خليل عبدالله لقراء «الأنباء»:مُصرّون على إقرار زيادة علاوة الأولاد حتى وإن كانت الحكومة غير موافقة عليها أو سترد القانون

حرية الرأي والتعبير مكفولة للمواطنين دستورياً ومهما اختلفنا فولاؤنا للكويت ولصاحب السمو الأمير الذي يحل مشاكلنا دائما بحنكة وحكمة التأمين الصحي على المواطنين حالياً لن يكون صحياً بسبب عدم قدرة المستشفيات الخاصة على استيعاب أعداد المرضى وليست لديها الإمكانيات الفنية والكوادر اللازمة لتطبيق القانون هناك حالة تذمر لدى المواطنين من أداء المجلس ونحن نحاول استغلال الحالة السياسية بين المجلس والحكومة لحل مشاكل المواطنين اللجنة المشكّلة من قبل وزير الإسكان السابق لحل قضية الذي باع بيته من المواطنين وجدت أن الأعداد كبيرة فتوقف عملها لوضع آلية جديدة للمعالجة القضية الإسكانية تتعلق وتمس جميع شرائح المجتمع الكويتي ويجب حلها بأسرع وقت ممكن خصوصاً أنها أولوية المجلس الوضع الإقليمي المحيط بنا لا يسمح بتأجيج الشارع وعلينا الابتعاد عن هذا الطرح والاتجاه نحو الأدوات والأطر القانونية والدستورية  يجب على الحكومة إعادة الفوائد التي أخذتها البنوك من المواطنين من غير حق كونها حقوقاً لهم ولإنصاف الجميع على الحكومة منح المواطنين غير المقترضين قروضاً حسنة من دون فوائد  اللوم يقع على الحكومة في قضية الغلاء وعليها فتح المجال للجميع والقضاء على الاحتكار وتحديد نسبة الربح بمعدل 20% لأسعار المواد الاستهلاكية بعض المناصب القيادية وصل أصحابها بالباراشوت وهذا أمر مرفوض وفيه هضم لحقوق المواطنين  مشكلة شُح الشُعب في «التطبيقي» ناتجة عن سوء التخطيط وسنجلس مع مدير الهيئة لحلها  مشكلة الغلاء لن تحل بزيادة الرواتب مادامت لا توجد رقابة على الأسعار والسلع  يجب مراجعة سلم الرواتب من جديد ومنح كل موظف من المواطنين راتباً يليق بعمله ومهامه الوظيفية نطالب وزير التربية بإنصاف مصممي التقنيات التربوية وباقي شرائح الموظفين لديه  نؤيد إنصاف جميع موظفي الدولة ووضع كوادر وبدلات للذين لم تشملهم الكوادر السابقة من باب العدالة والمساواة ونأمل أن يكون ذلك من خلال البديل الإستراتيجي الذي تتحدث عنه الحكومة  اللائحة التنفيذية لقانون زيادة القرض الإسكاني سترى النور قريباً والقانون يشمل الجميع مع أصحاب الطلبات الجديدة سأتبنى تعديل قانون ذوي الإعاقة خصوصاً المادة 42 لصرف راتب تقاعدي لذوي المعاق بنسبة 100% سنتابع قضية توزيع المزارع والجواخير ونتوسم خيراً في الوزير العمير لمعالجة القضية إعداد: القسم البرلمانيقال النائب د.خليل عبدالله إن هناك حالة تذمر لدى المواطنين من اداء المجلس وأن النواب يحاولون استغلال الحالة السياسية بين المجلس والحكومة لحل مشاكل المواطنين، وقال عبدالله خلال ردوده على اسئلة القراء ضمن لقاء «ألو الأنباء» ان اللجنة المشكلة من قبل وزير الاسكان السابق لحل قضية من باع بيته من المواطنين وجدت ان الاعداد كبيرة فتوقف عملها لوضع آلية جديدة لمعالجة المشكلة، مشددا على ان القضية الاسكانية تتعلق وتمس جميع شرائح المجتمع الكويتي ويجب حلها بأسرع وقت ممكن، خصوصا انها اولوية المجلس، وأضاف عبدالله ان الوضع الاقليمي المحيط بنا لا يسمح بتأجيج الشارع وعلينا الابتعاد عن هذا الطرح والاتجاه نحو الادوات والأطر القانونية والدستورية، مؤكدا ان حرية الرأي مكفولة للمواطنين دستوريا، ومهما اختلفنا فولاؤنا للكويت ولصاحب السمو الامير الذي يحل مشاكلنا دائما بحنكة وحكمة.