الخالدي لـ «الأنباء»: سوق مفتوح لأصحاب الحرف والمشاريع المنزلية

390 جناحاً تم تجهيزها للعارضين باشتراكات رمزية تبلغ 25 ديناراً للجناح الواحدأحمد مغربي قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي إن الوزارة وبالتعاون مع معرض الكويت الدولي ستقيم السوق المفتوح أسبوعيا كل يوم سبت لعرض كل المشاريع الإنتاجية والزراعية والمنزلية للعارضين أصحاب المشاريع الصغيرة والحرف المنزلية وذلك ابتداء من 12 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن فكرة السوق المفتوح تقام لأول مرة في الكويت وتهدف إلى تشجيع أصحاب المشاريع من المواطنين إلى عرض منتجاتهم تحت سقف واحد. وأوضح الخالدي في تصريح خاص لـ «الإنباء»أن فكرة السوق المفتوح «open market» جاءت من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج وتمت بلورتها وبالتنسيق مع معرض الكويت الدولي لإقامتها في صالة خاصة ابتداء من 12 أبريل المقبل. وذكر أن وزارة التجارة قامت بالتنسيق مع أرض المعارض لإقامة السوق المفتوح أسبوعيا كل يوم سبت ليقوم أصحاب المهن والمشاريع الإنتاجية من الكويتيين عرض المشاريع الزراعية والفنية والتشكيلية للرسامين والنحاتين، مشيرا إلى أن الصالة يمكنها استقبال 390 جناحا ويبلغ مساحة كل جناح مترين في مترين. وأشار إلى أن ارض المعارض قامت بتوفير كل الخدمات داخل الأجنحة من نقاط كهرباء وتوفير طفايات للحريق وأماكن لركن السيارات ونفذت عددا من الديكورات للعارضين داخل الأجنحة ووفرت أجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلى تنفيذها لإعلانات العارضين على شاشات المداخل والمخارج في صالة العرض. وحول أسعار الاشتراكات للأجنحة قال الخالدي إن رسوم الاشتراكات تعتبر رمزية حيث تم تحديدها بـ25 دينارا للجناح الواحد، مشددا على أن الوزارة ارتأت فرض اشتراك رمزي للعارضين وان تقوم بتطبيق فكرة السوق المفتوح أسوة بكل الدول الأوروبية والآسيوية التي تشجع المنتج الوطني والأفكار الشبابية. ودعا الخالدي كل المواطنين أصحاب المشاريع إلى أن يبادروا بحجز الأجنحة من الآن شريطة أن تتوافر فيهم الشروط والتي من أهمها أن يقوموا بعرض منتجات خاصة بهم فقط والاستفادة من عرض كل المنتجات تحت سقف واحد في ارض المعارض. من جهة ثانية قال الخالدي إن وزارة التجارة والصناعة سوف تشارك اليوم في مؤتمر ومعرض الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية والذي ينعقد بالكويت على مدار يومين تحت رعاية الوزير عبدالمحسن المدعج، مبينا أن المؤتمر يركز على سبل تفعيل التنمية الفكرية وبيان الجهود الرسمية التي بذلتها الكويت في الحفاظ على الملكية الفكرية وسن القوانين والتشريعات المنظمة لشؤون الملكية الفكرية والتعرف على الأضرار الناتجة عن تقليد العلامات التجارية وتوجيه عموم المستهلكين بأضرار العلامات المقلدة. وذكر أنه سوف يحضر المؤتمر بالنيابة عن وزير التجارة وأن المؤتمر سوف يتناول 4 محاور رئيسية هي: أولا تقليد العلامات التجارية وإضرارها بالاقتصاد الوطني وسبل مكافحتها والحد منها، ثانيا:الأهمية الاقتصادية والصناعية لبراءة الاختراع، ثالثا: التشريعات الوطنية في الكويت الخاصة بالملكية الفكرية، رابعا: دور مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية حيال تقليد العالمات التجارية.