واشنطن تستبعد إنجاز إتفاق السلام في موعده وإسرائيل تدرس إجراءات «عقابية» أخرى ضد الفلسطينيين

 استبعدت واشنطن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل الموعد المقرر لانتهاء المفاوضات في 29 الجاري. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي إنه «من الطبيعي أن يكون هدفنا هو حالة اتفاق نهائي وهو أمر سيحتاج ـ بكل تأكيد ـ لأكثر من أسبوعين ليتم إنجازه».وأضافت في مؤتمر صحافي، أمس الأول أن «المضي قدما في المفاوضات عائد لهم (للفلسطينيين والإسرائيليين)، وليس للولايات المتحدة ولا الجامعة العربية ولا غيرها من الأطراف الخارجية». وأشارت إلى أن الاجتماعات بين المتفاوضين لاتزال مستمرة، لإيجاد مخرج من هذا المأزق، مؤكدة على ضرورة «عدم تأثر القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني بتعثر المفاوضات». وشددت بالقول: «نواصل حث الجانبين على اتخاذ خطوات تسهم في خلق بيئة مواتية للسلام». وفي سياق ذي صلة، التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري بنظيره الإسرائيلي أفغيدور ليبرمان في واشنطن للتباحث حول المفاوضات المتعثرة، وقال ليبرمان في مؤتمر صحافي قبيل الاجتماع «نسعى لإيجاد طريق يسمح لنا بمواصلة المفاوضات، وهذا مهم للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». من جهته، أكد كيري ان «العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تاريخية وعميقة، لذلك فإننا نلتزم بأمن إسرائيل»، مضيفا ان: «علاقة الصادقة بيننا ولن يكون هناك ما يفسدها».وأوضح «نعمل جاهدين على إيجاد طريقة للتقدم، كلا الجانبين عبر عن رغبته في العثور على طريق يمكن من خلاله مواصلة المباحثات، ونحن نريد لهذا أن يحدث كذلك، لأننا نعتقد أنها مهمة لهما وللمنطقة». من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه سيدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قريبا للاجتماع لاتخاذ «قرارات مصيرية» تعالج موضوع الانقسام الفلسطيني وعدم وجود مجلس تشريعي. وقال عباس، خلال لقائه مع وفد من الصحافيين والإعلاميين المصريين في القاهرة «لا تسألوني عن هذه القرارات، ولكن ستعالج موضوع الانقسام فلا يعقل ان نظل هكذا، ولا يعقل ألا يكون لنا مجلس تشريعي». وأضاف: «ان الإسرائيليين يخلطون الأوراق بقولهم اننا سنفرج عن الأسرى مقابل الاستيطان وهذا غير صحيح، ومرة يقولون نعطي الأسرى مقابل تقديم المفاوضات وهذا ايضا غير صحيح». وفي المقابل، اشترط وزير الشؤون الاستخباراتية في الحكومة الإسرائيلية يوفال شتاينتس للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من عرب إسرائيل الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي المعتقل في الولايات المتحدة جوناثان بولارد. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية امس ان صفقة تبادل الأسرى «طرحت من اجل إنقاذ المفاوضات السلمية التي واجهت قبل أيام أزمة شديدة». وذكرت ان الصفقة التي وضعها شتاينتس تضمنت «الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء الأمنيين الفلسطينيين مقابل تراجع السلطة الفلسطينية عن توجهها لطلب الانضمام الى عضوية مؤسسات الأمم المتحدة». إلى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية، إن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس مزيدا من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية بعد قرار الأخيرة طلب العضوية في 15 معاهدة واتفاقية دولية، مشيرة إلى أن من بين هذه الإجراءات خصم الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلاتهم من قيمة عوائد الضرائب التي تجمعها إسرائيل أو ما تعرف بـ (أموال المقاصة).ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصدر حكومي إسرائيلي (لم تسمه) أن حكومة نتنياهو «تدرس خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم من الأموال التي تحولها الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية شهريا».