واستطرد عبدالله ان مشكلة الغلاء لن تحل بزيادة الرواتب طالما لا توجد رقابة على الأسعار والسلع، موضحا ان اللوم يقع على الحكومة في قضية الغلاء وعليها فتح المجال للجميع والقضاء على الاحتكار وتحديد نسبة الربح بمعدل 20% لأسعار المواد الاستهلاكية، وقال ايضا يجب على الحكومة اعادة الفوائد التي اخذتها البنوك من المواطنين من غير حق كونها حقوق لهم، ولإنصاف الجميع، على الحكومة منح المواطنين غير المقترضين قروضا حسنة بدون فوائد، مطالبا بضرورة مراجعة سلم الرواتب من جديد ومنح كل موظف من المواطنين راتبا يليق بعمله ومهامه الوظيفية، مطالبا وزير التربية بإنصاف مصممي التقنيات التربوية وباقي شرائح الموظفين لديه.وأضاف عبدالله نؤيد إنصاف جميع موظفي الدولة ووضع كوادر وبدلات للذين لم تشملهم الكوادر السابقة من باب العدالة والمساواة، آملا ان يكون ذلك من خلال البديل الاستراتيجي الذي تتحدث عنه الحكومة، مشيرا الى ان اللائحة التنفيذية لقانون زيادة القرض الإسكاني سترى النور قريبا والقانون يشمل الجميع مع اصحاب الطلبات الجديدة. وقال النائب خليل عبدالله ان النواب مصرون على اقرار زيادة علاوة الأولاد حتى وإن كانت الحكومة غير موافقة عليها أو سترد القانون، مشيرا الى انه سيتبنى تعديل قانون ذوي الاعاقة وخصوصا المادة 42 لصرف راتب تقاعدي لذوي المعاق بنسبة 100% كما انه سيتابع قضية توزيع المزارع والجواخير متوسما الخير في الوزير العمير لمعالجة القضية. وأضاف ان مشكلة شح الشُعب في التطبيقي ناتجة عن سوء التخطيط وانه سوف يجلس مع مدير الهيئة لإيجاد حلول للقضية، مشيرا الى ان التأمين الصحي على المواطنين حاليا لن يكون صحيا بسبب عدم قدرة المستشفيات الخاصة على استيعاب اعداد المرضى وليس لديها الامكانيات الفنية والكوادر اللازمة لتطبيق القانون، موضحا ان بعض المناصب القيادية وصل أصحابها بالباراشوت وهذا أمر مرفوض وفيه هضم لحقوق المواطنين. وإلى التفاصيل: حسين بدر: ما وضع المجلس الحالي؟ ٭ خليل عبدالله: هناك تذمر من المواطن البسيط من اداء المجلس، فالقوانين التي اقرها المجلس اغلبها لا تمس هموم المواطن البسيط ولا تعالج مشاكله ونحن نجتهد من اجل تحقيق انجاز مشهود يحقق للناس امانيهم وتطلعاتهم، كما اننا نحاول استغلال الحالة السياسية بين المجلس والحكومة لمعالجة المشاكل العالقة وحل مشاكل المواطنين. خليل جاسم: ما الحل للمواطنين الذين قاموا بشراء منازل ومن ثم قاموا ببيعها وارجعوا الـ 70 الفا لبنك التسليم وهم الآن بلا سكن؟ ٭ خليل عبدالله: هناك لجنة مشكلة منذ عهد الوزير السابق رأت ان الاعداد كبيرة فتوقف عملها لأنهم رأوا ان يضعوا آلية جديدة، واعتقد ان حل هذه المشكلة سيأتي مع حل المشكلة الاسكانية، فالمشكلة الاسكانية تتعلق بجميع شرائح المجتمع الكويتي ويجب حلها بأسرع وقت ممكن، ونحن نعول على المجلس والحكومة في حل هذه القضية، خصوصا انها اصبحت اولوية للمجلس. علي محمد: النواب السابقون يقولون انهم سينزلون الشارع، هل النزول للشارع في الوقت الحالي مناسب؟ ٭ خليل عبدالله: الوضع الاقليمي المحيط بنا لا يسمح بمثل هذا ويجب ان نبتعد عن الشارع في هذا الوقت ونتجه نحو الادوات والاطر الدستورية، وهذا لا يجعلنا نسلب حرية الرأي التي كفلها الدستور للجميع لأننا جميعا في النهاية، وان اختفلنا، فولاؤنا للكويت ولصاحب السمو الامير الذي دائما يحل مشاكلنا بحنكة وحكمة. علي محمد: هل يمكن حل مشكلة الغلاء المعيشي بزيادة الرواتب؟ ٭ خليل عبدالله: اللوم على الحكومة التي لا تتدخل للحد من غلاء الاسعار ويجب على الحكومة ان تفتح المجال للجميع ولا تحتكر المواد على بعض التجار وخاصة بعض المواد الاستهلاكية التي يحتاج اليها المواطن بشكل دائم، ويجب ان تضع الحكومة قيمة الربح للتاجر بنسبة لا تزيد على 20% وان تلزم التاجر بهذا، ولا اعتقد ان تحل المشكلة بزيادة الرواتب مادام لا يوجد رقابة على الغلاء المعيشي. محمد الوهيب: أطالبك بتبني قضية اسقاط القروض وايضا زيادة الرواتب. ٭ خليل عبدالله: انا ارى انه يجب ان تعود الفوائد التي اخذتها البنوك من المواطن كونها حقا للمواطنين المقترضين وحتى ننصف الكل يجب أن تمنح الحكومة المواطنين الذين لم يقترضوا قروضا حسنة من دون فوائد وأطمئنك أننا في مجلس الأمة سنضع آلية مناسبة لصندوق الأسرة، أما زيادة الرواتب فيجب أن يمنح كل موظف راتبا يليق بعمله لذا يجب مراجعة سلم الرواتب واقترانه بسعر الذهب والنفط اللذين ارتفعا وبقيت الرواتب كما هي. سعود الحسيني: نحن مصممو تقنيات تربوية مظلومون من قبل وزارة التربية ونريد إنصافنا. ٭ خلال عبدالله: قضية تستحق النظر فيها وإنصافكم ومعكم شريحة أخرى بالوزارة وأعدك بأن أجلس مع وزير التربية وأثير هذه القضية معه لإنصافكم وأنا مع إنصاف جميع موظفي الدولة ووضع كادر وبدلات للذين لم يشملهم الكوادر والبدلات ونأمل أن يكون ذلك من خلال البديل الاستراتيجي الذي تتحدث عنه الحكومة. بوناصر بدر الطرقي: أنا من الذين اشتروا منزلا منذ 15 عاما وإلى الآن لم تمنحني الدولة قرض الترميم 30 ألفا. ٭ خليل عبدالله: القانون الجديد الذي أقره المجلس بشأن القرض الإسكاني 30 ألفا سيشملكم مع أصحاب الطلبات الجديدة وهذا سيرى النور قريبا. عيد الرشيدي: أشيد بأدائك بالمجلس وأستفسر عن علاوة الأولاد هل سيقرها المجلس؟ ٭ خليل عبدالله: الحكومة وضعت بدائل للعلاوة ولكننا في المجلس نريد أن نقر العلاوة ونوافق عليها وإذا كانت الحكومة لا تريدها فستردها ولكننا مصرون على زيادة علاوة الأولاد. محمد الوسمي: قانون 8 لسنة 2010 المادة 42 القانون لقانون الإعاقة والتي تتعلق بالراتب التقاعدي لذوي المعاق والمعاق يجب تعديلها حتى يتم منح راتب تقاعدي بنسبة 100%. ٭ خليل عبدالله: مع الأسف فان الكثير من المسؤولين يتذاكون في بعض القوانين دون النظر للناحية الإنسانية وهذا القانون له أهمية وأنا أعدك بتبني هذا القانون ومتابعته. أنور حمد: ما آلية القرض الإسكاني الـ 30 ألفا؟ ٭ خليل عبدالله: عرفت من وزير المالية الحالي أن الوزارة تعمل على وضع آلية ولائحة مناسبة للجميع وسترى النور قريبا خلال أيام. بوخالد أخذنا موعدا من الوكيل المساعد بوزارة الشؤون لانتخابات جميعة القرين بتاريخ 5/5 وأتى مسؤول آخر وقام بتغيير الموعد إلى تاريخ آخر، فهل يجوز هذا التلاعب بالموعد ٭ خليل عبدالله: سأتقدم بسؤال برلماني عن هذا الموضوع. عادل العدواني: الوزير اتخذ إجراءات بعدم توزيع المزارع والجواخير بسبب توزيعها على البعض من غير المستحقين ما إجراءاتكم حول ذلك؟ ٭ خليل عبدالله: قدمت سؤالا برلمانيا وطلبت فيه تزويدي بكل الأسماء التي حصلت على المزارع والجواخير كما أنني أتوسم خيرا بالوزير د.علي العمير بخصوص هذا الموضوع وأنا شخصيا سأتابع الموضوع حتى يأخذ كل ذي حق حقه. محمد درويش: هل هناك حل للسماح للسوريين بجلب عوائلهم إلى الكويت. ٭ النائب أولا نحن نتألم مع اخواننا في سورية وندعو الله تعالى ان يفرج همهم وأن تحل عليهم نعمة الأمن والأمان، أما قضية السماح لهم بجلب عوائلهم إلى الكويت فأبشرك بانفراج قريب، حيث إنني جلست مع معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وتحدثت معه بهذا الخصوص وكشف لي أن الوزارة بصدد وضع آلية لحل هذه المشكلة. سعد بدر: نحن كطلبة نعاني من شح الشعب في التطبيقي بسبب قلة الدكاترة فما الحل؟ ٭ خليل عبدالله: هناك خلل بسبب سوء التخطيط وساعد على ذلك انتقال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى مقرها الجديد في منطقة العارضية من دون أي تحضير لمواجهة مثل هذه المشاكل ولكننا نعول خيرا على مدير الهيئة د.أحمد الاثري كما أنني سأجلس معه لمناقشة مثل قضايا شح الشعب في التطبيقي وغيرها من مشاكل الطلبة. حسيان الدوسري: نشكر «الأنباء» الجريدة ذات الطرح الواقعي والتي أتاحت فرصة للمواطنين للتواصل مع النواب بشكل مباشر ومن دون أي قيود وهذه مبادرة طيبة جدا. ونشكر النائب على استقبالنا في اللجنة التعليمية نحن الخريجين وأثني عليك بكل شيء فأنت أبليت معنا بلاء حسنا. ٭ خليل عبدالله: أخبرك يا أخ حسيان انك كنت لافتا للنظر أثناء الاجتماع وشدنا اسلوبك ومستواك في الحديث وقررنا في مرحلة لاحقة اختيارك لمواجهة المسؤولين وأنا سعيد وفخور بك وأتمنى بحل موضوعكم بشكل علمي وحقيقي وأنا معجب بقدرتك واخلاقك واسلوبك. أبوعلي: ماذا عن التأمين الصحي على المواطنين؟ ٭ خليل عبدالله: التأمين الصحي قانون غير صحي وهل لدى المستشفيات الخاصة القدرة على استيعاب العدد الحالي وهل لدى القطاع الخاص الرعاية الأولية ويجب الا يكون اقرار القانون باستعجال ولو أقر الآن يتطلب وقتا كبيرا لتطبيقه. يجب أن يكون للقطاع الخاص القدرة على استيعاب الاعداد ولديه الطاقات والقدرات الفنية وهذا يحتاج امكانيات مهولة ولابد من دعم القطاع الخاص الصحي بشكل او بآخر حتى لو تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص وتشتري عقارات في عدة مناطق ويكون هناك تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يجب ان تؤجر الدولة المباني لتحويلها لمراكز طبية وخلال سنة يمكن ان يتم ونستطيع كذلك ان نأتي بالخيرات الطبية من الخارج وتشجيع الطاقات الكويتية للعمل وفتح البعثات الطبية والطبية المساندة وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في المجال الطبي. أبوحسين: هناك عدم مساواة في الكوادر والرواتب ما هي رؤيتكم؟ ٭ خليل عبدالله: نحن نعيش تبعات سنوات من سوء الإدارة والتخطيط ولابد من معالجة الموضوع بشكل فني والعدالة يجب ان تكون قبل المساواة وطبيعة العمل تختلف وكذلك درجة المخاطرة فبعض الوظائف خطرة للغاية بالرغم من تشابه المسميات مثل فني التربية او فني الصحة وسأقدم اقتراحا برغبة بهذا الخصوص. وللأسف هناك بعض المناصب تُسكن بالباراشوت وهناك رسالة يجب أن تصل الى المسؤولين هي «انتم والكرسي واحد»، لأنكم وصلتم من دون كفاءة ويجب عدم هضم حقوق المواطنين.