باسل اليوسفي: موجة الشباب قادمة لغرفة التجارة

المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 85% في القطاع الخاص الغرف التجارية بالعالم تهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدهش: استخدام ثقل «الغرفة» للتأثير على الجهات الحكومية مطلب مهم لدعم المبادرين أبوالحسن: «الغرفة» مطالبة بدعم نظام التعليم الكويتي لزرع روح المبادرة في الأجيال المقبلةأسامة دياب - عاطف رمضان قال مرشح غرفة تجارة وصناعة الكويت باسل جاسم اليوسفي إن موجة الشباب قادمة لشواطئ «الغرفة»، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الشباب الكويتي لديهم رغبة في تنفيذ مشاريع لكنهم يواجهون معوقات في الإجراءات المستندية. وأضاف اليوسفي «ممثل الشباب» خلال ندوة عقدها الأربعاء الماضي بحضور عضو الجمعية الكويتية للمتداولين بالأسواق المالية وعضو مبادرة ذخر لقيادات التنمية عبدالله الدهش وعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.حسين أبوالحسن، إن 85% من القطاع الخاص في الكويت عبارة عن مشاريع صغيرة ومتوسطة، وأن القيمة المضافة إلى الإنتاج في هذا القطاع تفوق الـ 25 مليار دينار بما يعادل ميزانيات بعض دول العالم، وبالمقابل فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة غير متوافر لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت للاستفادة من خدماتها. وأوضح أن خدمات غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم تنحصر في تصديق الشهادات، واعتماد التوقيع وتصديق المستندات اللازمة للتصدير التي لا يستفيد منها إلا شريحة صغيرة من شركات الكويت. وقال: في المقابل تجبر «الغرفة» جميع الشركات «الكبيرة والمتوسطة والصغيرة» على الانتساب بها. ولفت اليوسفي إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الأساسي في التنمية الاقتصادية لأنها تساهم في خلق الوظائف وزيادة الناتج الإجمالي والمحلي للدولة وتزيد في الابتكار واستخدام التكنولوجيا الجديدة وتعمل على توطين وتوفير واستثمار رؤوس الأموال الكويتية. وأشار إلى أن «الغرفة» جهة اختصاص تساهم في رسم السياسة الاقتصادية للدولة دون أي اعتبار للمشاريع الصغيرة. وزاد قائلا: أعضاء «الغرفة» هم من كبار التجار، ومن الطبيعي أن أولويات «الغرفة» تواكب أولوياتهم. ونوه إلى أن من مسؤوليات «الغرفة» حل مشاكل الشباب والمبادرين لأنهم يمثلون تجار المستقبل. وأوضح أن هناك مجموعة من الشباب تحت شعار «اسمعني» قاموا بعرض جزء من مشاكلهم لكسب التعاون من الجهات الحكومية لإيجاد الحلول لمشاكلهم، وهذا هو الدور الافتراضي لـ «الغرفة». وذكر أن الحكومة بادرت بقوانين جديدة وهناك جهود واضحة لوزارة الشباب كما أن الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة له دور بارز، والآن دور «الغرفة» للمبادرة والعمل لمصلحة القطاع الخاص الكويتي مطلب ضروري. وتطرق اليوسفي خلال الندوة إلى مسؤولية «الغرفة» تجاه المبادرين والقطاع الخاص، مستعرضا ما تقوم به الغرف التجارية في العالم التي تسعى لتشجيع مبادريها، ودعم مشاريعها الصغيرة والمتوسطة كونها تمثل أكثر من 90% من الناتج المحلي مما يشير إلى أن هذه المشاريع تعتبر العمود الفقري لاقتصاد أي دولة. وضرب اليوسفي مثالا على ذلك بغرفة تجارة بريطانيا التي تقوم بفتح فروع خارجية لدعم مشاريعها الصغيرة بالخارج، وغرفة تجارة الهند التي تهيئ المشاريع الصغيرة والمتوسطة للدخول والمشاركة في مناقصات الحكومة، كما تساعد الحرفيين على تحويل حرفهم إلى مصانع، وتساعد في جذب مستثمرين للمشاريع الصغيرة. وقال إن غرفة التجارة بالإمارات تقوم بحملات توعوية لتبرز أهمية القطاع الخاص وتشجيع المبادرين. وذكر أن أبرز الأعمال والخدمات المتاحة من قبل غرف العالم للمبادرين تتمثل في توفير الاستثمارات والتوجيهات مجانا، وتوفير فرص استثمارية ودراسات الجدوى، وتنظيم برامج تدريبية، ومتابعة تطوير المبادرين بعد التأسيس، وتقديم مكافآت للمشاريع المتميزة ومنح حقوق الامتياز وتوعية المبادرين وتوفير المبادرين وتوفير المعلومات ذات صلة وتبني الإبداعات لتطبيقها في المشاريع الأخرى وتوفير جميع الخدمات الإلكترونية وتوفير الدراسات والبحوث العلمية والتنسيق مع جهات التمويل والإدراج في البورصة والوساطة التجارية والاستثمارية. وبين أن الغرف التجارية في العالم تقدم العديد من الخدمات كتوفير فرص استثمارية ودراسات الجدوى في حين أن «الغرفة» تقوم بتوفير فرص استثمارية ودراسة الجدوى على حسب الحاجة السوقية للدولة. كما تقوم الغرف التجارية بتوفير المعلومات ذات صلة لاسيما أن العنصر الأساسي في بداية مشوار المبادرين يكمن في الحصول على المعلومات الكافية لبدء المشروع. أما في غرفة تجارة وصناعة الكويت