مجلس الوزراء: تعيين 6 محافظين جدد واعتماد ترقيات قيادات «الشؤون» وترقية 37 ضابطاً إلى رتبة لواء و106 إلى عمداء

أقرّ قبول التبرع المقدم لإنشاء مركز التعاونيات لنقل الدم في مستشفى العدان مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع مرسوم بتعيين 6 محافظين جدد، واشتمل المشروع على تعيين الأسماء ذاتها التي نشرتها «الأنباء» في 2 ابريل الجاري باستثناء اسم واحد مع إجراء تغيير على المحافظات المسندة للمحافظين، حيث تم اختيار الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح الوكيل المساعد في ديوان سمو ولي العهد محافظا للأحمدي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب الفريق أحمد النواف لمحافظة حولي، وسفيرنا السابق في الأردن الشيخ فيصل المالك لمحافظة الفروانية، والفريق ركن متقاعد فهد الأمير للجهراء، ووزير الشؤون الاجتماعية الأسبق أحمد الرجيب لمحافظة مبارك الكبير والفريق المتقاعد ثابت المهنا للعاصمة. وأقرّ المجلس ترقية 37 ضابطا في «الداخلية» من رتبة عميد إلى لواء و106 من رتبة عقيد إلى عميد، وتم تعيين مدير ادارة شؤون الجنائز في البلدية فهد المسبحي وكيلا مساعدا، وجدد المجلس لـ 4 نواب لمدير عام البلدية وهم: فيصل صادق الجمعة، احمد عبدالله المنفوحي، عبدالله اسد عمادي ووليد خليفة الجاسم. وفي وزارة الصحة جدد للوكيل المساعد لشؤون التخطيط وليد خالد الفلاح وجدد أيضا لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج. وفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعتمد الوكلاء المساعدون الاربعة بشكل نهائي، وهم: مطر علي المطيري، فاطمة عبدالله ملا حسين، علي سليمان الرومي، وزكي فالح ملا حسين. وللهيئة العامة للقوى العاملة تم اعتماد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الوكيل المساعد بوزارة الشؤون جمال الدوسري بدرجة وكيل وزارة، ونوابه عبدالله المطوطح وبدرية المكيمي واحمد عثمان الموسى بدرجة وكلاء مساعدين بشكل نهائي، والوكيل المساعد حسين الدويهيس للهيئة العامة للإعاقة. هذا وكان  مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله، بأن المجلس اطلع في مستهل أعماله على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد من الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تضمنت دعوة سموه للقيام بزيارة رسمية لإيران. كما اطلع المجلس على الرسالتين الموجهتين لصاحب السمو الأمير من كل من الملك خوان كارلوس ملك مملكة اسبانيا وديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة واللتين تناولتا العلاقات القائمة بين الكويت وكل من هذين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين. ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس علما حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد رئيس الجمهورية التركية الصديقة الرئيس عبدالله غول والوفد المرافق له وعلى فحوى المباحثات الإيجابية التي أجراها مع صاحب السمو الأمير في ضوء ما تشهده العلاقات الطيبة بين البلدين من تطور مشهود وقد تناولت فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في جميع الميادين بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، كما تناولت بحث آخر المستجدات والأوضاع السياسية على الساحتين العربية والدولية وسبل دعم السلام والاستقرار في المنطقة. كما رحب المجلس بالزيارة الخاصة التي قام بها للبلاد مؤخرا رئيس الوزراء الأسبق في المملكة المتحدة السير جون ميجور والوفد المرافق له، مستذكرا دوره البارز في دعم الحق الكويتي ابان فترة العدوان العراقي الآثم الذي يجسد الروابط التاريخية بين الكويت والمملكة المتحدة. كما اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الشباب وتقرير ظاهرة العنف لدى الشباب، وبحث المجلس