة تنمية المجتمع في منطقة اليرموك «أن فعاليات إدارة تنمية المجتمع للشباب تأتي لإبراز مواهبهم وقدراتهم وإمكانياتهم موضحة أن إدارة تنمية المجتمع مستمرة في إقامة المعارض لهم لاحتضان كل المواهب الشبابية». سياسة الوزارة وحول نشاط إدارات تنمية المجتمع في الفترة الأخيرة ودور الوزارة في دعمها «أضافت الفضلي أن إدارة تنمية المجتمع هدفها ان تقوم بسياسة الوزارة ورؤيتها في العمل الاجتماعي والمجتمعي، لافتة إلى وجود 19 مركزا تنمويا جميعهم يعملون لتنفيذ تلك الروئ وتحقيقها، وعرجت إلى وجود إشكالية وهي عدم التسويق لأنفسنا كمؤسسة حكومية مبينة ذلك بالخلل ومشددة على وجود ودور وسائل الإعلام الخاص في إبراز هذه الأعمال والأدوار. الميزانية السنوية وحول النقص في ميزانيات مراكز تنمية المجتمع وعرقلة إقامة مثل تلك الفعاليات «أوضحت الفضلي أننا نضع ميزانيتنا السنوية في مراكز تنمية المجتمع وفق الرؤية والبرامج الموجودة وأنها تخضع لنظام ديوان المحاسبة ونظام وزارة المالية، مبينة أننا ليس كل ما نضعه في الميزانية تتم الموافقة عليه وأنها تتقلص بدرجة كبيرة مما يقلل إقامة الفاعليات». وكشفت أن تعليمات مباشرة من الوزيرة وهي عدم تعطيل العمل واننا لدينا عدد من البرامج المكثفة في السنة المالية الجديدة. وحول موضوع فسخ أحد العقود مع احدى الشركات المنظمة لاحتفالية وطنية مزمع إقامتها في هذا الشهر» بينت الفضلي انه من باب الحفاظ على المال العام تم ذلك، ولعدم قدرة الشركة وخبرتها على إقامة تلك الفعالية الوطنية بحجم يليق بهذه المناسبة، بالرغم من أنها قدمت اقل الأسعار بحسب ديوان المحاسبة، وذلك أحيانا لا يؤدي الغرض المطلوب مما ارتأينا عدم التعاقد معها ونعتذر على أن نقيمها في العام المقبل. وعن عدد الموظفين في مراكز تنمية المجتمع، أوضحت الفضلي انه بالفعل هناك زيادة كبيرة في عدد الموظفين، وذلك يرجع للتعيينات الحكومية من قبل ديوان الخدمة المدنية وهذا أمر طبيعي، وأما بالنسبة لهذه الزيادة فإننا نعمل ونقوم بتوزيعهم على المراكز المختلفة والتي بها نقص في بعض الإدارات في مجمع الوزارات، وأما الحديث حول رفض الموظفين في إدارة تنمية المجتمع ونقلهم إلى مراكز عمل أخرى، فهذا الأمر غير صحيح إطلاقا.