تأجيل زيادة نسب الكويتيين في القطاع الخاص

مريم بندق قبل ساعة واحدة من موعد اجتماع مجلس الخدمة المدنية الذي كان مقررا امس عند الساعة الثانية ظهرا تلقى الوزراء إشعارا بإلغاء الاجتماع الى موعد آخر لم يتم تحديده. هذا، ويعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لمناقشة عدة قضايا، منها: تحديد مدى ملاءمة موقع جديد تم اقتراحه لمشروع تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، تقارير ديوان المحاسبة وإعادة اعتماد بعض الميزانيات، التأمين الصحي على الإطفائيين، مقترحات تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة استعدادا للجلسة الخاصة، توجه الحكومة في جلسة 15 الجاري عند التصويت على تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول الاتفاقية الأمنية، تقرير حول جهاز حماية المنافسة، تعيين وتجديد تعيين قياديين في وزارات الداخلية والكهرباء والإسكان والأشغال، وتقرير 10 جهات حكومية حول تهريب الديزل وإجراءات منع ذلك. وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر رفيعة في جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء قرر تأجيل قرار زيادة نسب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص. وأوضحت المصادر أن المجلس ارتأى عدم اعتماد المقترح المرفوع من الجهاز بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية حول زيادة النسب حتى اشعار آخر. واشارت المصادر الى أن قرار دعم العمالة الوطنية رقم 1104 لسنة 2008 المعمول به حاليا ينص على تعديل النسب كل سنتين اي منذ 2010، وكان يفترض زيادة النسب ليستوعب القطاع الخاص مزيدا من العمالة الوطنية. وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» ان تأجيل البت في مقترح زيادة نسب الكويتيين في القطاع الخاص يرجع إلى ان المقترح بالنسب التي قدم بها لا يلبي احتياجات البلاد من العمالة الوطنية في اغلب التخصصات المطلوبة، خصوصا على صعيد تطلعات وزارة التنمية والمجلس الأعلى للتخطيط الى تنفيذ مشروعات وخطط تنموية طموحة. وقالت المصادر: شكل المجلس لجنة لإثراء المقترح المقدم بالمزيد من التصورات التي تحقق اهداف التنمية، وفي الوقت نفسه لا تشكل عبئا على القطاع الخاص في ظل تطبيق 500 دينار غرامة مقابل عدم الالتزام بالعدد الذي ينص عليه قرار دعم العمالة الوطنية رقم 1104 لسنة 2008. وأعلنت المصادر ان اللجنة تضم ديوان الخدمة المدنية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لإضافة مقترحات وتصورات هذه الجهات بأفكار من شأنها خدمة المواطنين بالدرجة الأولى، وتلبية احتياجات القطاع الخاص بالتوازي مع عزم الدولة اشراكه في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى. وردا على سؤال حول استعداد الحكومة لتطبيق اجراءات جديدة لتلاشي أي تأثيرات سلبية على المواطنين الذين يحصلون الآن على بدل المسرحين عن العمل، والمحدد إيقافه نهاية الجاري، أجابت المصادر: لدينا اجراءات جديدة منها الاسراع في انجاز التعديلات التي ادخلت على قانون دعم البطالة.