البرامج والإجراءات المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة وأسبابها وحث الجهات المعنية على التعاون فيما بينها لاتخاذ اللازم لإخراج التوصيات المقترحة إلى حيز التنفيذ للحد من هذه الظاهرة. ثم اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الشباب واطلع على التوصيات الخاصة للسياسة العامة لوزارة الدولة لشؤون الشباب انطلاقا من تاريخ صدور المرسوم رقم 8 لسنة 2013 لتأسيس وزارة الدولة لشؤون الشباب والتي ترسخت أسسها ومبادئها ومنهج عملها وتكريس كل الجهود موضع الخطط العملية المناسبة لاستغلال طاقاته وتنمية إبداعاته بما يعود على المصلحة العامة للوطن وحمايته من المؤثرات السلبية التي صاحبت العولمة حتى يمكن وضع هذه القوة الشبابية في مكانها الطبيعي. وفي ضوء صدور المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، استعرض المجلس مشروع مرسوم بتعيين كل من الفريق الشيخ أحمد النواف محافظا لمحافظة حولي والفريق المتقاعد فهد الأمير محافظا لمحافظة الجهراء والفريق المتقاعد أحمد الرجيب محافظا لمحافظة مبارك الكبير والشيخ فيصل الحمود محافظا لمحافظة الفروانية والشيخ فواز خالد الحمد محافظا لمحافظة الأحمدي واللواء ثابت المهنا محافظا لمحافظة العاصمة. وقرر المجلس الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير. وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بترقية 37 ضابطا من رتبة عميد الى رتبة لواء وكذلك ترقية 106 ضباط من رتبة عقيد الى رتبة عميد وقد رفع المجلس مشروع المرسوم لصاحب السمو الأمير. كما اعتمد المجلس تعيين كل من حسين العازمي نائب المدير العام بدرجة وكيل وزارة مساعد بالهيئة العامة لشؤون الاعاقة وتعيين كل من جمال الدوسري المدير العام بدرجة وكيل وزارة وعبد الله المطوطح نائب المدير العام بدرجة وكيل وزارة مساعد ود.بدرية المكيمي نائب المدير العام بدرجة وكيل وزارة مساعد وأحمد الموسى نائب المدير العام بدرجة وكيل وزارة مساعد بالهيئة العامة للقوى العاملة وتعيين كل من مطر المطيري وفاطمة عبدالله ملا أحمد وعلي الرومي ود.زكي السليمي بدرجة وكلاء وزارة مساعدين بوزارة الشؤون جتماعية والعمل. وبناء على عرض وزير الصحة د.علي العبيدي فقد وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من لجنة المشروعات التعاونية الوطنية لغرض إنشاء مركز التعاونيات لنقل الدم بمستشفى العدان وقد عبر المجلس عن خالص الشكر والتقدير لهذه المبادرة الكريمة وما تجسده من قيم سامية جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في التلاحم والحرص على العطاء لمصلحة الوطن العزيز. وعرض وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على المجلس التقرير الذي انتهت إليه اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء برئاسة أحد رجال القضاء لتتولى تقصي الحقائق بشأن ستاد جابر الأحمد الدولي وشرح للمجلس نتائج أعمال هذه اللجنة التي تولت فحص جميع الإجراءات والأوراق المتعلقة بالمناقصة الخاصة بستاد جابر الأحمد الدولي والإجراءات التي تمت للتعاقد وتنفيذ المشروع ومسؤوليات الجهة المشرفة على تنفيذه وعما إذا كان قد شاب تلك الإجراءات خلل أو إهمال من عدمه وبيان المتسبب في التأخير والأضرار التي ترتبت منذ طرح المشروع فقد أوضح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب للمجلس الملاحظات التي انتهت إليها اللجنة بشأن مراحل الدراسة والتصميم والتنفيذ والتسليم في ضوء ما ورد إليها من مستندات وبيانات. وقرر المجلس تكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق في كل ما تضمنه التقرير من أوجه الخلل والقصور والإهمال ومساءلة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه أو تسببه في ذلك. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.