«التعليمية»: لجنة لاختبار حاملي الشهادات الجامعية غير المعترف بها وفقاً للمعايير الأكاديمية

اتفقت الحكومة ومجلس الأمة على أن يكون المعيار الأكاديمي والجانب العلمي ركنين أساسيين في قضية اعتماد الشهادات الصادرة من جامعات غير معترف بها. وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي عقب خروجه من اجتماع اللجنة التعليمية إن هناك اتفاقا كاملا مع أعضاء اللجنة على المعايير المذكورة وان قبول الشهادات يعتمد على بحث كل حالة على حدة في اللجان المختصة التي تتلقى المستندات الدالة على توافر الشروط الخاصة بالاعتماد من عدمه. من جانبه، قال النائب د.خليل عبدالله إنه جرى بحث موضوع الدارسين على نفقتهم الخاصة وتم الاتفاق على أن الموضوع يمس الأمن الوطني، معلنا عن نية وزارة التعليم العالي تشكيل لجنة لاختبار الطلبة ومحاسبة أي مسؤول اعتمد شهادات غير علمية وغير أكاديمية.   وكان  وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي شدد على ضرورة حسم قضية الاعتراف بشهادات بعض الجامعات، مؤكدا ان المعيار الاكاديمي والشروط هي التي ستطبق للانتهاء من هذه القضية بشكل نهائي. وقال المليفي عقب خروجه من اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية امس «ناقشنا مع أعضاء اللجنة التعليمية موضوع إيقاف الالتحاق ببعض الجامعات بالخارج، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا كاملا بين الطرفين انطلاقا من أن قضية التعليم هي قضية وطنية وترتبط ايضا بالمستوى الأكاديمي الذي يجب أن نحرص عليه». وأضاف المليفي الكل متفق على أن هذه القضية لا تخضع لأي معايير سوى المعايير العلمية الأكاديمية وهي قاعدة متفق عليها مشيدا بتعاون أعضاء اللجنة بهذا الخصوص خاصة وانهم تربويون وملمون بهذا الجانب. وأشار المليفي إلى أن بعض الجامعات وبعض تخصصات الوزارة اخذت فيها أحكام نهائية والحديث عن الاعتراف بهذه الشهادات انتهى وما لدى الوزارة هو إعطاء قرار بعدم الموافقة. وأضاف: المليفي سبق لوزارة التعليم العالي عمل اختبارات للحاصلين على الشهادات من خلال جامعة الكويت بالاستعانة باساتذة متخصصين، لافتا إلى انه تمت مناقشة هذا المقترح مع اعضاء اللجنة واستمعنا لآرائهم في هذا الجانب وبانتظار ما ستقدمه اللجنة في تقريرها بهذا الخصوص. وبسؤاله عن حقيقة اعتراف الوزارة ببعض الشهادات واغفال اخرى، نفى المليفي هذا الامر قائلا: قبول الشهادة وعدم القبول يعتمد على بحث كل حالة وفقا للشروط المطبقة واللجان المختصة تتلقى المستندات الدالة على توافر الشروط من عدمها وتحدد ما اذا كان فعلا تنطبق عليها الشروط ليتم اعتمادها أو لا تنطبق وبالتالي لا يمكن في حال من الاحوال اعتماد شهادات دون فحص كل المستندات والتأكد من توافر الشروط والمعايير المنصوص عليها. واكد المليفي ان قضية الاعتراف بشهادات بعض الجامعات يجب حسمها بشكل نهائي وكل طالب من حقه أن يعرف القرار الذي يصدر بخصوص شهادته ولا يجوز فيها التعميم لأن كل حالة تنظر على حدة فكل الطلبة هم ابناؤنا لكن الشروط والقواعد بهذا الخصوص يجب أن تطبق. من جانبه قال النائب عبدالله: لقد انتهت لجنة التعليم والثقافة والإرشاد وبحضور وزير التعليم العالي احمد المليفي وتناقشنا بخصوص مشكلة عدم اعتماد شهادات الطلبة الذين درسوا على نفقتم الخاصة، وتم الاتفاق على أن ذلك يمس الأمن والوطن بأن يأتي بشهادات غير معتمدة أمر غير مقبول، وتم الاتفاق على أن يكون الجانب العلمي والأكاديمي ركنا اساسيا للشهادات كمعيار وحسم هذا الأمر سريعا، وتم الاتفاق على محاسبة كل مسؤول إن كان على رأس عمله أو لم يكن على رأسه عمله، ان كان اعتمد شهادات غير علمية وغير اكاديمية وبهذا الصدد هناك نية لدى وزارة التعليم العالي لتشكيل لجنة لاختبار الطلبة ومن يدخل هذه الاختبارات ونحن في اللجنة سنجتمع لاعتماد توصيات لتقديمها لرئيس المجلس لرفعها للمجلس الموقر.