صندوق الأسرة: 161 مليون دينار سددتها «المالية» للبنوك

محمود فاروق كشف مصدر مسؤول لـ «الأنباء» أن وزارة المالية سددت نحو 161 مليون دينار لدى البنوك المديرة خاصة بصندوق دعم الأسرة، وذلك في إطار تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين. وحسب المصدر، سيستفيد من هذا المبلغ اكثر من 6 آلاف مواطن تم إنهاء إجراءاتهم من قبل البنوك وتوثيق عقودهم بوزارة العدل. وتوقع المصدر أن ترتفع قيمة الأموال المحولة من وزارة المالية إلى البنوك إلى 200 مليون دينار خلال الفترة المقبلة في إطار تسوية المديونيات، خاصة بعد إعادة فتح باب التسجيل في صندوق الأسرة 24 مارس الماضي متضمنا التعديلات الـ 7 التي أضيفت على اللائحة التنفيذية. وكان وزير المالية أنس الصالح قد اعتمد اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون صندوق الأسرة التي تضمنت 7 تعديلات من أجل دخول اكبر عدد من المستفيدين بصندوق الأسرة وهي: ٭ إعادة المبالغ التي خصمت من المقترضين زيادة على نسبة الـ 4% التي اعتمدها البنك المركزي بعد تاريخ 30 مارس 2008 ٭ السماح بتسجيل المقترضين الذين قاموا بإعادة جدولة قروضهم بعد تاريخ 30 مارس 2008. ٭ عدم توقيع المقترض على أي ورقة لا تسمح له بأن يقاضي البنك - تسليم أي عميل مقترض جدولا متكاملا بجميع أقساطه المسددة. ٭ تسليم العميل ورقة رسمية تفيد سبب الرفض في حالة رفض تسلم معاملته للمقترضين الجدد الذين سيسجلون بعد إعادة فتح الباب وكذلك للقدامى تتم إعادة المبالغ لهم التي خصمت منهم اعلى من القسط الذي سيتقرر لهم وذلك بأثر رجعي من شهر يوليو 2013 وحتى آخر قسط دفعوه. ٭ تسلم البنوك أوراق جميع المقترضين قبل تاريخ 30 مارس 2008 على أن يقرر البنك المركزي حق المقترض في الاستفادة من الصندوق أو لا.