50% من شركات الوساطة ستندمج أو تبيع رخصتها

شريف حمدي علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن شركات الوساطة المالية العاملة بسوق الكويت للأوراق المالية بصدد عقد اجتماع تشاوري خلال أيام لاتخاذ قرار جماعي فيما يتعلق برسوم الـ 100 ألف دينار سنويا التي تفرضها هيئة أسواق المال على هذه الشركات مقابل تجديد الرخص، حيث حان وقت استحقاق سدادها بالنسبة لـ 11 شركة من أصل 14 شركة وساطة، علما أنه في الـ 3 شركات الأخرى سيحل موعد استحقاق سداد الرسوم في يوليو المقبل. وفي هذا السياق أكدت المصادر على وجود 5 تحديات أمام شركات الوساطة تحول دون قدرة الكثير منها على سداد الرسوم وبالتالي تعرضها للتوقف عن مزاولة نشاطها وهي: ٭ أغلب شركات الوساطة لا طاقة لها بمثل هذه الرسوم، خاصة مع تدني قيمة التداول في السوق منذ سنوات، حيث بات متوسط السيولة اليومي في الوقت الحالي 30 مليون دينار وهو متوسط يقل 4 أضعاف عن متوسط قيمة التداول ما قبل الأزمة المالية، ما أدى إلى انخفاض حاد في إيرادات شركات الوساطة. ٭ ان شركات الوساطة في بورصة الكويت ليس لها مورد دخل سوى عمولات تنفيذ صفقات التداول بعد استبعادها من عمولات الاستحواذ، فضلا عن عدم السماح لها بممارسة نشاطات مالية إضافية وهو أمر يؤثر على إيراداتها السنوية، لدرجة أن كثيرا من هذه الشركات بالكاد تغطي التزاماتها السنوية. ٭ كثير من الشركات تفكر في الخروج من السوق في ظل الأوضاع الراهنة والمشاكل المالية التي تواجهها، والتي من المتوقع ان تتفاقم مع حلول الموعد النهائي لزيادة رؤوس الأموال إلى 10 ملايين دينار كحد أدنى وفقا لمتطلبات هيئة أسواق المال. ٭ من الصعب تلبية هذا المطلب إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وهو ما سيدفع عدد من شركات الوساطة يتراوح من 5 على 6 شركات إما للاندماج أو لبيع الرخصة. ٭ ان هذه الرسوم تزيد على رسوم تجديد رخص مزاولة النشاط في أسواق المنطقة بنسبة تقدر بـ 50%، وهو أمر يحتاج لإعادة النظر فيه.