السميط: انطلاق حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوحيد الرواتب في جميع مؤسسات الدولة

المتلقم: انتشار الفساد الإداري والرشاوى بسبب تدني الرواتب والكوادر والزيادات تعطى بمزاجية وبدون أي دراسات الهاجري: صوت السلطة التشريعية غائب عن الحقائق الفعلية في المجتمعأسامة أبوالسعود أعلن المشاركون في المؤتمر الصحافي الذي أقامه الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت مساء أمس الأول بعنوان «متى يتم توحيد الرواتب؟» انطلاق حملة شعبية لتوحيد الرواتب للعاملين في جميع مؤسسات الدولة دون تمييز، وذلك عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي واللقاءات والندوات، مؤكدين ان الحكومة وأعضاء مجلس الأمة تخاذلوا في هذا الشأن، داعين الطبقات العاملة والمنظمات النقابية الى اتخاذ موقف جماعي تجاه توحيد الرواتب. وأكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط خلال الندوة التي عقدها مساء امس في مقر الاتحاد بحضور عدد من رؤساء النقابات ان الاتحاد أول من دق ناقوس الخطر حول التفاوت في الرواتب، حيث ان بعض الرواتب تختلف بين وزارة وأخرى بنحو 4 أضعاف، مستغربا من الدراسات التي تمت لإقرار الكوادر. مشيرا الى ان مطلب الاتحاد الأساسي هو العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع الكويتي، كما نص عليه الدستور، موضحا انه تم تسليم مجلس الخدمة المدنية كتابا يتضمن ضرورة توحيد الكوادر لجميع العاملين بالدولة، حيث وعدونا بتوحيد الرواتب للجميع. ولفت السميط الى انه تم الاجتماع مع اللجنة المكلفة بوضع «البديل الإستراتيجي» مثلما تسميه الحكومة، حيث تم عرضه بصورة عامة وقمنا بالتعليق وإبداء الملاحظات عليه، كما طالبنا بكتاب رسمي من المجلس بالمشاركة بوضع البديل، لافتا الى ان أغلب العاملين في اللجنة لا ينطبق عليهم البديل. مضيفا ان الاتحاد يمثل القاعدة الأوسع في المنظمات النقابية ويشعر بهموم الموظف لذلك طالبنا بالمشاركة بالبديل، حيث لم يتم الرد علينا، مؤكدا ان من وضع الدراسة لا يشعر بهموم الموظف ولذلك نرى انها قاصرة ولا تلبي الاحتياج. وأكد السميط ان الحكومة وعدت بحل المشكلة خلال عام واحد حيث اننا أكملنا الآن عامين منذ انطلاق البديل ولم نر أي حلول للفروق في الرواتب، مشيرا إلى ان الفرق بين الرواتب والكوادر صنع فجوة كبيرة بين الموظفين بمختلف القطاعات. عاتبا على بعض أعضاء مجلس الأمة، متسائلا: «أين دورهم في البديل الإستراتيجي؟ حيث اننا لم نر لهم أي دور، وهل ذلك يعني انهم غير مهتمين او لا يهمهم المواطن»، مبينا انه اذا تم تطبيقه سيكون شاملا جميع الموظفين». ولفت الى ان الاتحاد خاطب رئيس مجلس الأمة بـ 3 كتب وبتواريخ مختلفة ولكن لم يتم الرد، مستغربا من ذلك التجاهل، مضيفا «إذا كان هذا تعامل رئيس المجلس مع المنظمات النقابية فما بالك ببقية الأعضاء». ومن جهته، قال نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عجمي المتلقم ان الرواتب لن تتوحد إلا بتوحد العمال وتكاتفهم مع الاتحاد والمنظمات النقابية لأن الحكومة والمجلس متخاذلان مع الطبقة العاملة التي تعاني الكثير من ارتفاع الأسعار. موضحا ان بعض القياديين تتجاوز رواتبهم 3 آلاف دينار والموظف لا يتعدى راتبه 600-700 دينار وإيجار المنزل بلغ 500 دينار مطالبا الطبقة العاملة بالوقوف مع المنظمات النقابية لنيل حقوقهم، مبينا ان الحقوق لا تعطى بالقانون بل ان «الحقوق تنتزع ولا تعطى».لافتا الى انه منذ عام 2004 لم تقر أي زيادة أو كادر إلا بإضراب أو اعتصام ولكن للأسف الحكومة وبعض المسؤولين يخرج لنا بتصاريح لتوحيد الرواتب والبديل الإستراتيجي مطالبا بأن يكون هناك وضوح وشفافية حول الزيادة وآلية توحيد الرواتب. وتحدث المتلقم عن الفساد الإداري والرشاوى، مؤكدا ان سببها تدني الرواتب والفرق بين الرواتب مع العلم بعض الحالات نفس التخصص، مبينا ان الدستور نص على ان الناس سواسية في الحقوق والواجبات العامة. مؤكدا انه سبق وتم تحديد موعد للاعتصام والإضراب الموحد عام 2012 وتم تعليقه من أجل البديل الإستراتيجي ولكن المدة طالت ولم نرى أي حلول واصفا البديل بـ «البدعة» الحكومية. وقال اننا: «نطالب ونحرض جميع الطبقة العاملة على الالتفاف حول المنظمات النقابية لاعتصام وإضراب، حيث انه حق مشروع كفله لنا الدستور والاتفاقيات الدولية ولم نطالب إلا بطرق سلمية وليست فوضوية، وأديناها بكل شفافية ووضوح وخاطبنا جميع القياديين، وسيكون لنا موقف جاد وتحديد وقت مقبل بعدما نرى الآراء والعدد المطلوب». من جانبه، قال أمين سر الاتحاد ورئيس نقابة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سعيد الهاجري ان الاتحاد قدم دعوة لجميع النقابات بشأن إطلاق حملة شعبية للمطالبة بتوحيد الرواتب، مشيرا إلى ان الاتحاد جاد في السير لإنجاح هذه الحملة على مستوى كل الجهات الحكومية. وأشار إلى أنه من المفترض ان نكون دولة مؤسسات صريحة حسب الدستور المعمول به في الدولة إلا ان الواقع الحالي للمؤسسات متناقض على كل المستويات، موضحا ان صوت السلطة التشريعية غائب عن الحقائق الفعلية في المجتمع. وأوضح الهاجري ان الكويت تمتلك مستشارين أكفاء لديهم النظرية المجتمعية لإنصاف جميع الموظفين فلماذا لا تتم الاستفادة من خبراتهم، مشيرا الى ان اللجنة القائمة على البديل الإستراتيجي غير جادة في أنصاف الموظفين، لافتا الى ان النقابات ستعمل على إنجاح الحملة الشعبية والمطالبة بحقوقهم وفق ما يرونه للمصلحة العامة. ومن جهه أخرى، قال رئيس نقابة المؤسسة العامة للموانئ النوخذة علي السكوني ان جميع المؤسسات النقابية ستقف مع الاتحاد العام للنقابات في دعم هذه الحملة الشعبية لتوحيد رواتب العاملين في الجهات الحكومية. وطالب السكوني من مجلس الوزراء بضرورة اختيار عدد من النقابات لتشارك في اجتماعات مجلس الخدمة المدنية لأنها هي الجهات المسؤولة عن مطالب العاملين، لافتا الى مجلس الخدمة المدنية يعاني من القصور في إقرار الحوافز والكوادر المالية.