العجمي: التنمية البشرية الأساس لمواجهة ما أفرزته التقنية الحديثة

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.نايف العجمي أهمية التنمية البشرية وصقل المهارات وإكساب المهارات الإنسانية باعتبارها أساس كل تطوير وأمرا ضروريا في العمل القضائي لمواجهة ما أفرزته التقنية الحديثة. وشدد العجمي في كلمته الافتتاحية للاجتماع الـ 22 لمديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية في الدول العربية اليوم على أهمية التدريب الذي اصبح يحظى بمزيد من الاهتمام داعيا الى إيجاد نقلة نوعية فيه ليتحول من التقليدية في مضمونه وآلياته ليواكب المستجدات وتتبلور أدواته الى قنوات تعنى أساسا بإنماء الملكة القانونية وصقل الذهنية القضائية. وأضاف ان محاور المؤتمر الذي يستمر 3 أيام وما يتضمنه من مناقشات ومداخلات ستثرى هذا الموضوع الحيوي بالكثير من الأفكار الجادة والمقترحات البناءة، مثمنا جهود المشاركين في طرح أبحاث المؤتمر. من جانبه، قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار وكيل محكمة التمييز عادل العيسى ان المؤتمر الذي يعد حلقة متصلة للتعاون فيما بيننا بمجالات التدريب والتأهيل النظري الذي يرتكز أساسا على الجانب التطبيقي الذي يعنى بإعداد المتدرب على كيفية الحصول على المعلومة وتحفيزه لمتابعة التطورات والمستجدات. وذكر ان إكساب المتدرب الخبرة ومهارات الصنعة القضائية وما يرتبط بها من إدارة العدالة وأصول التعامل مع أطراف العملية القضائية يأتي في إطار القيم والتقاليد القضائية. وأضاف ان المفهوم الحقيقي لاستقلال القضاء لا يكتمل ما لم يتوافر للقاضي التكوين المهني اللازم، مبينا ان التدريب هو المرتكز الرئيسي لهذا التكوين «ومن ثم كان لابد من التأكيد على إيلاء التدريب الاهتمام الكافي». بدوره قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبدالرحمن الصلح ان الكويت استطاعت بفضل إيمان أبنائها بقيادتهم الحكيمة بشخص صاحب السمو الأمير وحكومته الرشيدة إرساء دعائم القانون والمؤسسات على الرغم من الصعاب التي مرت بها البلاد. وأوضح الصلح في كلمة ألقاها نيابة عن ممثل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية جوزيف رحمة ان عمل المركز يجسد نموذجا متطورا للتعامل العربي والتكامل في المجالين القانوني والقضائي والذي حقق كثيرا من الإنجازات في مجال العمل العربي المشترك. وشدد على ضرورة إيجاد فكر قضائي عربي متكامل في نهجه وأهدافه المجردة، مبينا ان الإعداد التخصصي المستمد من الدراسات والندوات التي تضعها هذه المؤتمرات يهدف الى تعديل القضاة واختيار المتفوقين في قوة الشخصية والفراسة ورحابة الصدر. ودعا الى الإسراع بإنشاء صندوق مشترك للمعاهد القضائية العربية لتوفير القدرة على إنجاز ما يطلب منها من وضع خطط للنهوض بالقضاة وتحديد خطط مستقبلية تتضمن تطوير وتحديث إنجازات تلك المعاهد وتفعيل التوصيات التي أقرت وستقر لاحقا في هذه المؤتمرات تحقيقا للتعاون المستمر بين المؤسسات القضائية العربية. ويتضمن المؤتمر عددا من جلسات العمل المتخصصة لرجال القانون تقدم فيها أبحاث متخصصة بمجالات المؤتمر ومحاوره.