فإن المعلومات المتاحة عن القطاع الصناعي لن يتم تجديدها منذ 2006. وأشار اليوسفي إلى أن بعض الغرف تقوم بإدراج الشركات الصغيرة من دون الاكتتاب في البورصة وذلك للاستفادة من حيوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا الاهتمام من غرف تجارة العالم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها مفتاح الازدهار الاقتصادي. مسؤولية «الغرفة» وعن مسؤولية «الغرفة» تجاه الجهات الرسمية قال عضو الجمعية الكويتية للمتداولين بالأسواق المالية وعضو مبادرة ذخر لقيادات التنمية عبدالله الدهش إن «الغرفة» عليها مسؤولية دعم المبادرين من خلال استخدام ثقلها وتاريخها المؤسسي للتأثير الإيجابي على الجهات الحكومية والتنفيذية بالدولة خاصة وزارتي «التجارة» و«الشؤون». وأضاف الدهش أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يفترض في واقع الحال أن تبحث عن جهة لدعمها وحمايتها فهي من القطاع الخاص الذي ليس له ملجأ إلا «الغرفة» كممثل لأنشطته واحتياجاته. وأوضح أن هناك شركات أسست مشاريع وساهمت في تعزيز الحركة الاقتصادية إلا أنها تواجه معوقات في تطبيق القوانين من قبل الجهات الرقابية، بالرغم من أن هذه الشركات عضو في «الغرفة» ولا تشعر بتحرك نحوها لتستكمل مراحل نموها وأنشطتها نتيجة لما تواجهه من تعطيل للتراخيص من وزارات الدولة وضعف القوانين والتشدد في تطبيقها. ونوه إلى أن التوتر الحاصل بين «الغرفة» وهيئة سوق المال يتطلب تدخلا ورعاية من وزير التجارة لتخفيف حدة الأزمة بين الشركات وهيئة الأسواق في بعض الممارسات، الأمر الذي عكس الدور القوي لـ «الغرفة» حيث أثبتت أن لها اليد العليا للضغط على الجهات والمؤسسات الرقابية. وبيّن أن «الغرفة» تمكنت من إقناع هيئة الأسواق لمراجعة موقفها المتشدد تجاه تطبيق قواعد الحوكمة ومن هذا المنطلق يتطلب على «الغرفة» تدخلها لمساعدة الشباب وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأرجع الدهش أسباب ذلك الاجتماع بين «الغرفة» و«الهيئة» إلى أن هيئة الأسواق تمارس عملها كجهة عقابية أكثر منها رقابية. وأشار إلى أنه بعد اجتماع مسؤولي «الغرفة» هيئة أسواق المال فإننا نستبشر خيرا في وزير التجارة في تسهيل إجراءات كل ما يخص إطلاق أي مبادرة تنموية تماما مثلما نجح في الموافقة بين «الغرفة» و«الهيئة». وطالب الدهش «الغرفة» بأن تجتمع مع وزيري «التجارة» و«الشؤون» والقيام بإنجاز مماثل لاجتماعها مع رئيس هيئة الأسواق وذلك لتعديل منظومة الإجراءات والقوانين وتطبيقها حتى يمكن الحد من طول الدورة المستندية والعقبات اللا مبررة التي تعوق تنفيذ مشاريع الشباب مبينا أن مسؤولية الغرفة تكمن في تذليل الصعاب. وأعرب عن آماله في أن تنتهي تلك الجهود إلى إعادة هيكلة النظام الإجرائي بما يقضي على الروتين والبيروقراطية والتعسف في تطبيق الإجراءات حتى يتمكن القطاع الخاص من فتح منافذ جديدة للاقتصاد الكويتي من خلال تنفيذ مشاريع متنوعة، لافتا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح عليها عامل كبير في الاقتصاد المستقبلي وإذا لم تؤد الغرفة دورها المنوط، فمن الذي يساعد الشركات على تنفيذ متطلباتها؟ من جانبه قال عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.حسين أبوالحسن إن من المسؤولية الاجتماعية لـ «الغرفة» تفعيل المادة 5 وتأسيس المدارس التجارية والصناعية والزراعية.وأضاف أن عقد الدورات المتاحة من قبل «الغرفة» قليل ولا يفيد ذلك عامة القطاع الخاص، مضيفا أن «الغرفة» لا تلعب دورا تنسيقيا مع وزارة التربية والتعليم العالي لتحديد مخرجات التعليم على حسب سوق العمل. وذكر أنه يفترض أن يكون لـ «الغرفة» دور في نظام التعليم الكويتي لزرع روح المبادرة في الأجيال المقبلة. ونوه إلى أن هناك محورا مهما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية التي تقع على «الغرفة» ولا زال هذا المحور مجهولا ولا نعرف ما دورها الاجتماعي؟ وأوضح أن هناك مسؤولية اجتماعية تقع على الشركات والبنوك لدعم الشباب الساعي للدخول في القطاع الحر. لا يمكننا التغيير إذا لم نشارك بالتصويت في انتخابات «الغرفة» قال مرشح غرفة تجارة وصناعة الكويت باسل اليوسفي إن الكويت قامت على أكتاف المشاريع الصغيرة والحرف وكانت تعرف بلؤلؤة الخليج، مشيرا إلى انه لا يمكننا التغيير إذا لم نشارك في التصويت في انتخابات «الغرفة». وزاد: لا يمكننا التوقع بان يكون لنا تأثير مادام أكثر من 17 ألف عضو منتسب لا يشارك منهم سوى 5000 عضو. وأشار إلى ضرورة أن نعيد مجد الكويت ونجدد لمعتها ونعمل معا لمصلحة الكويت لنصل إلى رؤية سمو الأمير بأن تكون الكويت مركزا اقتصاديا وماليا في المنطقة. وقال: أنا باسل اليوسفي ممثل الشباب، وموجة الشباب قادمة لشواطئ «الغرفة».