عاشور والصالح يقترحان منح الجنسية لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي

قدم النائبان صالح عاشور وخليل الصالح اقتراحا بقانون بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية جاء كالتالي: مادة أولى تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي: واستثناء من ذلك، يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وأب اجنبي، وللولد خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد ان يقرر اختيار جنسية ابيه. مادة ثانية يلغى البند ثانيا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية كما يلي: لوحظ أن المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي وترزق منه بأولاد تعاني الكثير بسبب اعتبار أولادها أجانب تبعا لجنسية أبيهم، وتظهر هذه المعاناة بوضوح عند التحاق الأولاد بالمدارس والجامعات وكذلك في الرعاية الصحية والبحث عن عمل، مع أن الزواج من اجنبي أمر مباح شرعا ولا تثريب عليه ولا يجوز أن تعاقب المرأة الكويتية بسببه. ورفعا لهذه المعاناة التي تقاسي منها كثير من الكويتيات، أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضيف إلى المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية فقرة جديدة تنص على أن يكتسب أولاد الكويتية التي تتزوج من اجنبي الجنسية الكويتية مع حفظ حقهم في اختيار جنسية أبيهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. وقد اقتضى ذلك بالضرورة إلغاء البند ثانيا من المادة الخامسة من قانون الجنسية.